به گزارش وفاق ملی، در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی و نارضایتی فزاینده از نحوه تخصیص منابع عمومی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نخستین گام جدی خود را برای اصلاح ساختار بودجه‌نویسی برداشت. حضور وی در سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ هفت مأموریت کلیدی به این نهاد، پیامی روشن به بدنه دولت و افکار عمومی بود: دوره محافظه‌کاری مالی به پایان رسیده، و اصلاحات ساختاری آغاز شده است.
پزشکیان با لحنی شفاف و انتقادی، به سراغ نقاط دردناک اقتصاد دولتی رفت، از بنگاه‌های زیان‌دهی که مدیرانشان پاداش‌های نجومی می‌گیرند، تا ساختار متمرکزی که اجازه تصمیم‌سازی به استان‌ها نمی‌دهد. او تأکید کرد بودجه کشور نباید بازتاب روابط سیاسی یا رویه‌های تاریخی باشد، بلکه باید بر سه محور بهره‌وری، پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
در قلب این تحول، هفت مأموریت تعیین شده، نقشه‌راه بودجه ۱۴۰۵ را ترسیم می‌کند. پزشکیان خواهان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شد، رویکردی که با هدف حذف هزینه‌های زائد و تمرکز بر اثربخشی تخصیص منابع، می‌تواند انقلابی در نظام مالی کشور ایجاد کند. همچنین، با تأکید بر تفویض اختیار به استان‌ها، او پالس روشنی به تمرکززدایی داد؛ رویکردی که سال‌ها در شعارها مانده و اینک، شاید به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
پزشکیان اما تنها به سازوکارهای اداری بسنده نکرد. او با اشاره به معیشت مردم، به‌ویژه بازنشستگان، خواستار پایداری در اجرای سیاست‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیکی شد. این بخش از سخنان او نشان می‌دهد که در کنار اصلاحات ساختاری، دغدغه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت مردم همچنان برای دولت او اولویت دارد. جمله کلیدی او – «مردم باید با عزت زندگی کنند» – نه‌فقط یک موضع اخلاقی، بلکه بنیان اصلی مشروعیت سیاست‌های اقتصادی پیش‌رو است.
در نگاهی کلی، جهت‌گیری رئیس‌جمهور در این نشست را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن عقلانیت و پاسخ‌گویی به نظام مالی کشور ارزیابی کرد. سخنان او حاکی از عزم جدی برای عبور از بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی‌های سیاسی و حرکت به‌سوی حکمرانی مبتنی بر داده و ارزیابی عملکرد است.
با این حال، باید دید آیا بدنه عریض و گاه مقاومت‌برانگیز دولت، همراهی لازم را برای تحقق این اهداف خواهد داشت یا خیر. تجربه نشان داده که اصلاحات بودجه‌ای، اگرچه بر کاغذ ممکن است زیبا باشد، اما در عمل با پیچیدگی‌های نهادی، مقاومت‌های بوروکراتیک و منافع در هم تنیده روبه‌رو می‌شود.
آنچه اکنون اهمیت دارد، عبور از گفتار و ورود به میدان عمل است. بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نخستین آزمون جدی دولت جدید باشد؛ آزمونی برای سنجش میزان تعهد آن به عدالت، کارآمدی و توسعه پایدار.
