به گزارش وفاق ملی، فقدان بیمه شخص ثالث به یکی از معضلات جدی در حوزه حمل‌ونقل کشور تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، حدود یک سوم وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها و وسایل کشاورزی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ مسئله‌ای که زنگ خطری جدی برای جامعه به شمار می‌رود.
افزایش خودروهای فاقد بیمه‌نامه
برآوردها نشان می‌دهد تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث طی ماه‌های اخیر حدود نیم میلیون دستگاه افزایش یافته است. این روند نگران‌کننده، سلامت مردم و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
خودروهای فرسوده و خطر جاده‌ها
بخش زیادی از وسایل نقلیه فعال در کشور فرسوده‌اند و استانداردهای ایمنی لازم را ندارند. ترکیب فرسودگی و نبود بیمه، خطر جانی برای رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران جاده‌ای ایجاد می‌کند.
قانون بیمه شخص ثالث چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، حرکت هر وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه معتبر ممنوع است. پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه فاقد بیمه را شناسایی، جریمه و توقیف کند. با این حال، ضعف در اجرای این قانون موجب افزایش روزافزون وسایل نقلیه بدون بیمه شده است.
افزایش ۶۰ درصدی زیان‌دیدگان
طبق اعلام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، زیان‌دیدگان پرونده‌های تصادفات ناشی از مقصران فاقد بیمه طی هشت سال اخیر حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. همچنین میزان خسارت پرداختی این صندوق در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون، بیش از ۶۸۰ درصد افزایش یافته است.
استفاده ناکافی از ابزارهای نظارتی
با وجود اختصاص صدها میلیارد تومان برای تجهیز پلیس به ابزارهای الکترونیکی، گزارش‌ها حاکی از استفاده ناکافی از این امکانات است. در سال ۱۴۰۱ تنها هشت هزار جریمه برای وسایل نقلیه فاقد بیمه صادر شد؛ در حالی که بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند.
نظارت ناکافی و تبعات آن
کارشناسان معتقدند عدم اجرای کامل قانون و ضعف در نظارت پلیس، عامل اصلی افزایش وسایل نقلیه بدون بیمه است. این روند هزینه‌های سنگینی بر صنعت بیمه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و کل جامعه تحمیل می‌کند.
بیمه شخص ثالث؛ الزام قانونی و شرط عقل
به گفته کارشناسان، داشتن بیمه شخص ثالث نه‌تنها یک الزام قانونی بلکه شرط عقل است. زیرا خسارات رانندگان مقصر از سوی صندوق پرداخت نمی‌شود و در نهایت هزینه‌ها از مقصر حادثه بازیافت خواهد شد. مقایسه نرخ دیه با هزینه بیمه نشان می‌دهد خرید بیمه به‌مراتب اقتصادی‌تر و منطقی‌تر است.
ضرورت اقدامات تشویقی و تنبیهی
مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأکید کرده است که برای گسترش بیمه شخص ثالث باید از ابزارهای تشویقی مانند تخفیف و تقسیط در کنار ابزارهای تنبیهی همچون جریمه و توقیف استفاده شود. هدف اصلی این اقدامات، پوشش حداکثری بیمه شخص ثالث و افزایش رفاه اجتماعی است.
