در یک سال گذشته، دولت مسعود پزشکیان با مجموعهای از تصمیمات و واکنشها در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تلاش کرده است از تبدیل برخی چالشها به بحرانهای فراگیر جلوگیری کند؛ رویکردی که بر گفتوگو، انعطافپذیری و مداخله زودهنگام در مسائل حساس استوار بوده و در چند مقطع، مانع از تشدید تنشهای اجتماعی شده است.
یکی از نخستین تصمیمات قابل توجه دولت پزشکیان، جلوگیری از اجرای قانون حجاب در شرایطی بود که جامعه با حساسیتهای بالایی مواجه بود. رئیسجمهور در این زمینه بهصراحت اعلام کرد که قصد ندارد در برابر مردم قرار بگیرد. این رویکرد، بهویژه در مقطع جنگ ۱۲روزه، به کاهش تنشهای اجتماعی و حفظ انسجام داخلی کمک کرد و از ایجاد شکافهای تازه در جامعه جلوگیری شد.
در موضوع بنزین نیز، فضای رسانهای بهگونهای پیش میرفت که احتمال شکلگیری نگرانی عمومی نسبت به فشار بیشتر بر معیشت مردم وجود داشت. دولت با تغییر شیوه مدیریت قیمت بنزین و حرکت به سمت نظام سهنرخی، تلاش کرد ابتکار عمل را در دست بگیرد و فرآیند اصلاح را از درون دولت آغاز کند؛ اقدامی که در عمل از تبدیل این مسئله به یک بحران اجتماعی جلوگیری کرد.
نوسانات نرخ ارز و اعتراض بخشی از بازاریان، چالش دیگری بود که میتوانست به تقابل میان دولت و فعالان اقتصادی منجر شود. در این مقطع، پزشکیان ضمن بهرسمیت شناختن اعتراضها، وزیر کشور را مأمور گفتوگو با معترضین کرد و سپس با دعوت از معتمدین بازار و رؤسای اتحادیهها، مطالبات آنان بهصورت مستقیم شنیده شد؛ این شیوه مواجهه با اعتراضات صنفی، نسبت به رویههای رایج گذشته، تفاوتهایی معنادار داشت.
واکنش رئیسجمهور به رد کلیات لایحه بودجه نیز نشاندهنده رویکرد انعطافپذیر دولت در برابر فرآیندهای تصمیمگیری بود. پذیرش سریع، ضرورت اصلاح لایحه و اعلام آمادگی برای تغییر آن، از تشدید اختلافات میان دولت و سایر نهادها جلوگیری کرد و مسیر بازنگری را هموار ساخت؛ اقدامی که به کاهش ناهماهنگیها کمک کرد.
در ادامه همین تنشهای ارزی و در پی تداوم نوسانات بازار ارز، دولت تصمیم به تغییر در رأس بانک مرکزی گرفت و از امروز بهصورت رسمی عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین شد. این تصمیم را میتوان در امتداد تلاش دولت برای کنترل نوسانات، بازگرداندن ثبات به بازار ارز و اصلاح سیاستهای پولی و ارزی ارزیابی کرد؛ اقدامی که پیام روشنی از عزم دولت برای مداخله فعالتر در مدیریت چالشهای اقتصادی داشت.
در تازهترین مورد، پس از اعتراضات دانشجویی نسبت به وضعیت گرانی و انتشار گزارشهایی درباره رفتار نامناسب حراست در برخی دانشگاهها، از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا و علم و صنعت، وزارت علوم با صدور دستور برکناری مسئولان حراست این مراکز واکنش نشان داد؛ تصمیمی که بهعنوان تلاشی برای پاسخگویی به مطالبات دانشگاهیان و مدیریت فضای اعتراضی، قابل ارزیابی است.
عملکرد دولت پزشکیان در این موارد نشان میدهد که تمرکز اصلی بر پیشگیری از تشدید تنشها، اصلاح سیاستها در زمان مناسب و استفاده از گفتوگو بهجای تقابل بوده است؛ رویکردی که در چند مقطع، مانع از تبدیل چالشها به بحرانهای گستردهتر شده است.
مجموعه تصمیمات دولت پزشکیان در حوزههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان میدهد که این دولت تلاش کرده مدیریت تنش را به جای انکار یا تقابل در دستور کار قرار دهد.
چه در مواجهه با مطالبات اجتماعی، چه در اعتراضات صنفی و دانشجویی و چه در چالشهای کلان اقتصادی، رویکرد غالب بر گفتوگو، اصلاح تدریجی و پیشگیری از انباشت نارضایتی استوار بوده است.
در حوزه اقتصادی، تغییر در مدیریت بانک مرکزی و تأکید بر اصلاح سیاست های ارزی را میتوان بخشی از راهبرد دولت برای حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، کاهش رانت و جمعکردن بساط امتیازهای رانتی دانست؛ مسیری دشوار اما ضروری که در صورت تداوم، میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فساد ساختاری و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
بهنظر میرسد دولت پزشکیان، با پذیرش هزینههای کوتاهمدت اصلاحات، تلاش دارد از شکل گیری بحرانهای عمیقتر اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری کند.
