به گزارش وفاق ملی، سید علی مدنیزاده اعلام کرد با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی صاحبان مشاغل و اصناف، سه تصمیم مهم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شده است.
وی در تشریح تصمیم نخست گفت: بر اساس این مصوبه، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای همه فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار میگیرد؛ اقدامی که میتواند به شکل قابلتوجهی هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف را کاهش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تصمیم دوم اشاره کرد و افزود: فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مقرر شده است اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی دنبال شود.
مدنیزاده تصمیم سوم را تمدید اختیار بخشودگی جرایم عنوان کرد و گفت: بر اساس این تصمیم، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.
وی تأکید کرد: این مجموعه تصمیمها با هدف حمایت از اصناف، کاهش هزینههای مالیاتی، تسهیل فرآیندها و ارتقای تعامل و اعتماد میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
