به گزارش وفاق ملی، انتشار تازه‌ترین فیش‌های حقوقی منتسب به مدیران ارشد در برخی شرکت‌های بزرگ، بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی را در صدر افکار عمومی قرار داده است. در روزهای گذشته، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که نشان می‌دهد یک مدیر مرتبط با مجموعه‌ای پتروشیمی، ماهانه حدود ۲۲۹ میلیون تومان دریافتی دارد. در موارد دیگر نیز ارقام نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان گزارش شده است؛ عددهایی که به‌طور طبیعی، واکنش‌های انتقادی شدیدی را به همراه داشته‌اند.
سابقه بحران فیش‌های نجومی
پدیده فیش‌های نجومی نخستین بار در اوایل دهه ۸۰ جلب توجه کرد، اما نقطه اوج آن به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که فیش‌های حقوقی رئیس وقت صندوق توسعه ملی (۵۷ میلیون تومان) و مدیران بیمه مرکزی و بانک‌ها رسانه‌ای شد. این افشاگری‌ها در حالی بود که حداقل حقوق کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود و همین شکاف عمیق، خشم عمومی را برانگیخت.
بر اساس قانون خدمات کشوری، سقف پرداختی برای مدیران نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق باشد. در سال جاری این سقف معادل ۹۱ میلیون تومان تعیین شده، اما شرکت‌های خصولتی مانند پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و اپراتورها عملاً خارج از این چارچوب عمل می‌کنند و پرداخت‌های بی‌ضابطه و غیرشفافی دارند.
چرا افکار عمومی حساس است؟
موج انتقادها از فیش‌های نجومی سه دلیل عمده دارد:
شکاف معیشتی: فاصله عمیق میان حقوق چندصد میلیونی مدیران و دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومانی بخش بزرگی از کارگران و کارمندان.
ابهام و تخلف: پاداش‌های غیرشفاف، دوشغله‌بودن و بی‌توجهی به محدودیت‌های قانونی، مشروعیت این پرداخت‌ها را زیر سؤال می‌برد.
حافظه جمعی: تکرار ماجراهای مشابه در سال‌های گذشته باعث شده حساسیت اجتماعی نسبت به «حقوق‌های نجومی» همواره بالا باقی بماند.
ریشه ساختاری بحران
کارشناسان معتقدند این پدیده ریشه در چند عامل دارد:
نبود چارچوب واحد و شفاف برای پرداخت در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی.
ضعف نظارت و حسابرسی که اجازه می‌دهد پرداخت‌های خارج از قاعده ادامه پیدا کند.
رقابت برای جذب مدیران متخصص در صنایع استراتژیک مثل پتروشیمی و بانک‌ها که به بسته‌های جبران خدمت غیرمتعارف منجر می‌شود.
تبعات حقوق‌های نجومی
انتشار مکرر چنین فیش‌هایی تنها یک خبر نیست، بلکه تبعاتی جدی به همراه دارد:
کاهش اعتماد پرسنل و کارگران به سازمان‌هایشان.
فشار اجتماعی و رسانه‌ای برای شفاف‌سازی و انتشار عمومی پرداخت‌ها.
تعمیق بی‌عدالتی اقتصادی در بلندمدت و افزایش نارضایتی نیروی کار.
برای جلوگیری از تکرار این بحران، سه اقدام کلیدی پیشنهاد می‌شود:
انتشار عمومی حقوق مدیران ارشد به‌صورت خلاصه و شفاف.
تدوین چارچوب‌های استاندارد پرداخت مبتنی بر عملکرد و ظرفیت مالی هر سازمان.
تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی سریع و مستند پرداخت‌ها.
بحران فیش‌های نجومی تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ضعف شفافیت و پاسخ‌گویی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. تا زمانی که قوانین موجود با جدیت اجرا نشود و پرداخت‌ها تحت نظارت و انتشار عمومی قرار نگیرد، باید انتظار داشت که هر از چندی دوباره با موجی تازه از افشاگری‌ها و اعتراضات مردمی مواجه شویم.
