ضرورت تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای
به گزارش وفاق ملی، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، تاکید کرد که تمامی مالکان موظف به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار یا تک‌برگ هستند. وی افزود که پس از پایان مهلت پنج ساله مقرر در قانون، ارائه هرگونه خدمات ثبتی منوط به این تعویض است و مالکان باید هر چه سریع‌تر نسبت به این اقدام اقدام کنند.
قویدل با رد شایعات مرتبط با اخذ مالیات از طریق این فرآیند گفت: «کلیه اطلاعات املاک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای هم‌اکنون در سامانه ثبت الکترونیک املاک موجود است و سازمان ثبت اسناد و املاک حافظ امین این اطلاعات است.»
هدف اصلی از تبدیل اسناد
سخنگوی سازمان ثبت تاکید کرد که هدف اصلی از تبدیل اسناد، تثبیت دقیق طول، عرض، مساحت و کاربری املاک در سامانه کاداستر است. با ثبت این اطلاعات، مالکین می‌توانند از مزایای سند حدنگار بهره‌مند شوند و اطمینان داشته باشند که امکان صدور سند معارض برای ملک آنها وجود ندارد.
وی افزود: «ملک دارای سند حدنگار، با مختصات جغرافیایی در بانک کاداستر تثبیت می‌شود و در صورت ادعای مالکیت شخص دیگر، وضعیت ملک به راحتی در سامانه قابل مشاهده است.»
روند اجرایی و عملکرد سازمان ثبت اسناد
قویدل درباره روند اجرای طرح گفت: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برنامه‌ریزی راهبردی دقیقی برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به حدنگار داشته و این تبدیل هم به صورت حضوری و هم غیرحضوری انجام می‌شود.»
وی افزود: «از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۳۸۹ هزار و ۶۱۵ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای به درخواست مالکین به حدنگار تبدیل شده و ۴۷۳ هزار و ۷۰۹ فقره سند به صورت غیرحضوری داده‌آمایی و پیش‌سند صادر شده است.»
پیش‌بینی سازمان ثبت این است که تا پایان سال بیش از یک میلیون سند دفترچه‌ای دیگر به صورت غیرحضوری تثبیت و پیش‌سند صادر شود. همچنین با همکاری مالکان، یک میلیون سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به درخواست خود آنها تعویض خواهد شد.
اهمیت سند مالکیت حدنگار برای مالکین
سند مالکیت حدنگار علاوه بر تثبیت قانونی مالکیت و جلوگیری از صدور سند معارض، مزایای زیر را برای مالکین به همراه دارد:
شفافیت کامل محدوده و ابعاد ملک
امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و حقوقی بهتر
تسهیل در خرید و فروش و معاملات رسمی
تثبیت کاربری و جلوگیری از اختلافات حقوقی
با توجه به توسعه شهرها، رشد جمعیت و افزایش معاملات ملکی، سیستم ثبت الکترونیک و سند حدنگار به یک زیرساخت اساسی برای شفافیت اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. اقدام سازمان ثبت در تعویض و تثبیت اسناد مالکیت، علاوه بر مزایای فردی برای مالکین، از بروز تخلفات و دعاوی ملکی جلوگیری کرده و امکان مدیریت بهتر املاک و اراضی کشور را فراهم می‌کند.
با توجه به اهمیت این موضوع، همکاری مردم در ارائه درخواست تبدیل اسناد، نقش حیاتی در موفقیت طرح و افزایش امنیت حقوقی مالکین دارد.
