ریشه تاریخی بیکاری پنهان در ایران
به گزارش وفاق ملی، یکی از چالش‌های مزمن نظام اداری ایران، بزرگ شدن بدنه دولت و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «بیکاری پنهان» است. در واقع، طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها برای مدیریت بیکاری و ایجاد امنیت شغلی، به استخدام‌های گسترده در بخش‌های مختلف روی آورده‌اند. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت آرامش اجتماعی ایجاد کرده، اما در بلندمدت به افزایش تعداد کارمندان بدون ارتقای کارآمدی منجر شده است.
استخدام به‌عنوان ابزار اجتماعی و سیاسی
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که در برخی مقاطع، استخدام دولتی فراتر از نیاز واقعی سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام گرفته است. این روند نه به‌منظور بهبود بهره‌وری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت نارضایتی‌های اجتماعی یا حتی جلب حمایت سیاسی استفاده شده است. به همین دلیل، تعداد کارکنان افزایش یافته، اما حجم کار مفید ثابت یا حتی کاهش یافته است.
تناقض میان صرفه‌جویی و استخدام‌های گسترده
رئیس‌جمهور اخیراً با اشاره به کم‌کاری کارکنان دولت، پیشنهاد داده است ساعات کاری به بازه ۹ صبح تا ۱۳ محدود شود تا هزینه‌ها و مصرف انرژی کاهش یابد. این اظهارات نشان‌دهنده اذعان به مشکل بهره‌وری پایین است؛ اما در عین حال، پرسش مهمی را ایجاد می‌کند: چرا در حالی که صرفه‌جویی و کوچک‌سازی هزینه‌ها مطرح است، روند استخدام‌های گسترده همچنان ادامه دارد؟
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بدنه گسترده دولت پیامدهای متعددی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد:
- افزایش هزینه‌های جاری و فشار بر بودجه
- کاهش سهم سرمایه‌گذاری عمرانی و کند شدن پروژه‌های زیرساختی
- اتلاف منابع انسانی و مالی در دستگاه‌های اجرایی
- بی‌عدالتی در بازار کار؛ چرا که بخش خصوصی مجبور به تأمین بار مالی دولت می‌شود
راهکارهای کارشناسی برای اصلاح
به باور تحلیل‌گران، مسیر درست نه در افزایش شمار کارکنان، بلکه در اصلاح ساختار اداری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریتی است. دیجیتالی‌سازی خدمات، چابک‌سازی دستگاه‌ها، بازنگری در مأموریت‌ها و ارتقای مهارت نیروی انسانی می‌تواند راهی پایدار برای افزایش بهره‌وری باشد. همچنین، باید مرز میان استخدام‌های ضروری و سیاسی به روشنی مشخص شود تا بدنه دولت بیش از این متورم نشود.
ضرورت تغییر نگاه
اظهارات رئیس‌جمهور درباره کم‌کاری کارمندان تنها نوک کوه یخ مشکل بیکاری پنهان در ایران است. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، تغییر نگاه از «بزرگ‌تر کردن دولت» به سمت «کارآمدتر کردن دولت» است. پرسشی که افکار عمومی نیز مطرح می‌کند این است: آیا زمان آن نرسیده به جای افزایش بی‌رویه بدنه اداری، به اصلاح ساختاری و بهره‌وری واقعی اندیشید؟
