به گزارش وفاق ملی، وزارت دارایی انگلیس امروز، جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که نام بانک اروپایی-ایرانی مستقر در هامبورگ آلمان در فهرست تحریمهای مالی این کشور درج شده است. این بانک اکنون مشمول مسدودسازی داراییها و ممنوعیت هرگونه تعامل مالی با انگلیس خواهد بود.
این تصمیم نشاندهنده تشدید فشارهای غرب بر فعالیتهای مالی مرتبط با ایران است.
الزامات موسسات مالی انگلیس
بر اساس این اطلاعیه، تمامی مؤسسات مالی فعال در انگلیس موظفند حسابها و داراییهای متعلق به این بانک را شناسایی و مسدود کنند. همچنین، هرگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با بانک اروپایی-ایرانی تا دریافت مجوز ویژه از دفتر اجرای تحریمهای مالی انگلیس (OFSI) ممنوع است. این دستورالعمل به منظور جلوگیری از دور زدن تحریمها وضع شده است.
اتهام ارائه خدمات به برنامه هستهای ایران
وزارت دارایی انگلیس، بانک اروپایی-ایرانی را نهادی معرفی کرده که ظاهراً خدمات مالی یا منابعی را در اختیار فعالیتهای مرتبط با برنامه هستهای ایران قرار داده است.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است برنامه هستهای این کشور صرفاً با اهداف صلحآمیز دنبال میشود. تهران اینگونه اقدامات تحریمی را سیاسی و بیاثر میداند.
جزئیات درج نام بانک در فهرست تحریمها
اعلام شده است که نام این بانک در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهرماه ۱۴۰۴) به فهرست تحریمها افزوده شد. بهروزرسانی امروز جزئیات بیشتری از جمله شماره ثبت تجاری در آلمان، کد سوئیفت، وبسایت و اطلاعات تماس را شامل میشود. این اطلاعات دقیقتر به اجرای مؤثرتر تحریمها کمک خواهد کرد.
تاریخچه و فعالیت بانک اروپایی-ایرانی
بانک تجاری ایران و اروپا در سال ۱۹۷۱ در شهر هامبورگ آلمان پایهگذاری شد. این بانک به عنوان یکی از مهمترین کانالهای بانکی برای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و کشورهای اروپایی فعالیت داشته است. مقر اصلی این بانک در هامبورگ قرار دارد و تحت قوانین آلمان به عنوان یک شرکت سهامی عام (AG) فعالیت خود را ادامه میدهد.
واکنش ایران به تحریمها
جمهوری اسلامی ایران پیش از این، اقدام یکجانبه تروئیکای اروپایی در خصوص بازگشت تحریمهای بینالمللی را مردود دانسته است. ایران تأکید دارد که این اقدامات، به ویژه سوءاستفاده از مکانیسم پسگشت (اسنپبک)، با هدف فشار سیاسی بر ایران صورت میگیرد. تهران بارها تصریح کرده که برنامه هستهایاش ماهیتی صلحآمیز دارد و اتهامات وارده فاقد مبنای حقوقی و فنی است.
























