بابک صدرایی کارشناس خودرو در گفتگو با وفاق ملی، با اشاره به واردات خودرو در سال جاری گفت: سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد خوبی را در واردات خودرو شاهد بودیم و نزدیک ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که رقم بسیار بالایی بود. اما نحوه توزیع این خودرو برای واردکننده با مشکلات عدیده روبرو بود. اعم از شکل واردات و خدمات پس از فروش و تعدد واردکننده‌ها روی یک برند ایرادهایی وارد بود که همین امر باعث شد سال گذشته فقط ۵۰ هزار خودرو وارد شود که توزیع خوبی صورت نگرفت.
او ادامه داد: واردات خودرو در سال جاری منوط بر مذاکرات پیشِ رو است. اگر توافقی حاصل شود و تحریم‌ها برداشته شود قطعاً واردات خودرو بیشتر می‌شود. به دلیل اینکه مبادلات جهانی به این موضوع نیاز دارد. لازم به ذکر است نه‌تنها واردات خودرو بهتر می‌شود؛ بلکه بحث مونتاژ نیز رونق خوبی گرفته و شاهد شتاب بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
صدرایی با اشاره به سنگ‌اندازی شرکت‌های مونتاژکار در واردات خودرو پاسخ داد: مقداری این را جزو شایعات می‌دانم و فکر نمی‌کنم در این مسئله قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. البته همیشه هر دولتی در کشور حاکم بوده به‌خاطر صنایع داخلی و خودروسازهای داخلی، واردات را کنترل کرده است. آنها می‌دانند قرار نیست واردات انبوهی صورت بگیرد، واردات خودرو در کشور ما بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه بیشتر توان و کشش ندارد و این تعداد نه به خودروساز دولتی نه خصوصی ضربه وارد نخواهد کرد. به نظر من، کسانی که این حرف را می‌زنند باید سندی بیاورند که چنین درخواستی یا برنامه‌ریزی شده است اینها بیشتر در حد حدس و گمان است.
این کارشناس در خصوص موانع واردات خودرو گفت: دولت ارز نداشته و تحریم هم بوده است؛ بنابراین، تأمین خودرو سخت بوده، اگر دولت به‌مرور منابع ارزی خود را آزاد کند و تحریم‌ها برداشته شود قطعاً وارد خودرو با شدت بیشتر و راحت‌تر صورت خواهد گرفت. به دلیل اینکه نماینده‌های اصلی و نماینده‌های شرکت‌های مادر به کشور می‌آیند و پروسه واردات تسهیل می‌شود.
او با اشاره به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر روی بازار خودرو گفت: برعکس خیلی از تحلیل‌هایی که انجام می‌شد مبنی بر اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو نیز بیشتر می‌شود؛ ولی شاهد چنین موضوعی نبودیم. به دلیل اینکه توان خرید مردم اجازه نمی‌داد و هم اینکه همین تعداد خودرو تا حدودی در خلأ بازار تأثیرگذار بود و توانست مقداری بازار را مدیریت کند. گرچه در مقایسه با نیازی که در جامعه وجود دارد تعدادی نبود؛ اما به لحاظ روانی یکی از عوامل تأثیرگذار در کنترل قیمت بود. اگر دولت بتواند این تعداد را افزایش بدهد قطعاً کنترل بازار راحت‌تر صورت می‌پذیرد.
صدرایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت تعرفه‌ها را بالا برده باشد و ارز ترجیحی از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ تومان باشد قطعاً خودروسازهای ما افزایش قیمت خواهند داشت. اگر توافق حاصل شود حداقل یک سال و نیم زمان می‌برد خودروسازهای بین‌المللی به کشور بیایند و چه به لحاظ کیفی و کمی محصولات جدیدی را عرضه کنند.
