به گزارش وفاق ملی، تلگرام، یکی از پرمخاطب‌ترین پیام‌رسان‌های جهان، این روزها با اقدامی بی‌سابقه علیه برخی کانال‌ها، موجی از توجه و بحث را در میان کاربران برانگیخته است. پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، با انتشار پیامی رسمی اعلام کرد که ده‌ها کانال در این پلتفرم به دلیل فعالیت‌های مجرمانه، از جمله باج‌گیری و افشای اطلاعات شخصی، مسدود شده‌اند.
به گفته دورف، این تصمیم پس از دریافت صدها گزارش از کاربران اتخاذ شده است. بررسی‌های تیم تلگرام نشان داده که گردانندگان این کانال‌ها ابتدا با انتشار پست‌هایی حاوی اتهامات یا محتوای افترا‌آمیز، قربانیان را تحت فشار قرار می‌دادند و سپس در ازای دریافت مبالغی، این پست‌ها را حذف می‌کردند. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و نوعی «اشتراک امنیتی» می‌فروختند؛ یعنی قربانیان برای در امان ماندن از حملات مشابه، مجبور به پرداخت پول می‌شدند.
این شیوه که ترکیبی از باج‌گیری دیجیتال و تهدید روانی است، طی ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رو به افزایش بوده است. اما اقدام تلگرام در برخورد مستقیم با این کانال‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد این پلتفرم نسبت به گذشته است. پیش‌تر، تلگرام به دلیل رویکرد باز و محدودیت‌های کمتر در نظارت بر محتوا، از سوی برخی دولت‌ها و نهادها به «بی‌تفاوتی» در قبال سوءاستفاده‌ها متهم می‌شد. اکنون اما با این اقدام، پیام روشنی به مجرمان سایبری داده شده است: فعالیت‌های این‌چنینی به‌سرعت شناسایی و متوقف خواهد شد.
دورف در پیام خود صراحتاً تأکید کرد که «تلگرام جایی برای افشای اطلاعات شخصی یا باج‌گیری نیست» و از گردانندگان کانال‌ها خواست از ایجاد شبکه‌های مشابه خودداری کنند. او هشدار داد که تیم تلگرام با ابزارهای پیشرفته و رصد مداوم، قادر است به‌راحتی این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کند.
این تصمیم، گرچه با استقبال بسیاری از کاربران مواجه شده، اما پرسش‌هایی را نیز ایجاد کرده است؛ از جمله معیارهای دقیق تلگرام برای شناسایی و مسدود کردن کانال‌ها، میزان شفافیت در اطلاع‌رسانی به کاربران و احتمال سوءاستفاده از این سیاست برای حذف کانال‌های منتقد.
با توجه به نقش گسترده تلگرام در ارتباطات، تجارت و حتی سیاست در کشورهای مختلف، این رویکرد جدید می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت محتوای این پلتفرم باشد. اگر این روند با شفافیت و نظارت مستقل همراه شود، شاید بتواند هم امنیت کاربران را افزایش دهد و هم اعتماد عمومی به تلگرام را تقویت کند؛ اما اگر بدون چارچوب روشن اجرا شود، ممکن است به نگرانی‌ها درباره سانسور و محدودیت آزادی بیان دامن بزند.
