به گزارش وفاق ملی، مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل اهمیت بالای لایحه ساماندهی اتباع خارجی و طولانی بودن مواد و تبصرههای آن، بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک متشکل از پنج کمیسیون مجلس انجام میشود.
تصویب مواد در نشست یزد
وی افزود: جلسه سوم کمیسیون هفته گذشته در یزد برگزار شد. این نشست سه روز کاری فشرده در سه شیفت تا نیمهشب ادامه داشت و در نهایت ۳۲ ماده به تصویب رسید. بررسی ۱۹ ماده باقیمانده به کارگروه اجرایی در تهران واگذار شد.
سابقه قوانین اتباع خارجی
محمودی با اشاره به نبود قانون جامع از سال ۱۳۱۰ تاکنون گفت: این لایحه پس از تصویب در کمیسیون، رأیگیری در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، بهعنوان قانون جامع مدیریت اتباع خارجی اجرایی خواهد شد.
هدف لایحه
وی تأکید کرد هدف اصلی این قانون ایجاد مدیریت واحد و چارچوب قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی است تا این حوزه از بیسامانی خارج شود. نشست یزد نیز بهصورت زنده از فضای مجازی خانه ملت و شبکههای تلویزیونی پخش شد.
حاشیههای نشست
سخنگوی کمیسیون مشترک توضیح داد: در جریان پخش زنده، یکی از نمایندگان به دلیل عدم حضور در روز نخست، بخشی از نامههای محرمانه را مطرح کرد که با تذکر ریاست کمیسیون مواجه شد. برخی رسانهها این موضوع را بهگونهای بازتاب دادند که برداشت نادرستی از روند بررسی لایحه ایجاد کرد.
تأکید بر سیاستهای کلی
محمودی خاطرنشان کرد: تمامی مواد لایحه مبتنی بر سیاستهای کلی کشور و فرامین رهبری است و اعضای کمیسیون خود را موظف به اجرای آن میدانند. وی افزود: هدف رسانههای حاشیهساز تخریب وجهه کمیسیون و مداخله در روند قانونگذاری است، اما تصویب این قانون منافع سودجویان را به خطر خواهد انداخت.
