به گزارش وفاق ملی، در روزهایی که اقتصاد ایران در آستانه چالش‌های بزرگ ناشی از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته است، تصمیم اخیر رئیس‌جمهور در اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است. مهم‌ترین تغییر این مصوبه، حذف بند مربوط به تشکیل «بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی» است؛ بنیادی که در صورت ایجاد، به‌طور قطع به فهرست نهادهای بودجه‌خوار و کم‌اثر کشور افزوده می‌شد.
کارشناسان معتقدند تشکیل چنین نهادهایی نه تنها مشکلی از دغدغه‌های واقعی مردم مانند گرانی، بیکاری، مسکن و ازدواج حل نمی‌کند، بلکه تنها به ایجاد ساختارهای پرهزینه‌ای منجر می‌شود که عده‌ای محدود از آن منتفع خواهند شد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از بنیادها و نهادهای مشابه، به جای کارآمدی، به مکانی برای توزیع رانت، پست و مقام اداری بدل شده‌اند.
این اقدام دولت چهاردهم را می‌توان در چارچوب چابک‌سازی ساختار اجرایی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی ارزیابی کرد. به گفته منتقدان، اگر قرار بود مشکلات کشور با بنیادسازی حل شود، «بنیاد مسکن» باید معضل خانه‌دار شدن مردم را برطرف می‌کرد یا «بنیاد ازدواج» جوانان را به خانه بخت می‌فرستاد. اما امروز همچنان نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند و نرخ ازدواج نیز روند نزولی دارد.
از سوی دیگر، تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهایی با مأموریت‌های مبهم و غیرقابل سنجش، عملاً موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است. برای نمونه، در حالی که مردم با گرانی گوشت، مرغ و اجاره مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند، میلیاردها تومان صرف تبلیغات و پروژه‌های فرهنگی بی‌اثر می‌شود.
به باور ناظران، آنچه کشور در شرایط حساس کنونی نیاز دارد، تمرکز بر اولویت‌های معیشتی و رفاهی است. به جای تأسیس بنیادهای جدید، دولت باید با حذف هزینه‌های اضافی، منابع آزادشده را به سمت حمایت‌های مستقیم مانند کالابرگ الکترونیک، بهبود نظام سلامت و ارتقای رفاه دانشجویان هدایت کند.
نکته قابل توجه این است که مفهوم «بنیاد» در ادبیات جهانی معمولاً به مؤسسات خیریه و ناسودبر اطلاق می‌شود که از محل کمک‌های مردمی اداره می‌شوند، نه بودجه دولتی. اما در ایران این واژه اغلب به نهادهایی اطلاق می‌شود که مستقیماً از خزانه عمومی ارتزاق کرده و کارکرد آن‌ها برای جامعه چندان ملموس نیست.
بنابراین تصمیم اخیر دولت را می‌توان چراغ اول در مسیر اصلاحات ساختاری دانست؛ حرکتی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی مردم شود.
مردم امروز بیش از هر چیز از دولت انتظار دارند در برابر فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، سیاستی شفاف، صادقانه و کارآمد اتخاذ کند؛ اقدامی که حذف بنیادهای پرهزینه می‌تواند نخستین گام آن باشد.
