یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران با عنوان «دولت وفاق ملی» سپری شده است؛ دولتی که شعار خود را بر «شنیدن صدای مردم» نهاد و در مواردی کلان و نمادین، نشان داد این شعار نه صرفاً نُقل مجالس انتخاباتی، که در مواردی به کنش سیاسی مؤثر و تصمیمسازی نهادی نیز بدل شده است.
مرور چند مصداق شاخص از این کنش شنیدن، نهفقط برای تحلیل رفتار دولت بلکه برای سنجش تحول تدریجی در سبک حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، ضروری است:
استرداد لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی
در پی واکنشهای تند فعالان مدنی و نهادهای دانشگاهی به لایحهای که ناقض آزادیهای مدنی تعبیر شده بود، دولت در اقدامی کمسابقه ظرف ۴۸ ساعت، این لایحه را از مسیر تقنین بازپس گرفت؛ گامی که «حفظ مرزهای آزادی بیان» را به مثابه مصلحت ملی برجسته کرد.
امتناع از ابلاغ قانون حجاب
رئیسجمهور با ارجاع به هزینههای اجتماعی و خطر تعمیق دوگانههای فرهنگی، از ابلاغ قانونی که مورد انتقاد گسترده نخبگان و مردم قرار گرفته بود، خودداری کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق اساسی، ناظر به اصل پیشگیری از شکافهای اجتماعی در ساخت قدرت بود.
عزل معاون پارلمانی پیش از بازگشت از سفر تفریحی
سفر نوروزی معاون پارلمانی دولت به قطب جنوب، با واکنشهای تند افکار عمومی روبهرو شد. عزل سریع وی، حتی پیش از ورود به کشور، حامل پیام روشن «مسئولیتپذیری در برابر قضاوت عمومی» بود.
بازگشایی اینترنت پس از جنگ ۱۲ روزه
در بحبوحه نگرانیها از تداوم محدودیتهای اینترنتی، دولت با تاکید بر «حق دسترسی برابر به اطلاعات» مسیر بازگشت به وضعیت پیش از جنگ را تسهیل کرد و مانع از نهادینهسازی مدل اینترنت محدودسازی شد.
آغاز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا
در حالیکه شروع گفتگو با آمریکا از حیث سیاسی، هزینههایی برای دولت به همراه داشت، اما اراده دولت چهاردهم بر پاسخگویی به پیام رای مردم در انتخابات، آغازگر مسیری شد که به هماهنگی نهادی در حاکمیت نیز منتهی شد.
دفاع از فستیوال فرهنگی «کوچه» در برابر لغو آن
در پی تهدید به تعطیلی یک رویداد هنری در بوشهر توسط جریانهای فشار، رئیسجمهور با صدور مجوز مستقیم برگزاری، نشان داد فرهنگ، عرصه سکوت نیست و وظیفه دولت، پاسداری از نشاط اجتماعی است.
مخالفت علنی با طرح اینترنت طبقاتی
شایعات پیرامون تقسیمبندی دسترسی به اینترنت براساس جایگاه اجتماعی، با واکنش قاطع رئیسجمهور مواجه شد. او اینترنت را «حق مدنی عامه مردم» خواند و از هرگونه گزینشیسازی در دسترسی اطلاعات جلوگیری کرد.
بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی به دانشگاههابا فرمان صریح رئیسجمهور
پروندههایی که در سالهای پیش تحت عناوینی چون «ناهماهنگی سیاسی» موجب اخراج دانشجویان و استادان شده بود، مورد بازبینی قرار گرفت و بسیاری به عرصه آکادمیک بازگشتند.
تشکیل کمیته راهبردی برای چینش کابینه
برخلاف رویههای پیشین که انتخاب وزرا عمدتاً در حلقههای بسته قدرت رقم میخورد، دولت چهاردهم با ایجاد «کمیته راهبردی و مشورتی»، فرآیند انتخاب اعضای کابینه را به یک کنش شورایی و علمی تبدیل کرد.
مرور این موارد نشان میدهد که دولت چهاردهم، با تمام کاستیها و چالشهای جاری، در عرصه «تبدیل شنیدن به تصمیم» عملکردی متمایز از دولتهای پیشین از خود به جا گذاشته است.
مهمتر آنکه، به نظر میرسد این رویه، اکنون از سطح دولت فراتر رفته و به نهادهای دیگر نیز سرایت کرده است؛ نشانهای از شکلگیری تدریجی یک «عقل جمعی در حاکمیت» که در بزنگاههایی نظیر جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، آشکار شد: آنگاه که صدای مردم شنیده میشود، مردم نیز صدای حاکمیت را میشنوند و به پشتیبان آن بدل میشوند.