تحول در تجارت مرزی؛ پایان کولبری سنتی و آغاز یک الگوی رسمی و شفاف
در دهه‌های گذشته، کولبری یکی از نمادهای اقتصاد حاشیه‌ای و معیشتی در مناطق مرزی ایران بوده است؛ پدیده‌ای که از یک‌سو راه نجاتی برای معیشت هزاران خانوار در مناطق محروم مرزی محسوب می‌شد، اما از سوی دیگر، با خطرات جانی، بی‌ثباتی شغلی و سوءاستفاده گسترده از سهمیه‌های کولبران همراه بود. حالا سازمان توسعه تجارت ایران، با معرفی مدل جدیدی تحت عنوان «کارگزار-کولبر» تلاش کرده است ضمن شفاف‌سازی این فرایند، کرامت انسانی مرزنشینان را حفظ کند و از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه پایدار استفاده کند.
چالش‌های گذشته: از نبود دانش تا سوءاستفاده سازمان‌یافته
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در توضیح این الگو، به ناکارآمدی مدل‌های پیشین تجارت خرد مرزی اشاره می‌کند. به گفته وی، با وجود تلاش‌های قانونی در سال‌های اخیر برای حمایت از تجارت خُرد، موانعی چون نبود سرمایه کافی، عدم آشنایی کولبران با سازوکارهای تجارت خارجی و صرفه اقتصادی پایین باعث شده این سیاست‌ها نتوانند اهداف موردنظر را محقق کنند.
همزمان، پیچیدگی‌های تجارت رسمی باعث شد که برخی واردکنندگان از امتیازهای کولبری مرزنشینان سوءاستفاده کنند. در واقع، کولبر صرفاً نقش “حامل” کالا را ایفا می‌کرد، بدون آنکه نفعی متناسب با سختی کار خود ببرد. در این فرایند، نه دولت از منافع گمرکی بهره‌مند می‌شد و نه کولبر از حقوق خود برخوردار بود؛ در حالی که سود اصلی نصیب بازیگران پنهان و غیرشفاف این زنجیره می‌شد.
طرح کارگزار-کولبری؛ گامی به‌سوی عدالت تجاری
مدل جدید کارگزار-کولبری، بر پایه تجمیع سهمیه‌های مرزنشینان توسط اشخاص یا نهادهای دارای صلاحیت استوار است. این افراد که تحت عنوان “کارگزار کولبر” شناخته می‌شوند، از میان تجارت تعاونی‌های مرزنشین، پیله‌وران یا اشخاص دارای کارت بازرگانی بومی انتخاب می‌شوند. کولبران مشمول در این الگو مختارند که همچنان خود به تجارت خُرد ادامه دهند یا سهمیه تجاری‌شان را به این کارگزاران واگذار (توکیل) کنند.
این سازوکار باعث می‌شود که تجارت مرزی وارد قالبی شفاف، قابل نظارت و قانونمند شود. کولبر به‌جای حمل کالا بر دوش، سهمیه خود را به کارگزار معتبر می‌سپارد و در ازای آن حق توکیل (درآمد ماهانه حداقل ۲.۵ میلیون تومان) دریافت می‌کند. به گفته دهقان دهنوی، وجود رقابت میان کارگزاران باعث خواهد شد این نرخ در عمل افزایش یابد و سود بیشتری به کولبران برسد.
مزایای چندوجهی طرح: اقتصاد، شفافیت، اشتغال و کرامت انسانی
اجرای مدل کارگزار-کولبری دارای آثار چندلایه‌ای است که تنها محدود به حذف شکل فیزیکی کولبری نمی‌شود. در وهله اول، شفاف‌سازی تجارت مرزی، امکان نظارت دولت و حذف رانت‌های پنهان را فراهم می‌کند. در وهله دوم، این طرح باعث می‌شود کولبران از یک درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی برخوردار شوند و در معرض آسیب‌های جانی و تحقیر اجتماعی قرار نگیرند.
از سوی دیگر، دهقان دهنوی تأکید می‌کند که در مرحله دوم اجرای این مدل، کارگزاران کولبری می‌توانند به عنوان بازوی اقتصادی دولت در مناطق مرزی عمل کرده و مسئولیت‌های اجتماعی، زیرساختی و توسعه‌ای را نیز بر عهده بگیرند. این یعنی می‌توان از ظرفیت‌های آنان برای ایجاد اشتغال، ارائه خدمات و حتی ساماندهی بازارچه‌های مرزی استفاده کرد.
پایان کولبری به معنای پایان اشتغال مرزنشینان نیست
یکی از نگرانی‌ها در رابطه با حذف مدل سنتی کولبری، از دست رفتن شغل هزاران کولبر در مناطق مرزی است. اما سازمان توسعه تجارت با نگاهی جامع، این موضوع را نیز در نظر گرفته است. در دستورالعمل‌های اجرایی طرح کارگزار-کولبر، تاکید شده که از کولبران سابق در قالب خدمات بازارچه‌ای، نگهداری کالا، توزیع محلی و … استفاده شود تا اشتغال آن‌ها حفظ شود.
علاوه بر آن، قانون ساماندهی تجارت مرزی منابع خاصی را برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تخصیص داده و اجرای آن می‌تواند با همکاری نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و وزارت تعاون، به تحقق این هدف کمک کند.
بازتعریف عدالت مرزی با حفظ کرامت انسانی
در نهایت، طرح کارگزار-کولبری نه‌تنها یک الگوی جدید برای تجارت منصفانه و پایدار در مناطق مرزی است، بلکه تلاشی است برای بازتعریف عدالت در فضایی که سال‌ها محل استثمار و بی‌عدالتی بوده است. دهقان دهنوی تصریح می‌کند که با این طرح، کولبر دیگر باربرِ ناشناسی نیست که جان خود را در کوهستان برای سود دیگران به خطر می‌اندازد؛ بلکه صاحب سهمی مشخص، قانونی و شفاف در تجارت رسمی کشور است.
