به گزارش وفاق ملی، در حالی‌که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی چون تحریم، نوسانات ارزی و وابستگی به واردات دارویی مواجه است، خبر تزریق ۲۱۰۰ میلیارد تومان به بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی، می‌تواند نشانه‌ای روشن از یک تغییر مسیر در سیاست‌گذاری‌های فناورانه کشور باشد.
تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این رقم را دستاورد بهره‌گیری از ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرده؛ قانونی که در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی حمایت مالی، اعتباری و تسهیلاتی از شرکت‌های فناور بدل شده است. طبق این ماده قانونی، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در مسیر تحقیق و توسعه حرکت می‌کنند، می‌توانند از اعتبار مالیاتی R&D برخوردار شوند؛ مسیری که به گفته امرایی، حالا نتیجه‌اش را در قالب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در صنایع دارویی نشان داده است.
اما فقط عدد ۲۱۰۰ میلیارد تومان نیست که اهمیت دارد؛ بلکه ترکیب شرکت‌ها و نوع فناوری‌هایی که در این سرمایه‌گذاری‌ها هدف قرار گرفته‌اند، نکته کلیدی ماجراست. از میان این شرکت‌ها، «سیناژن» و «بهستان دارو» نه‌تنها در تحقیق و توسعه بلکه در مشارکت سرمایه‌گذاری برای تولید داروهای پیشرفته نیز در صدر قرار گرفته‌اند. شرکت‌هایی که پیش از این نیز نام‌شان در تولید بایوسیمیلارها و داروهای نوترکیب مطرح بوده است.
از سوی دیگر، شرکت‌هایی چون «نوژین زیست فارمد» و «زیست دارو دانش» به عنوان برترین مجریان طرح‌های R&D معرفی شده‌اند؛ نشانه‌ای از گسترش پایگاه دانش‌بنیان‌ها از صرفاً شرکت‌های شناخته‌شده به بازیگران تازه‌نفس‌تری که در حال ایفای نقش‌های بزرگ‌تری هستند.
در حوزه سرمایه‌پذیری نیز، نام‌هایی چون «ویرا واکسن شایا» و «ابیان فارمد» دیده می‌شود که در پروژه‌های مهمی چون توسعه واکسن‌های mRNA، انسولین‌های نوین، داروهای ضد سرطان و فاکتورهای انعقادی مشارکت دارند. این پروژه‌ها نه‌تنها در مرز فناوری جهانی هستند، بلکه از منظر میزان وابستگی ارزی کشور به واردات دارو، واجد اهمیت استراتژیک‌اند.
نکته مهم دیگر، تغییر نگاه در سیاست‌گذاری حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. برخلاف گذشته که تمرکز بر تأمین تسهیلات صرف بود، اکنون ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه عملاً شرکت‌ها را به سمت تولید دانش‌محور با افق بلندمدت هدایت می‌کنند.
ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با تبدیل هزینه‌های تحقیقاتی به اعتبارات مالیاتی قابل تهاتر، انگیزه جدی‌تری برای شرکت‌ها به وجود آورده تا به‌جای واردات و مونتاژ، به سمت خلق فناوری و توسعه مالکیت فکری حرکت کنند. این حرکت، اگرچه در ظاهر صرفاً اقتصادی است، اما در باطن، بنیان‌گذار استقلال فناورانه کشور در حوزه‌هایی چون سلامت، امنیت غذایی و بیوتکنولوژی خواهد بود.
در نهایت، این ۲۱۰۰ میلیارد تومان صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه شاخصی از تغییر پارادایم است. اگر روند حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور با همین دقت ادامه یابد و حلقه‌های سیاستی مکمل آن مانند تسهیل صادرات، خرید تضمینی داخلی و توسعه بازار هم‌افزا شود، می‌توان انتظار داشت که بخش دارویی دانش‌بنیان ایران، نه‌فقط برای بازار ملی، بلکه برای بازار منطقه‌ای نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.
