مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتگو با وفاق ملی، درباره وضعیت بارز مسکن گفت: متأسفانه در سالهای اخیر تجربه بدی از موضوع اجاره داریم. دولتها به تعهدات خودشان عمل نمیکنند و قیمتها کاملاً خودسرانه تعیین میشود و این روند تا امروز نیز ادامه داشته است.
باوجوداینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را داشتیم که باید حتماً دولت مداخله کند و قیمتها را تعیین کند ولی دیدیم با اینکه دولت قیمت برای اجارهها تعیین کرد، اتفاقات ناگواری بود و متأسفانه خانوادههای مستأجر بهشدت تحتفشار قرار گرفتند و دولتها هم فقط نظارهگر بود و دلخوش به این بودند که مستأجران طبق قانون میتوانند تا ۵ سال شکایت کنند غافل از اینکه صاحبخانهها برای اینکه از آنها شکایت نشود و قیمت را با درصد بسیار بالا تعیین کنند اقدام به اخراج مستأجران میکردند. وی ادامه داد: متأسفانه در این رویه سال گذشته، خیلی از خانوادههای مستأجر را آزرده کرد و باعث گرفتاری و دردسر و هزینههای سنگینی شد. امیدواریم این اتفاق امسال رخ ندهد. هرچند اقدامات دولت امیدوارکننده نیست. امیدواریم که مردم خودشان در یک همزیستی مسالمتآمیز و یک درک متقابل و همبستگی شرایط قشر مستأجر را بیشتر درک کنند و با قیمتهای مناسب شرایط را برای زندگی مستأجران سخت و تلخ نکنند. به دلیل اینکه وقتی گفته میشود، ۵۵% هزینه خانوارها صرف مسکن میشود. فلذا دهکهای پایین ما تا بالای ۹۰ درصد درآمدشان را باید صرف هزینه مسکن کنند و در دهکهای مرفه جامعه ممکن است زیر ۱۰ درصد درآمدشان باشد. گودرزی اضافه کرد: شرایط برای اقشار ضعیف و کمتوان مالی متأسفانه بهشدت وخیم است و اقدامات دولت هم کارساز نیست و گرفتاریهای مردم را متأسفانه بیشتر میکند. قبلاً میگفتند مصوبه سران قوا مصوبه است و قانون نیست ولی دیدیم پارسال که قانون داشتیم و دولت اقدام به تعیین سقف قراردادها کرد اتفاقات بدی افتاد و اتفاقی که در تصویب قوانین میافتد قوانین کارشناسی شده نیستند و ضمانتهای اجرایی لازم را ندارند به همین خاطر فشار بیشتر به مستأجران به وجود میآید.
این کارشناس با اشاره به اقدام دولت در بازار گفت: باید الزام کنند تمام قراردادها در سامانه املاک و اسکان بیایند و ضمانتهای اجرایی بیشتر شود فقط برای ثبتنام بانک و گرفتن دست چک و مدرسه نباشد و تمام خدمات دولت به ثبت وضعیت سکونت خانوارها منوط شود و دولت بتواند از طریق یک پایگاهداده افزایش قیمتها را رصد و مهار کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هم این قانون نیاز اصلاح دارد، وقتی به مستأجران اختیار شکایت میدهند؛ ولی از آن سو متأسفانه این قضیه باعث اخراج مستأجران میشود و برای اینکه مستأجر نتواند از صاحبخانه شکایت کند معمولاً آنها را اخراج و گرفتاری درست میکنند. باید دولت بیشتر انرژی و وقت بگذارد. نه با بستههای نمایشی بخواهند مشکلات مردم را حل کنند. دولت حتماً باید به قیمتگذاری منطقهای ورود کند؛ چون متأسفانه قیمتگذاریهای خودسرانه صنعت ساختمان، مالکان و مستأجران را تحتفشار قرار داده است.
