به گزارش وفاق ملی، در روزهای اخیر، آنکارا، پایتخت ترکیه، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که ده‌ها هزار نفر از شهروندان با پرچم‌های ترکیه و بنرهای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در واکنش به پرونده‌ای قضایی شکل گرفت که بر اساس آن دادگاه، کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را به دلیل آنچه «تخلفات رویه‌ای» خوانده شده، باطل اعلام کرده است. تصمیمی که می‌تواند آینده این حزب اصلی اپوزیسیون و همچنین فضای سیاسی ترکیه را دگرگون کند.
کارشناسان معتقدند این پرونده نه تنها بر جایگاه حزب جمهوری‌خواه خلق تأثیر مستقیم خواهد داشت، بلکه احتمالاً بازارهای مالی ترکیه را متزلزل کرده و حتی زمان‌بندی انتخابات عمومی سال ۲۰۲۸ را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برخی نیز هشدار می‌دهند که تداوم فشارهای سیاسی و قضایی علیه مخالفان دولت، می‌تواند ترکیه را وارد دور تازه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی کند.
«اوزگور اوزل»، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در سخنرانی پرشور خود در تجمع آنکارا اعلام کرد: «این پرونده سیاسی است، اتهامات افترا هستند و رفقای ما بی‌گناه‌اند. کاری که انجام می‌شود یک کودتاست؛ کودتایی علیه رئیس‌جمهور آینده، علیه دولت آینده. ما مقاومت خواهیم کرد.» او همچنین خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام شد.
این رخدادها در حالی رقم می‌خورد که دولت ترکیه تأکید دارد قوه قضائیه مستقل عمل می‌کند و هرگونه انگیزه سیاسی در این روند را انکار می‌کند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و مقامات حزب جمهوری‌خواه خلق، از جمله ۱۷ شهردار، به اتهام فساد یا ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شده‌اند.
نام «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول و رقیب جدی اردوغان در انتخابات آتی، بیش از همه در این پرونده‌ها مطرح است. بازداشت او در ماه مارس گذشته، بزرگترین موج اعتراضات یک دهه اخیر ترکیه را رقم زد و حتی منجر به سقوط کوتاه‌مدت ارزش لیر و دیگر دارایی‌های مالی کشور شد. امام‌اوغلو در نامه‌ای که از زندان برای معترضان فرستاد، دولت را به تلاش برای «پیش‌تعیین نتیجه انتخابات» از طریق حذف رقبای سیاسی متهم کرد. او نوشت: «دوران من در این کشور به پایان خواهد رسید و دوران ما آغاز خواهد شد. یک نفر بازنده خواهد بود و بقیه برنده خواهند شد.» این پیام با تشویق گسترده معترضان و شعار «رئیس‌جمهور امام‌اوغلو» همراه شد.
تحلیلگران می‌گویند آنچه امروز در آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه رخ می‌دهد، بازتابی از بحران عمیق دموکراسی در این کشور است. فشارهای سیاسی، بازداشت گسترده مخالفان و محدود کردن فعالیت احزاب اپوزیسیون، چشم‌انداز آینده سیاست ترکیه را مبهم کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: آیا دولت اردوغان می‌تواند بدون اصلاحات بنیادین، ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را حفظ کند یا ترکیه به سمت یک دوره پرتنش‌تر حرکت خواهد کرد؟
