پس از صدور قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، با تکرار اتهاماتی که پیش‌تر نیز از سوی آژانس مطرح شده بود، مدعی شدند: «این قطعنامه اقدامی برای تشدید تنش توسط شورای حکام نیست. این قطعنامه تلاش‌های دیپلماتیک با ایران را تضعیف نخواهد کرد، بلکه فقط آن‌ها را تقویت خواهد کرد.»
این کشورها در ادامه با استناد به گزارش اخیر مدیرکل آژانس، ایران را به عدم همکاری درخصوص مسائل پادمانی متهم کردند. در بیانیه ادعا شده است که ایران از سال ۲۰۱۹ فرصت‌هایی برای پاسخگویی به سؤالات آژانس داشته اما همکاری لازم را انجام نداده و همین امر موجب شده که آژانس نتواند درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند.
چهار کشور غربی با تکرار ادعاهایی مبنی بر پنهان‌کاری و عدم شفافیت ایران، گزارش مدیرکل را مستند معرفی کرده و مدعی شدند که آژانس هنوز نمی‌تواند احتمال وجود مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران را رد کند. با این حال، ایران بارها تاکید کرده فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است و در چارچوب حقوق مشروع خود انجام می‌شود.
در ادامه این بیانیه، صدور قطعنامه به عنوان حمایت از آژانس و ابزار فشار برای وادار ساختن ایران به همکاری کامل معرفی شده و آمده است که عدم پاسخگویی ایران می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. با این حال، در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به بدعهدی طرف‌های غربی در برجام یا خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای نشده است، مسأله‌ای که به اعتقاد ایران، علت اصلی وضعیت کنونی است.
چهار کشور مذکور در بیانیه خود با تکرار خواسته‌های قبلی، از ایران خواسته‌اند تا به کد اصلاح‌شده ۳.۱ بازگردد و هرگونه عدم همکاری را برطرف کند. همچنین ضمن تعویق زمان ارائه گزارش نهایی، ابراز امیدواری کرده‌اند که ایران از این فرصت برای همکاری استفاده کند.
در بخش پایانی، ضمن تلاش برای نشان دادن قطعنامه به‌عنوان اقدامی «قانونی و غیرتنش‌زا»، تلاش شده مسئولیت وضعیت فعلی بر عهده ایران گذاشته شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است همکاری گسترده‌ای با آژانس داشته و اقدامات آژانس و برخی کشورها را سیاسی و مغایر با وظایف فنی و بی‌طرفانه آن می‌داند.
در واکنش به این قطعنامه، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دستور رئیس سازمان انرژی اتمی، اقدامات جدیدی شامل راه‌اندازی مرکز غنی‌سازی جدید در مکانی امن و جایگزینی ماشین‌های نسل اول با ماشین‌های پیشرفته‌تر در سایت فردو آغاز خواهد شد. اقدامی که به‌روشنی نشان‌دهنده پاسخ قاطع ایران به فشارهای سیاسی و ادامه مسیر در چارچوب حقوق قانونی خود است.
