به گزارش وفاق ملی، با آغاز به کار دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد مسیری تازه برای درمان مزمن‌ترین مشکلات شبکه بانکی ایران آغاز کرده است. این برنامه نه محدود به تغییر آیین‌نامه‌هاست و نه صرفاً به گزارش‌های فصلی ختم می‌شود؛ بلکه ترکیبی از افزایش سرمایه بانک‌ها، آزادسازی دارایی‌های قفل‌شده و بازگرداندن انضباط به مجامع و حاکمیت شرکتی بانک‌هاست.
در سال‌های گذشته، انباشت مطالبات غیرجاری و ضعف سرمایه، ستون‌های بانکداری کشور را شکننده کرده بود. دولت چهاردهم با رویکردی دو مرحله‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها، هدف رسیدن به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و هشت درصد در افق ۱۴۰۷ را دنبال می‌کند. برای تحقق این برنامه، جلسات و هماهنگی‌های بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل و بانک مرکزی در جریان است و استفاده از روش‌هایی همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اوراق سرمایه‌ای، بار تأمین مالی را از دوش بودجه عمومی برمی‌دارد.
همزمان، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها سرعت گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی فروخته‌اند، که سهم سهام غیربانکی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال و سهم اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است. این اقدام به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه‌داری کمک کرده، اما مسیر هنوز پرچالش است و فرآیندهای قیمت‌گذاری و حقوقی زمان‌بر و پیچیده باقی مانده‌اند.
در بعد حاکمیتی، وزارت اقتصاد تقویم مجامع عمومی بانک‌ها را نظم بخشیده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر تصویب قرار گرفته است تا چارچوب‌های حاکمیت شرکتی شفاف‌تر شود.
با وجود فرصت‌های قابل توجه، ریسک‌ها نیز پابرجاست؛ شکنندگی منابع سرمایه، طولانی بودن فرآیند فروش اموال و احتمال بازگشت به بی‌نظمی مجامع، از جمله چالش‌های پیش رو هستند. با این حال، اگر دولت با نوآوری در ابزارهای مالی و پایبندی به استانداردهای جهانی عمل کند، چشم‌انداز پایان برنامه هفتم، بانک‌های دولتی قدرتمند و شفاف با سرمایه و کارآمدی قابل اعتماد خواهد بود.
نخستین سال دولت چهاردهم را می‌توان آغاز یک جراحی بزرگ در کالبد بانکداری ایران دانست؛ جراحی‌ای که موفقیت آن وابسته به پیوستگی اصلاحات، عبور از بن‌بست‌های مالی و تثبیت چارچوب‌های شفافیت است.
