از نخستین سالهای پس از انقلاب، کشور ما در برابر یک دو راهی بنیادین قرار گرفت: آیا باید مدیریت را بر مدار توسعه و آیندهنگری استوار سازیم یا آن را در چارچوب مصلحتهای سیاسی و امنیتمحوری افراطی تعریف کنیم؟ متأسفانه تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که دست بالا در بسیاری از مواقع از آنِ جریان دوم بوده است.
تفکر امنیتمحور افراطی و مصلحتگرایی سیاسی، در عمل مانع شکلگیری نهادهای توسعهگرا شده است. چرا؟ چون توسعه با خود الزاماتی میآورد: شفافیت، مشارکت اجتماعی، گردش آزاد اطلاعات، رقابت سالم، و ضرورت پاسخگویی مدیران. این الزامات، عملاً با منافع کسانی که بهدنبال تثبیت قدرت یا حفظ شبکههای رانتی هستند در تضاد قرار میگیرد. توسعه، انحصار را میشکند و راه را برای تغییر باز میکند؛ اما آنانی که امنیتمحوری افراطی یا مصلحتگرایی کوتاهمدت را پیش میبرند، تغییر را تهدیدی برای بقای خود میبینند.
در نتیجه، پروژههای ملی بسیاری یا نیمهکاره رها شدند یا در حصار نگاههای سیاسی گرفتار آمدند. به جای سرمایهگذاری پایدار بر آموزش، صنعت، محیط زیست و زیرساختهای نوین، بخش بزرگی از انرژی و منابع کشور صرف مدیریت مقطعی بحرانها شد. در حوزه اقتصاد، تزریق منابع نفتی و پرداختهای رانتی جای اصلاحات ساختاری را گرفت. در سیاست داخلی، هر مطالبه اجتماعی بهجای آنکه بستر گفتوگوی ملی ایجاد کند، اغلب با برچسبهای امنیتی مواجه شد. و در سیاست خارجی، فرصتهای منطقهای و جهانی بارها قربانی محاسبات جناحی یا ترس از دست رفتن «وضع موجود» گردید.
این رویکرد چه منافعی برای مدافعانش داشته است؟ پیش از هر چیز، امکان تداوم حضور در قدرت بدون پاسخگویی. وقتی هر نقدی به نام «تهدید» کنار زده شود و هر مطالبهای به «فتنه» تقلیل یابد، طبیعتاً عرصهای برای مشارکت عمومی باقی نمیماند. در چنین شرایطی، مدیریت روزمره و کوتاهمدت توجیه پیدا میکند و مدیران از سنجشپذیری عملکرد خود گریزان میشوند.
اما مردم، هزینههای سنگین این تقابل را پرداختهاند. تورم و رکود مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان، بحران آب و محیط زیست، و انباشت مطالبات بر زمینمانده، همه نشانههای این هزینههاست. جامعهای که میتوانست با بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل خود در منطقه به یک قدرت توسعهمحور بدل شود، بخش بزرگی از انرژی و سرمایهاش را صرف بقا و مدیریت کوتاهمدت کرده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که تفکر امنیتمحور افراطی نه تنها امنیت پایدار به بار نیاورده، بلکه خود منبع ناامنیهای جدید شده است. امنیت واقعی زمانی حاصل میشود که مردم از رفاه، عدالت و آینده روشن برخوردار باشند. توسعهگرایی و امنیت، در تقابل با هم نیستند؛ بلکه توسعه، پایدارترین شکل امنیت است. اگر قرار است ایران در نظم جهانی جدید جایگاه شایستهای بیابد، چارهای جز عبور از نگاههای روزمره و سیاسیکاریهای کوتاهمدت و حرکت بهسوی حکمرانی توسعهگرا وجود ندارد.
