به گزارش وفاق ملی، نیروهای رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه یکی از مراکز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس) را هدف حمله موشکی قرار دادند؛ اقدامی که بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مصداق روشن «جنایت جنگی» به شمار می‌رود.
خبرنگار انتظامی ایرنا ضمن نشر خبر، نوشت: این حمله نه‌تنها از نظر نظامی هیچ توجیه مشروعی ندارد، بلکه آشکارا نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های مربوط به قواعد جنگ نیز به حساب می‌آید.
در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان فراجا در شکال تهران، چند نفر از مأموران انتظامی زخمی شدند. تأسیسات شهری پلیس ایران طبق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نهادی غیرنظامی با وظایف انتظامی، امنیتی و اجتماعی است و هیچ‌گونه مشارکت در عملیات نظامی خارجی ندارد.
عبور از خط قرمزهای بین‌المللی و حقوق بشر
اصل تفکیک (Distinction) که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو آمده است، تأکید دارد طرف‌های درگیر در هر مخاصمه‌ای موظف به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند. حمله عامدانه به نیروهای فراجا که از سلاح‌های سنگین یا ساختار نظامی برخوردار نیستند، نقض صریح این اصل تلقی می‌شود.
بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی، مأموریت فراجا به کنترل نظم داخلی، مقابله با جرم و مدیریت اجتماعی محدود است و حتی در بحران‌های امنیتی نیز صرفاً به مهار ناآرامی‌ها در داخل مرزها می‌پردازد.
طبق همین پروتکل الحاقی کنوانسیون هدف‌گیری این نهاد(پلیس)، بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مبنی بر مشارکت نظامی در مخاصمه، ناقض قواعد جنگ و اصول بنیادین کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
مطابق ماده ۸ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، حمله به افراد یا اهداف غیرنظامی که مستقیماً در درگیری مشارکت ندارند، جنایت جنگی به حساب می‌آید.
بسیاری از تحلیل‌گران حقوقی بی‌طرف معتقدند حمله اخیر نه‌تنها توجیه نظامی نداشته، بلکه در بستر شهری و با احتمال بالای آسیب به غیرنظامیان انجام شده و از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه است.
نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی به حمله و کشتار غیرنظامیان دست می‌زند، این رژیم خونخوار طی چند دهه اخیر بارها و بارها در غزه، لبنان، سوریه و دیگر کشورها دست به کشتار غیرنظامیان زده است.
مثال بارز آن حمله وحشیانه این رژیم سفاک به مدارس، بیمارستان‌ها و تمامی مجموعه خدماتی در غزه و لبنان است. جنایتی که تاکنون از سوی جوامع بین الملل و دولتهای عضو سازمان ملل با سکوت همراه بوده است.
سکوت نهادهای بین‌المللی؛ تهدیدی برای قاعده‌مندی جنگ
در حالی که رسانه‌های غربی و صهیونیستی عمدتاً با سکوت یا تحریف ماجرا از کنار این حادثه گذشته‌اند، نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسئولیت دارند نسبت به این اقدام صریح ضدحقوق بشری موضع‌گیری کنند.
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که سکوت در برابر هدف‌گیری ساختارهای انتظامی می‌تواند به «عادی‌سازی حمله به نهادهای غیرنظامی» منجر شده و امنیت جهانی را تهدید کند.
بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران حق دارد از مسیرهای رسمی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان همکاری اسلامی، نسبت به ثبت و پیگیری این اقدام به‌عنوان «جنایت جنگی» اقدام کند.
نهادهایی که تاکنون در برابر جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی سکوت کرده یا در نهایت با بیانیه‌های فاقد پیگیری حقوقی مسئولیت را از سر خود باز کرده‌اند.
در کنار آن، فعالان حقوق بشر، نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل منطقه‌ای و جهانی نیز موظفند ابعاد این حمله را برجسته کرده و افکار عمومی را نسبت به پیامدهای خطرناک چنین روندی آگاه سازند.
هشدار نسبت به عواقب بی‌تفاوتی جهانی
حمله به مرکز انتظامی پلیس ایران و هر کشور دیگری که فعالیت آنها صرفاً جنبه انضباط اجتماعی دارند، نمادی روشن از بی‌پروایی رژیم صهیونیستی در عبور از خطوط قرمز اخلاقی و حقوقی در مخاصمات مسلحانه است.
چنانچه جامعه جهانی در برابر چنین اقدامات خطرناکی سکوت کند، باید منتظر جهانی بی‌قاعده، پرخطر و ناامن‌تر برای همه کشورها باشد.
