به گزارش وفاق ملی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام سلامت ایران بوده است؛ موضوعی که امسال نیز در دستور کار دویست و سی‌وچهارمین نشست شورای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
_علی‌باقر طاهری‌نیا دبیر ستاد علم و فناوری_ در حاشیه این نشست خبر داد که ظرفیت پذیرش پزشکی امسال از حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر به ۱۳ هزار و ۴۰۳ نفر افزایش یافته است. او افزود: با احتساب ضریب شکست، این ظرفیت به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر خواهد رسید.
🔹 تحقق ناقص سند آمایش آموزش عالی سلامت
به گفته طاهری‌نیا، در این جلسه گزارشی از اجرای سند آمایش آموزش عالی سلامت توسط وزارت بهداشت ارائه شد. نتایج نشان داد که هرچند ماده نخست این سند به طور کامل محقق شده است، اما سایر مواد با پیشرفت‌های متفاوت و کمتر از ۵۰ درصد مواجه بوده‌اند. بر همین اساس مقرر شد وزارت بهداشت گزارش خود را با رویکردی تازه و بر مبنای سنجش میزان اثربخشی سند در وزارت بهداشت بازنویسی کرده و دوباره در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
🔹 نقش بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، بحث استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت بود. وزارت بهداشت موظف شد با مطالعه تجارب بین‌المللی و بررسی ظرفیت‌های داخلی، طرحی جامع برای مشارکت مؤثر بخش غیردولتی در آموزش پزشکی ارائه دهد. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار موجود بر دانشگاه‌های دولتی و کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم را جبران کند.
🔹 افزایش تدریجی ظرفیت و جبران عقب‌ماندگی‌ها
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف است از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، هر سال ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی را افزایش دهد. با این حال، به دلیل محدودیت‌ها، افزایش کامل ظرفیت در سال جاری محقق نشد. در نتیجه مقرر شد برای جبران این کسری، در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ هر سال ۵۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش اضافه شود. به گفته طاهری‌نیا، با این روند، در پایان دوره چهارساله، هدفگذاری رسیدن به ۵۱ هزار نفر ظرفیت تحقق خواهد یافت.
🔹 تحریم‌ها و تهدیدهای فراروی علم و فناوری
در بخش دیگری از نشست، اعضا به بررسی تأثیرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه و قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت پرداختند. طاهری‌نیا توضیح داد: این تحریم‌ها گرچه سطحی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نخواهند داشت، اما می‌توانند روند تعاملات علمی و پژوهشی ایران را با چالش‌هایی همچون محدودیت در حمل‌ونقل دریایی، کشتیرانی و همکاری‌های بین‌المللی مواجه کنند.
وی تأکید کرد: هرچند این تحریم‌ها می‌تواند موجب تأخیر در روند همکاری‌های بین‌المللی شود، اما ایران با اتکا به توان داخلی و برنامه‌های حوزه علم و فناوری باید مسیر تازه‌ای برای مقابله با پیامدهای آن ترسیم کند.
