به گزارش وفاق ملی، فصل هفتم منشور ملل متحد و مسیر قانونی اقدام نظامی علیه ایران
فصل هفتم منشور ملل متحد، یکی از حساس‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین بخش‌های این سند بین‌المللی است؛ فصلی که به شورای امنیت اختیار می‌دهد در صورت «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» اقدامات الزام‌آور، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا مجوز استفاده از زور نظامی را به اجرا بگذارد.
این فصل، در واقع تجسم عملی حاکمیت شورای امنیت بر نظم بین‌الملل است و ابزار حقوقی برای تبدیل تصمیمات آن شورا به اقدامات قهری محسوب می‌شود.
ایران طی دو دهه اخیر تجربه تلخی از مواجهه با این فصل دارد. از سال ۲۰۰۶ به بعد، با صدور قطعنامه ۱۷۳۷ و سپس مجموعه‌ای از قطعنامه‌های متوالی همچون ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و نهایتاً ۱۹۲۹، شورای امنیت پرونده هسته‌ای ایران را ذیل فصل هفتم قرار داد.
این تصمیم، ایران را در موقعیتی بی‌سابقه در عرصه دیپلماسی بین‌المللی قرار داد؛ چرا که از منظر حقوق بین‌الملل، کشوری که ذیل این فصل قرار می‌گیرد عملاً در زمره تهدیدکنندگان صلح جهانی طبقه‌بندی می‌شود.
هرچند در آن مقطع، شورای امنیت تنها به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی بسنده کرد و هیچ‌گاه به مرحله «مجوز اقدام نظامی» نرسید، اما همین جایگاه فصل هفتمی برای ایران هزینه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی فراوانی در پی داشت.
امروز، در سایه مناقشه پیرامون برجام و مکانیسم موسوم به «ماشه»، بار دیگر احتمال بازگشت ایران به وضعیت حقوقی پیش از سال ۲۰۱۵ مطرح شده است.
فعال‌سازی این مکانیسم، به معنای احیای خودکار تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت خواهد بود؛ قطعنامه‌هایی که صراحتاً بر اساس فصل هفتم صادر شده بودند.
بازگشت به چنین موقعیتی، صرفاً بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه بازگشت به ادبیات حقوقی‌ای است که ایران را در دسته «تهدید علیه صلح و امنیت» قرار می‌دهد.
اما پرسش اساسی اینجاست که آیا پس از بازگشت تحریم‌ها، امکان صدور قطعنامه‌ای جدید ذیل فصل هفتم برای مجوز اقدام نظامی علیه ایران نیز وجود دارد؟
از منظر حقوقی، پاسخ مثبت است. فصل هفتم طیفی از اقدامات را شامل می‌شود؛ تحریم‌ها در ماده ۴۱ تعریف شده‌اند، در حالی که اقدام نظامی تحت ماده ۴۲ قرار می‌گیرد.
در واقع، شورای امنیت در صورت تشخیص ناکارآمدی ابزارهای غیرنظامی می‌تواند به مرحله بعدی یعنی مجوز استفاده از زور ورود کند. در مورد ایران تاکنون چنین اجماعی شکل نگرفته است، اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که کشورهایی چون عراق در دهه ۱۹۹۰ میلادی دقیقاً در همین مسیر از تحریم‌های گسترده به مواجهه نظامی رسیدند.
در نتیجه، نگرانی نسبت به آنکه مکانیسم ماشه نه تنها بازگشت تحریم‌ها، بلکه فراهم‌سازی بستر حقوقی برای اقدامات سخت‌تر علیه ایران را نیز ممکن سازد، بی‌پایه نیست.
به‌ویژه در شرایطی که شکاف‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت سایه افکنند، سناریوی «امنیتی‌سازی مضاعف» ایران بار دیگر محتمل خواهد شد.
جمع‌بندی آنکه بازگشت به فصل هفتم به واسطه مکانیسم ماشه صرفاً به معنای تکرار گذشته نیست، بلکه می‌تواند سکوی پرتابی برای سناریوهای خطرناک‌تر باشد. تداوم سیاست‌گذاری‌های چندجانبه‌گرایانه و دیپلماسی فعال، تنها ابزار ایران برای جلوگیری از لغزش پرونده هسته‌ای به سوی مجوزهای سخت‌تر ذیل فصل هفتم خواهد بود.
