ایران و چالش FATF؛ از لیست سیاه تا پذیرش مشروط
به گزارش وفاق ملی، ایران سال‌هاست که به دلیل نپیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (CFT و پالرمو) در فهرست سیاه FATF قرار دارد. این موضوع عملاً باعث شده تبادلات بانکی و مالی کشور با جهان با محدودیت‌های سنگینی روبه‌رو شود.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد: «امکان بررسی و حتی پذیرش مشروط CFT در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.»
فشارهای اقتصادی و امنیتی
به گفته خانی، باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF به معنای تشدید اقدامات تقابلی علیه کشور است؛ اقداماتی که عملاً هزینه‌های ایران را در مدیریت تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: FATF نهادی بین‌المللی است که توصیه‌های آن تاکنون در بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده و تقریباً تمامی کشورها آنها را در قوانین داخلی خود اجرا کرده‌اند. از این رو، حضور ایران در لیست سیاه، نوعی انزوا در نظام مالی جهانی به شمار می‌رود.
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی
خانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد که ایران بخش قابل توجهی از توصیه‌های FATF را در قوانین داخلی خود گنجانده و اجرایی کرده است. او گفت: «ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نه‌تنها قوانین لازم را تصویب کرده، بلکه هزینه‌های بسیاری داده و حتی شهدای بسیاری در این مسیر تقدیم کرده‌ایم.»
به گفته او، ایران عضو رسمی کنوانسیون پالرمو شده و گزارش این اقدام نیز به FATF ارائه شده است. تنها بخش باقیمانده، تعیین تکلیف کنوانسیون CFT است که بررسی‌های آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد.
روند بررسی CFT در مجمع تشخیص
خانی تصریح کرد که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر با رویکردی کارشناسی، فنی و حقوقی پیش می‌رود. در این جلسات، همه جوانب، فرصت‌ها و تهدیدها بررسی می‌شوند تا تصمیمی متوازن برای منافع ملی اتخاذ شود.
وی افزود: بررسی CFT به دلیل تحولات منطقه‌ای و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران با وقفه مواجه شد، اما قرار است دوباره در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF نیازمند تصمیمی شفاف در مورد CFT است. پذیرش مشروط این کنوانسیون، همان‌گونه که رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرده، می‌تواند راهی میانه برای بهره‌مندی از مزایای همکاری بین‌المللی و در عین حال حفظ خطوط قرمز امنیتی و سیاسی کشور باشد.
