بریکس و الزامات اقتصاد ایران در میان قدرت‌های نوظهور

اقتصادهای نوظهور بر این باورند که تصمیمات اقتصادی جهانی همچنان تحت سلطه کشورهای صنعتی پیشرفته و نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است؛ نهادهایی که بیش از هر چیز منافع کشورهای توسعه‌یافته را نمایندگی می‌کنند. از دیدگاه منتقدان، این ساختارها نتوانسته‌اند خود را با تحولات اخیر جهانی همچون بحران‌های مالی، تغییرات اقلیمی، افزایش نابرابری اقتصادی و ظهور فناوری‌های نوین هماهنگ کنند.

در این شرایط، بریکس به‌عنوان یک ائتلاف اقتصادی و سیاسی در حال تبدیل شدن به بدیلی جدی برای نظام سنتی مالی جهان است. این گروه می‌کوشد امکان حضور فعال‌تر کشورهای درحال‌توسعه را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی فراهم کند و نقش آنها را در حکمرانی اقتصادی جهان پررنگ‌تر سازد. با این حال، کارشناسان معتقدند کشورهایی مانند ایران که به‌تازگی به این گروه پیوسته‌اند، برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های جمعی بریکس، نیازمند اصلاحاتی در نظام مالی و ارزی داخلی خود هستند.

پس از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در فوریه ۲۰۲۴، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روسیه گزارشی تحلیلی درباره عملکرد نظام پولی و مالی بین‌المللی منتشر کردند. این گزارش با بررسی موضوعاتی چون پرداخت‌های فرامرزی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ذخایر ارزی و سازوکارهای تثبیت مالی، کاستی‌های ساختار کنونی را شناسایی و راهکارهایی برای ارتقای آن ارائه داده است.

از نگاه روسیه، نظام مالی بین‌المللی موجود که پس از فروپاشی برتون وودز شکل گرفته، اکنون به سقف ظرفیت خود رسیده است. بحران‌های اخیر اقتصادی جهان، وابستگی شدید به ارزهای مسلط و زیرساخت‌های مالی متمرکز را به‌عنوان نقاط ضعف این نظام برجسته کرده است. مسکو تاکید دارد که ایجاد یک نظام مالی باز، فراگیر و عادلانه می‌تواند منافع همه اعضا از جمله کشورهای تازه‌وارد را تامین کند.

«بریکس پلاس» و جایگاه جهانی آن
بریکس که در سال ۲۰۰۹ با حضور برزیل، روسیه، هند و چین آغاز به‌کار کرد و سال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی را نیز به عضویت پذیرفت، حالا با پیوستن اعضای جدید وارد مرحله‌ای تازه شده است. در اجلاس ژوهانسبورگ (اوت ۲۰۲۳)، ایران به همراه مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این ائتلاف پیوستند و گروه بریکس پلاس را شکل دادند. هرچند آرژانتین پس از تغییر دولت از پیوستن به این گروه انصراف داد، اما بریکس پلاس اکنون ۴۶ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند.

از منظر اقتصادی نیز این ائتلاف با در اختیار داشتن ۳۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (بر اساس برابری قدرت خرید) از گروه هفت پیشی گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ این فاصله افزایش یابد. سهم بریکس پلاس در صادرات جهانی انرژی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و این گروه را به بازیگری مهم در بازارهای انرژی جهان تبدیل کرده است.

با وجود این دستاوردها، تفاوت‌های آشکار میان اعضا، به‌ویژه در زمینه تولید ناخالص داخلی سرانه و زیرساخت‌های مالی، چالشی جدی برای انسجام و کارآمدی بریکس پلاس محسوب می‌شود. کشورهایی مانند امارات و عربستان از نظر سرانه اقتصادی در سطح بالاتری قرار دارند، در حالی‌که اقتصادهایی مانند آفریقای جنوبی، مصر، ایران و هند با چالش‌های بیشتری مواجه هستند.

سهم بریکس پلاس از صادرات جهانی

تقسیم بندی صادرات کشورهای عضو بریکس پلاس به سه مقصد اصلی (کشورهای بریکس پلاس، کشورهای گروه هفت، و بقیه دنیا) در سال ۲۰۲۲ میلادی به صورت جدول زیر است:

با توجه به جدول مشاهده می شود که از کل صادرات گروه بریکس پلاس، ۱۴.۸ درصد به خود کشورهای بریکس پلاس، ۲۷.۶ درصد به کشورهای گروه هفت و ۵۷.۷ درصد به بقیه کشورهای جهان انجام می شود. درواقع، بخش بزرگی از صادرات بریکس پلاس به سایر کشورهای جهان صورت می گیرد. علاوه براین، شرکای تجاری درون بریکس پلاس معمولا وزن بسیار کمتری نسبت به شرکای گروه هفت دارند؛ به عنوان مثال روسیه شریک تجاری پیشرو چین در بریکس پلاس است، اما فقط دهمین شریک بزرگ این کشور در جهان است.

بنابراین، درحالی که بریکس پلاس حدود ۲۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می دهد، اما تنها ۱۵ درصد از این صادرات به سایر اعضای بریکس پلاس انجام می شود و تجارت بین اعضای بریکس پلاس تنها ۳.۷ درصد از تجارت جهانی را در سال ۲۰۲۲ میلادی به خود اختصاص داده که ۳.۲ درصد آن بین کشورهای مؤسس بریکس انجام شده است.

در بین اعضای بریکس پلاس، ایران و عربستان سعودی بیشترین صادرات خود را به کشورهای بریکس پلاس با سهم به ترتیب ۴۴.۸ درصد و ۴۰.۱ درصد دارند.

سیاست های پولی و ارزی بریکس پلاس

از نظر سیاست های پولی و ارزی، بریکس پلاس بسیار ناهمگن تر از گروه هفت است؛ به طوری که کشورهای گروه هفت همگی یک رژیم نرخ ارز شناور و هدف گذاری تورمی حدود ۲ درصد را اتخاذ کرده اند. در مقابل، بیشتر کشورهای بریکس پلاس کمابیش، رژیم های ارزی مدیریت شده دارند و تنها تعداد کمی از آنها (برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی) از هدف گذاری تورم استفاده می کنند، اگرچه نرخ های تورم هدف بالاتر و متفاوت تری نسبت به گروه هفت دارند.

در مجموع، تفاوت های عمده ای در سیاست های پولی و ارزی بین کشورهای بریکس پلاس و گروه هفت وجود دارد که به دلیل تفاوت های اقتصادی، ساختارهای مالی و اولویت های سیاست گذاری این کشورهاست.

بریکس و نظام پولی ناهمگن جهانی

نظام پولی و مالی بین‌المللی تنها علت اصلی کاستی‌های فعلی اقتصاد جهانی نیست، اما ساختار آن نقش بسیار مهمی در تداوم این مشکلات و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ایفا می‌کند. این ساختار، که ریشه در سازوکارهای قدیمی و متمرکز دارد، باعث وقفه در پیشرفت اهداف توسعه پایدار و ضعف در ایجاد شبکه‌ایمنی مالی جهانی شده است.

اصلاح مدل تأمین مالی کشورهای در حال توسعه امری پیچیده است که صرفاً با تغییر نظام پولی و مالی بین‌المللی محقق نمی‌شود؛ بلکه ترکیبی از اصلاحات گسترده در زمینه‌های قضایی، مالی و نظارتی لازم است تا محیطی جذاب و امن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم آید. با این وجود، برخی بخش‌های این نظام نیازمند بازنگری جدی هستند تا بتوانند به کاهش نابرابری‌ها و ایجاد شرایط همکاری عادلانه‌تر کمک کنند.

طبق پیش‌نویسی که روسیه برای بهبود نظام‌های پولی و مالی اعضای بریکس تهیه کرده، چهار حوزه کلیدی شامل پرداخت‌های فرامرزی، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، ذخایر حکومتی و سازوکارهای تثبیت و توسعه باید مورد توجه قرار گیرند تا تحولات ساختاری لازم شکل گیرد. در حوزه پرداخت‌های فرامرزی، وابستگی شدید به زیرساخت‌های مالی متمرکز و یک ارز غالب (دلار) موجب محدودیت کارایی، آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و کندی فرایندها شده است. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی، تسلط بازارهای سرمایه در اختیار کشورهای توسعه‌یافته و ساختار متمرکز آن، پاسخگویی به نیازهای اقتصادهای نوظهور را محدود کرده و خروج سرمایه را تسهیل می‌کند. ذخایر ارزی کشورها همچنان به شدت به دلار وابسته است که ریسک تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. نهایتاً، شبکه ایمنی مالی جهانی ناکارآمد بوده و منابع مالی به صورت ناعادلانه تخصیص می‌یابد، چراکه تصمیم‌گیری‌ها متاثر از اولویت‌های سیاسی کشورهای توسعه‌یافته است.

ایران به عنوان عضو جدید بریکس، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. با رشد اقتصادی کشورهای بریکس و تقویت همکاری‌های غیرغربی پس از بحران اوکراین، این عضویت می‌تواند دسترسی ایران به منابع مالی و فرصت‌های تجاری را افزایش دهد، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مانع‌های جدی هستند. روابط ایران با اعضای اصلی بریکس متفاوت است؛ مثلاً مبادلات نفتی با چین و هند، امکان استفاده از ارزهای ملی را فراهم کرده، اما تعاملات با روسیه به دلیل محدودیت تقاضا کمتر است. استفاده از ارزهایی مانند یوان به جای دلار، اگرچه مزایایی دارد، اما انتخاب‌هایی مانند روبل به دلیل تحریم‌ها ریسک بالایی دارند.

بانک توسعه بریکس، به عنوان جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند، هرچند قدرت تصمیم‌گیری همچنان در دست اعضای مؤسس باقی مانده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران مستلزم اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب‌وکار است که بدون رفع موانعی چون تحریم‌ها و ضعف زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست. همچنین، موانع مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند دسترسی ایران به برخی مزایای عضویت بریکس را محدود کند.

از منظر اقتصاد سیاسی، فشارهای بین‌المللی، به ویژه از سوی آمریکا، ممکن است تلاش‌ها برای همکاری ایران با کشورهای بریکس را دشوار کند و بر اثربخشی این عضویت تاثیرگذار باشد. با این حال، پیش‌نویس روسیه برای اصلاح نظام پولی و مالی بین‌المللی گامی مهم در جهت استقلال اقتصادی کشورهای بریکس و اعضای جدید آن است که در صورت اجرا می‌تواند به ساختاری متعادل‌تر و مقاوم‌تر منجر شود.

آینده بریکس تا حد زیادی به تعهد اعضا به اهداف مشترک، مدیریت مسائل اقتصاد سیاسی و موفقیت در غلبه بر چالش‌ها وابسته است. اگر این ائتلاف بتواند بر مشکلات فائق آید، می‌تواند نقش کلیدی در شکل‌دهی نظم نوین جهانی ایفا کند. فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی نیز پتانسیل قابل توجهی در بهبود نظام پولی و مالی دارند، هرچند برای بهره‌برداری کامل از آن‌ها باید چالش‌های امنیتی، قانونی و اخلاقی به‌دقت مدیریت شود.