به گزارش وفاق ملی، بحران آب در ایران، سال‌هاست که نه به‌عنوان یک چالش فنی، بلکه به‌مثابه یک بحران ساختاری در حکمرانی و اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند. با وجود خشکسالی‌های پی‌درپی، رشد جمعیت و الگوهای مصرف غیرمنطقی، مسئله آب دیگر به یک موضوع صرفاً زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه به نمادی از بن‌بست سیاست‌گذاری و ناکارآمدی اقتصادی بدل شده است.
در این میان، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه آب با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، از غفلت عمیق کشور نسبت به مهم‌ترین حلقه مفقوده این بحران پرده برمی‌دارد: «اقتصاد آب». مهدی شفیعی، مدیرعامل هلدینگ آتیه‌پردازان شریف، که بیش از یک دهه در میدان عمل با چالش‌های آبی کشور مواجه بوده، می‌گوید: «ما در مرز دانش تصفیه و شیرین‌سازی آب هستیم، اما آنچه نداریم، ساختار اقتصادی پشتیبان و بازار واقعی برای این آب است.»
شفیعی تأکید می‌کند که فناوری دیگر مسئله اصلی ایران نیست. ایران از توان تصفیه آب در سه سطح میکروبی، شیمیایی و املاح محلول برخوردار است، اما تفاوت بین «داشتن تکنولوژی» و «امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن» هم‌اکنون شکاف فاحشی را ایجاد کرده است. مساله از آنجا آغاز می‌شود که منابع آبی عمدتاً در جنوب کشور قرار دارند، اما مصرف‌کنندگان عمده در مناطق مرکزی متمرکز هستند. انتقال آب از جنوب به مرکز، نیازمند زیرساخت‌های گران‌قیمت، ایستگاه‌های پمپاژ و فرآیندهای پرهزینه تصفیه است. اما وقتی قیمت نهایی این آب واقعی نیست و یارانه‌های پنهان اجازه نمی‌دهند که بازار مستقلی برای آب شکل بگیرد، نه سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر می‌شود، نه بهره‌برداری اقتصادی ممکن است.
او با مثالی روشن، عدم تعادل بین هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده را نشان می‌دهد: «در شرایط فعلی، استفاده از آب تصفیه‌شده حتی برای کشاورزی یا شست‌وشو هم صرفه اقتصادی ندارد؛ چون هزینه تصفیه و انتقال، چندین برابر قیمت فروش آن تمام می‌شود.» دلیل این مشکل، نبود یک نظام قیمت‌گذاری شفاف و واقعی است؛ سیاستی که در آن، دولت با سرکوب قیمت‌ها و تزریق یارانه، تصور می‌کند در حال کمک به مردم است، اما در عمل، زمینه هدررفت منابع و فرار سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد.
او تجربه کشورهای موفق منطقه مانند قطر و امارات را مثال می‌زند؛ کشورهایی که با وجود شرایط اقلیمی سخت‌تر از ایران، توانسته‌اند همزمان با توسعه فناوری تصفیه آب، یک بازار واقعی و پایدار برای آب ایجاد کنند. تفاوت اساسی این کشورها با ایران، نه در تکنولوژی، بلکه در حکمرانی اقتصادی آن‌هاست؛ جایی که قیمت آب براساس هزینه واقعی تولید آن و قدرت خرید مصرف‌کننده تعیین می‌شود، و زنجیره‌ای از تولید تا مصرف شکل می‌گیرد که در آن، همه ذی‌نفعان سهم مشخصی دارند.
اما در ایران، حتی شرکت‌هایی که خود اقدام به شیرین‌سازی و انتقال آب می‌کنند، در ادامه با الزاماتی مواجه می‌شوند که اقتصاد پروژه را نابود می‌کند. به گفته شفیعی، بارها دیده شده که دولت از شرکت‌های صنعتی می‌خواهد بخشی از آب تولیدی‌شان را رایگان یا با قیمت پایین در اختیار مناطق اطراف قرار دهند؛ اما نه هزینه‌ای پرداخت می‌شود و نه دولت به تعهداتش پایبند است. همین مداخلات، عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و پروژه‌هایی که باید طی ۲ تا ۳ سال به بهره‌برداری برسند، گاهی ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشند.
همه این‌ها در حالی است که مشکل اصلی تحریم‌ها یا فناوری نیست؛ اختلاف قیمت فناوری نسبت به بازار جهانی، تنها حدود ۱۰ درصد است. اما تأخیرهای مزمن، منابع مالی قطره‌چکانی، پرداخت‌های نامنظم و نبود سازوکار اقتصادی شفاف، پروژه‌ها را فرسایشی و اقتصاد آب را غیرقابل اتکا کرده است.
شفیعی راهکار مشخصی را پیش می‌گذارد: واقعی‌سازی قیمت آب، ایجاد یک بازار شفاف و زنجیره اقتصادی مشخص که در آن، منافع همه بازیگران از کشاورز تا سرمایه‌گذار لحاظ شود. او هشدار می‌دهد که بدون این اصلاحات ساختاری، حتی بهترین فناوری‌ها هم نمی‌توانند گرهی از کار بحران آب باز کنند.
در پایان، اگرچه بسیاری از نگاه‌ها به سوی فناوری، بارش مصنوعی، یا پروژه‌های انتقال آب معطوف است، اما حقیقتی که کمتر درباره‌اش حرف زده می‌شود، این است که بحران آب ایران، بیش از آن‌که فنی باشد، محصول مدیریت نادرست، سیاست‌گذاری اشتباه و اقتصاد فشل است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، آب همچنان قربانی سیاست خواهد ماند، نه کمبود باران.
