امسال ایران وارد هفتمین سال تورم بالا و پیاپی شده و از ۵ سال پیش مشکلات بزرگ زیست‌محیطی و اقتصادی نیز کشور را درگیر کرده است؛ خشکسالی و تنش آبی در ۲۵ استان، فرونشست زمین، آلودگی هوا و… در کنار افزایش جمعیت سالمندان و کاهش رشد جمعیت چالش‌های بزرگی برای کشور هستند.
همچنین ناترازی انرژی و معضلاتی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، اقتصاد خصولتی و مافیاهای مدیریتی اقتصاد را درگ ایر کرده است.
اقتصاددانان برجسته‌ای مانند وحید شقاقی و بهنام ملکی بر این باورند که برای عبور از این شرایط باید تورم کنترل شود، خصوصی‌سازی به شکل واقعی اجرا گردد، رانت‌ها حذف شود و فضای کسب‌وکار و تولید بهبود یابد.
ایران در دهه‌های گذشته موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های علمی، فناوری و نظامی کسب کرده است. بر اساس آمارها، جمهوری اسلامی در سال نخست پس از انقلاب (۱۳۵۹) در رتبه ۵۰ جهانی قرار داشت و طی ۲۰ سال اخیر توانسته جایگاه خود را از رتبه ۳۴ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۲۴ ارتقا دهد. توسعه خدمات بهداشتی، خودکفایی در تولید برق و انرژی و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب محسوب می‌شوند.
با این وجود، در بخش اقتصادی کشور مشکلات زیادی وجود دارد. متوسط تورم ۱۸ درصدی طی نزدیک به چهار دهه گذشته، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صادراتی، موانع بزرگی برای تولید و رشد اقتصادی به حساب می‌آیند که آثار آن در زندگی روزمره مردم کاملاً محسوس است. برخی اقتصاددانان معتقدند ایران هم‌اکنون با ۳۸ چالش اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در این میان، وزارت اقتصاد از اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ بدون وزیر بود. پس از استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس در اسفند سال گذشته، سیدعلی مدنی‌زاده در خرداد ۱۴۰۴ به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی و تایید شد.
ایسنا در گفت‌وگویی با عنوان «چالش‌های اقتصادی ایران و انتظارات از وزیر آینده اقتصاد» با حضور وحید شقاقی شهری و بهنام ملکی چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را بررسی کرده است.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران از نظر شما چیست؟
شقاقی: همیشه شرایط دشوار اقتصادی وجود داشته، اما وضعیت امروز ایران ویژگی خاصی دارد. ما اکنون در هفتمین سال تورم بالا و مستمر به سر می‌بریم که در صد سال گذشته بی‌سابقه است. میانگین هندسی تورم طی این دوره حدود ۴۱ درصد بوده که دو برابر میانگین بلندمدت اقتصاد ایران است.
وقتی تورم به صورت پیوسته ادامه پیدا کند، اثرات انباشته آن شرایط اقتصادی را بسیار دشوارتر می‌سازد. در تاریخ اقتصادی ایران، بیشترین دوره تورم متوالی مربوط به سه سال پیاپی بوده که نمونه‌های آن دوران جنگ جهانی دوم یا سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی است. در این دوره‌ها تورم بالا بود ولی پس از آن کاهش‌هایی نیز مشاهده شد که به نوعی فرصت نفس کشیدن به مردم داد.
اما اکنون تورم برای هفتمین سال متوالی در سطح بالایی باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ با توجه به تحولات اخیر، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت نیز بیش از ۳۵ درصد باشد. این دوره طولانی تورم بالا، بسیار نگران‌کننده است.”
هم‌اکنون با پنج یا شش ناترازی که به آنها “ابر چالش” می‌گوییم روبرو هستیم که عبارتند از: ناترازی آب، ناترازی بانک‌ها، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ابر چالش انرژی، سالمندی جمعیت و فرونشست زمین. هر کدام از این ناترازی‌ها در هر کشور دیگر می‌توانست شرایط سختی را ایجاد کند. اما اکنون ما با همزمانی این پنج یا شش ناترازی در کشور خود مواجه هستیم که وضعیت را به شدت پیچیده کرده است.
چرا توفیق چندانی در اجرای اصل ۴۴ به دست نیامد؟
یکی از مسائل مهمی که اکنون با آن مواجهیم این است که اقتصاد ما از ریل اصلی خود خارج شده و به حالتی مبهم، پیچیده و گنگ رسیده است. موضوع “شبه دولتی‌ها” باعث شده تا خصوصی‌سازی نتواند شکل بگیرد. پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران به جای اینکه به اهداف مورد نظر برسیم، وارد یک مسیر انحرافی شدیم. نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری شبه‌دولتی‌هایی در اقتصاد ایران بود که اکنون منافع و نفوذ زیادی دارند.
مدیران شرکت‌های دولتی که قبلاً از منافع دولتی برخوردار بوده‌اند حالا به این شبه دولتی‌ها کوچ کرده‌اند. به‌عنوان مثال، مدیران شبه دولتی از هلدینگ خلیج فارس گرفته تا بانک ملت، بانک صادرات و تجارت، فولاد و مس، همگی در این دسته قرار می‌گیرند. این وضعیت شبیه یک “شتر گاو پلنگ” عجیب و غریب است که از انحراف در اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد.
در مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در ابتدا شاهد گشایش‌هایی بودیم اما پس از حدود دو ماه دیدیم که طرف آمریکایی بدقولی می‌کند. به نظر شما تا چه حد می‌توان به این مذاکرات امیدوار بود؟
مسئله تحریم‌ها یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کنیم. هر چقدر جلوتر می‌رویم، فضای تحریم‌ها بیشتر به یک فضای ابهام‌آلود تبدیل می‌شود. در همین مذاکرات غیرمستقیم اخیر بین ایران و ایالات متحده آمریکا به نظر من، طرف ایرانی به شدت تلاش می‌کند تا حداقل یک توافق به دست بیاورد، اما طرف مقابل زیر بار نمی‌رود و مدام مواضع خود را تغییر می‌دهند.
کنگره آمریکا یک حرف می‌زند، سنای آمریکا حرف دیگری می‌زند و مقامات آمریکایی هر کدام نظر متفاوتی دارند. حتی آقای ویتکاف در این دو ماه اخیر هم بر موضع خود پا فشاری نکرده و ما شاهد امیدواری‌ها و ناامیدی‌ها هستیم. امیدهایی مطرح می‌شود و سپس دوباره پس گرفته می‌شود. همچنین، مکانیسم ماشه توسط طرف اروپایی در حال فعال‌سازی است و فضای بین‌المللی مبهم به نظر می‌رسد. در این شرایط ما برای مدت سه ماه وزیر اقتصاد نداشتیم و این وضعیت نگران‌کننده بود.
در این شرایط وزیر اقتصاد چه اقداماتی را باید برای بهبود شاخص‌های اقتصادی انجام دهد؟
انتظارات از وزیر جدید اقتصاد به عنوان فرمانده اقتصادی کشور در یک جنگ پیچیده با هجمه‌های بین‌المللی و انباشت ابرچالش‌ها و بحران‌های داخلی، بسیار حائز اهمیت است. من آقای مدنی‌زاده را به خوبی می‌شناسم. ایشان در نشست‌های مختلف با اقتصاددانان، چه در بانک مرکزی و چه در دولت در دوره‌های مختلف، حضور داشتند. آقای مدنی‌زاده چند ویژگی بسیار خوب دارد که می‌تواند به ایشان در این مقام کمک کند:
۱. سلامت مالی: ایشان از لحاظ مالی شخصیتی قابل اعتماد هستند و در این زمینه شبهه‌ای به ایشان وارد نیست.
۲. تحصیلات بین‌المللی: آقای مدنی‌زاده از یک دانشگاه بین‌المللی فارغ‌التحصیل شده و درک درست و واقع‌بینانه‌ای از مسائل بین‌المللی دارند. لذا نیازی به متوهم بودن نیست و تاکنون سخنان متوهمانه‌ای از ایشان نشنیده‌ایم. بر خلاف برخی از مسئولان در دولت‌های مختلف که نگرش‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه‌ای داشتند، ایشان همواره با رعایت واقعیت‌ها صحبت کرده‌اند.
۳. تدریس در دانشگاه شریف: ایشان در دانشگاه شریف، در حوزه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد ایران و اقتصاد پولی تدریس کرده‌اند. دانشگاه شریف به عنوان یک دانشگاه تراز شناخته می‌شود و این نشان می‌دهد که از لحاظ علمی، ایشان کفایت لازم را دارند.
با این حال، من هم معتقدم در شرایط بسیار پیچیده‌ای قرار داریم. شاید در صد سال اخیر، ایران مقاطع خاصی از چنین شرایط خطیری را تجربه کرده باشد، مانند جنگ جهانی اول و دوم، انقلاب اسلامی در سال‌های ۵۷ و ۵۶ و دوران جنگ تحمیلی. فکر می‌کنم این دوره اخیر نیز یکی از زمان‌های بسیار پیچیده است که نیاز به یک فرمانده اقتصادی باهوش، با ذکاوت و تجربه دارد تا بتوان کارهایی انجام داد.
آقای ملکی! به نظر شما متغیرهای خارجی تا چه حد بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است؟
سؤال بسیار خوبی است. ما دو دسته مشکل در اقتصاد خود داریم: یکی عوامل خارجی، یعنی مشکلاتی که ریشه آنها به بیرون از کشور برمی‌گردد و در حال حاضر در قالب تحریم‌ها نمایان شده‌اند، و دیگری تحریم‌های داخلی. این دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قیچی، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند. به نحوی که آمارها نشان می‌دهند طی ۱۷ سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت سرانه در ایران منفی ۴۲ درصد بوده است. شما اگر بخواهید یک بنگاه اقتصادی را در وضعیتی ثابت نگه دارید، قاعدتاً باید سالانه به اندازه استهلاک آن سرمایه‌گذاری جدید داشته باشید، اما در اقتصاد ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.
وقتی در اسفند سال گذشته آقای همتی استیضاح شد، من تحلیلی مطرح کردم و گفتم که چقدر خوب بود دوستان مجلس آقای دکتر همتی را به خاطر عدم اجرای قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار استیضاح می‌کردند، در حالی که تنها نکته‌ای که در استیضاح مطرح نشد، همین موضوع بود. اقتصاد ما الان ۱۵ تا ۱۶ سال است که یک قانون مترقی به نام «اصلاح فضای کسب و کار» یا «رقابتی شدن فضای کسب و کار» دارد که اجرایی نشده و یکی از مقصران اصلی آن هم وزارت اقتصاد است. همه نهادها درگیرند. دستگاه‌های مختلف جاهایی که قدرت دارند می‌خواهند از این رانت‌ها برخوردار شوند. اگر این قانون اجرا شود دیگر عده‌ای نمی‌توانند یک شبه راه چند دهه‌ای را طی کنند.
بنابراین، به نظر من مهم‌ترین کاری که وزیر اقتصاد، جناب آقای مدنی‌زاده، باید انجام دهد حذف رانت از اقتصاد ایران و اجرای قانون اصلاح فضای کسب و کار است. این بزرگ‌ترین تحریم داخلی در اقتصاد ایران بحث پاسخگویی است.
بخش خصوصی تا چه حد امکان اثرگذاری در اقتصاد کشور را دارد؟
فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصی‌سازی در ایران واقعی بوده و باقی آن رانتی بوده است.
در سال‌های گذشته پاسخگویی در اقتصاد ما به شدت کم بوده است. به گونه‌ای که مشکلات اقتصادی آنقدر پیچیده و در هم تنیده شده‌اند که هر کسی مشکل را از چشم دیگری می‌بیند و به نوعی از مسئولیت فرار می‌کند. قانونی هم نداریم که به این مشکلات رسیدگی کند، در حالی که بند سوم قانون اساسی ما می‌گوید که باید هرگونه تبعیض و ناعدالتی رفع شود. متأسفانه، ما در اقتصاد خود شاهد تبعیضات بسیار زیادی هستیم، چه در بخش دولتی، شبه‌دولتی، یا خصولتی.
اصل ۴۴ به نظر من می‌توانست با اصلاحاتی که در آن انجام می‌شود، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند. اگر ما به مردم و بخش خصوصی میدان می‌دادیم تا اقتصاد را متحول کنند، دیگر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها نمی‌توانستند انحصار ایجاد کنند و رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. اما با چرب بودن و چاق و چله بودن بخش دولتی و شبه‌دولتی و انحصارات موجود، این اتفاق هرگز نیفتاد.
طبق آماری که من دیدم، فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصی‌سازی در ایران واقعی بوده و باقی آن رانتی بوده است. این واگذاری‌ها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. حتی من باید بگویم که همان ۱۳.۵ درصد هم زیر سؤال است و بخش بیشتری از آن همچنان لاک گرفته می‌شود.
یکی از کارهایی که وزیر اقتصاد باید انجام دهد، این است که شاخص‌سازی کند و عملکرد مدیرانی که در گذشته بوده‌اند را بررسی کند. من مدیری را می‌شناسم که یک بنگاه بزرگ اقتصادی را از ورشکستگی نجات داد، اما به جای ترفیع، او را حذف کردند. در عین حال، مدیری که یک بنگاه بزرگ اقتصادی را ورشکسته و بدهکار کرده بود، در جای دیگر پست بالاتری گرفت.
چه گروه‌ها یا افرادی مسیر خصوصی‌سازی را دچار انحراف کردند؟
مهم‌ترین مافیا در کشور ما متاسفانه مافیای مدیریتی است. این مافیا به گونه‌ای عمل می‌کند که امکان عرض اندام به آدم‌های سالم و پاکدست را نمی‌دهد. یک مدتی می‌گوییم اقتصاد آزاد، ولی بعد می‌بینیم که تورم به ۷۴ درصد رسیده و مردم از پا درآمده‌اند. تحمل مردم در برابر تورم‌های ۵۰ یا ۷۰ درصدی بریده می‌شود و به یک‌باره می‌آییم و ریل را عوض می‌کنیم و اقتصاد آزاد را کنار می‌گذاریم و به سمت اقتصاد برنامه‌ای می‌رویم. در حالی که راه نجات اقتصاد ایران در این است که اقتصادی برنامه‌ریزی شده، منهای فساد، داشته باشیم. باید آنجا که می‌توان برنامه‌ریزی کرد، مثلاً ضد فساد عمل کنیم، روی برنامه متکی شویم، و در جاهایی که نمی‌شود، اقتصاد را به دست بازار بسپاریم.
چقدر از مشکلاتی که بیان کردید به ساختار اداری مربوط می‌شود؟
ساختار اداری ما نیز پیچیده و بعضا آلوده است و اجازه اصلاحات در اقتصاد را نمی‌دهد. اگر اینجا یک اقتدار وجود داشته باشد که زمان‌بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری‌ها تعیین کند و برای سرمایه‌گذاران و مشتریان شرایط مشخصی وضع کند، فرایندها می‌توانند به شکل بهتری پیش بروند. مثلاً، اگر مشخص شود که هر درخواست مجوز باید در چه زمانی مورد بررسی قرار گیرد و برای تأخیرها جریمه تعیین شود، وضعیت بهتر خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر شما بخواهید یک مجوز برای یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی در دبی بگیرید، این فرایند فقط چند ساعت طول می‌کشد. اما در کشور ما ممکن است این پروسه سال‌ها به طول بینجامد و بعضی مواقع اصلاً هیچ مجوزی صادر نشود. در سایر حوزه‌ها نیز، از گرفتن مجوز صرافی گرفته تا راه‌اندازی یک کارخانه، با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. مثلاً بازار ارز با نرخ‌های مختلف و ارتباطات غیرشفاف کار می‌کند، و این باعث می‌شود که قدرت سازماندهی برای افراد عادی وجود نداشته باشد.
به همین دلیل، الگویی که من پیشنهاد می‌کنم این است که تمامی سهمیه‌ها و مجوزهایی که به امضاهای طلایی وابسته است، باید از طریق مزایده‌ها و مناقصات رسمی واگذار شود. این فرآیند باید به شکلی باشد که تمامی وجوه حاصل از آن به حساب خزانه کل کشور واریز شود.
پیشنهاد شما برای اصلاح ساختار وزارت اقتصاد چیست؟
وزیر اقتصاد باید اقتدار و توانمندی لازم را داشته باشد و به شیوه‌ای فکری و عملیاتی عمل کند. اگر این تعادل وجود نداشته باشد، به مشکلات نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری دچار خواهیم شد. با الگوی بومی که مطرح کردم، وزیر اقتصاد می‌تواند فضای لازم را برای رشد و موفقیت فراهم کند، و امیدواریم آقای مدنی‌زاده بتوانند این مسئله را محقق کنند.
فضای کسب و کار در حال حاضر به طور قانونی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. من معتقدم که باید وزارت اقتصاد را به وزارت اقتصاد، صنعت و اقتصاد مالی تغییر دهیم، تا همه این حوزه‌ها تحت فرماندهی واحدی قرار گیرند. یکی از مشکلات همین است که وزارت اقتصاد قدرت کافی ندارد و متاسفانه در برنامه هفتم پیش‌بینی شده بود که وزارت اقتصاد به وزارت دارایی و مالیه تبدیل شود. امیدوارم این تصمیم تصویب نشود.
آقای دکتر شقاقی! برای بهبود وضعیت معیشتی مردم چه راهکارهایی به وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌دهید؟
اولاً وزارت امور اقتصادی و دارایی به این معنا که آقای دکتر ملکی هم فرمودند، در برنامه هفتم تبدیل به وزارت مالیه یا دارایی نشد و همچنان وزارت اقتصاد و دارایی باقی ماند. این وزارتخانه یکی از آن‌هایی است که فعالیت‌هایش می‌تواند از مقیاس کوچک تا بزرگ ادامه داشته باشد. وزیر ممکن است گرفتار مسائل روزمره شود که متاسفانه بخشی از وزرای ما چنین وضعیتی دارند؛ وقتی که در سمت خود نشسته‌اند، از مسائل کلان دور می‌شوند. من به عنوان مشاور چهار وزیر اقتصاد، درکی واقعی از درون آن وزارتخانه دارم، اما یک وزیر می‌تواند با مدیریت زمان و انرژی خود، از این گرفتاری‌های روزمره خارج شود و به مسائل کلان بپردازد.
به همین دلیل وزیر اقتصاد می‌تواند نقش رهبری یا فرمانده اقتصادی کشور را ایفا کند. در دولت‌های مختلف نیز این مسئولیت گاهاً به وزارت اقتصاد سپرده شده است و گاهی نیز معاون اول این نقش را ایفا کرده است. برای مثال، در دولت آقای شهید رئیسی، آقای دکتر مخبر نقش فرمانده اقتصادی را داشتند. اما در برخی دولت‌ها، مانند دولت آقای روحانی، آقای طیب نیا سعی داشت این نقش فرماندهی را به عهده بگیرد، در حالی که آقای جهانگیری نیز اتوریته و اقتدار لازم برای بر عهده گرفتن آن بخش فرماندهی را داشت.
در صحبت‌ها به پاکسازی فضای کسب و کار اشاره کردید، در این زمینه توضیح می‌دهید؟
وزارت اقتصاد چند بحث مهم دارد که باید به آنها پرداخته شود. یکی از این بحث‌ها، محیط کسب و کار است. این وزارتخانه دارای مرکزی به نام “مرکز بهبود فضای کسب و کار کشور” است. در دولت گذشته، تلاش‌هایی برای تسهیل صدور مجوزها انجام شد و تا حدی پیشرفت‌هایی صورت گرفت، اما هنوز بخش پاکسازی معطل مانده است. اخیراً با رئیس مرکز فضای کسب و کار صحبت کردم و متوجه شدم در زمینه صدور مجوزها پیشرفتی حاصل شده است، ولی دو سه وزارتخانه هنوز همکاری نمی‌کنند، به دلیل رانت کلانی که وجود دارد.
بخش پاکسازی هم باید در هیئت مقررات‌زدایی انجام شود و این پروسه می‌تواند چند سال زمان ببرد. یک وزیر مقتدر باید با تسلط به کار بیاید و هیئت مقررات‌زدایی را به سرعت به جلو ببرد و به پاکسازی بپردازد.
اصلی‌ترین مشکل همین عدم اراده است. نمی‌خواهم بگویم که وزیر مقصر است بلکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم مقصر هستند که چرا وزیر را برای برکناری فراخوان نمی‌کنند. قدرت‌های پشت صحنه، شرکت‌های پنهان و مقتدر هستند که به دنبال منافع خود هستند.
یکی از پروژه‌های بزرگی که وزارت اقتصاد باید پیش ببرد، بهبود محیط کسب و کار کشور است، زیرا این موضوع مستقیماً بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. معیشت فقط به بحث تورم مربوط نیست، بلکه کسب و کار مردم هم باید رونق بگیرد. این پروژه ۱۰ تا ۱۲ سال است که بر روی میز دولت و مجلس مانده و اقداماتی هم انجام شده است. قانون کسب و کار در زمان پیشنهاد بخش خصوصی و تصویب مجلس، تصویب شده است، و در دولت گذشته هم کارهای خوبی انجام شد، اما فکر می‌کنم تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته و ۷۰ درصد آن هنوز مانده است.
بخشی از دستگاه‌های دولتی به خاطر امضاهای طلایی هنوز زیر بار این مسئولیت نرفته‌اند و مقاومت در صدور مجوز کسب و کار وجود دارد. بعد از صدور مجوز کسب و کار، نیاز به مجوز آب، برق و زیرساخت‌ها داریم که این موارد هنوز پیش نرفته‌اند.
موضوع دوم، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. همان‌طور که می‌دانید، اقتصاد ایران به شدت انحصاری است. وقتی ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه را بررسی کردم، دیدم که از هلدینگ خلیج فارس شروع می‌شوند و آخرین شرکت هم بانک صادرات است. جالب اینجاست که از این ۳۰ شرکت، ۵۵ درصد متعلق به سهام عدالت و دولت است. همچنین ۲۵ درصد آنها به نهادهای عمومی غیر دولتی و دو و نیم درصد به نهادهای اقتصادی تعلق دارد. در نهایت تنها ۱۵ درصد از این شرکت‌ها به بخش خصوصی مربوط می‌شود.
به عبارت دیگر، از میان ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه که نقش مهمی در اقتصاد دارند، فقط ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است و باقی آنها تحت مالکیت دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی رهبری قرار دارند. این وضعیت اجازه نمی‌دهد که اقتصاد به سمت حرکت و پیشرفت برود و در حال حاضر در چنبره شبه دولتی‌ها و پنهان‌کاری‌ها گرفتار شده است.
این شبه دولتی‌ها یا خصولتی‌ها که اشاره کردید چقدر قدرت دارند؟
بسیار زیاد! آقای همتی (وزیر سابق اقتصاد) در مصاحبه اخیر اشاره کردند که در اقتصادی که ۱۰۰۰ همت رانت نیما و بازار آزاد وجود داشت و من تلاش کردم تا این رانت‌ها را حذف کنم با یک دهم درصد این رقم می‌توانستند یک وزیر اقتصاد را حذف کنند. متأسفانه، بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی که سال‌ها در دولت فعالیت کردند، اکنون به مدیریت شبه دولتی‌ها نیز رسیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که همان بلایی که بر سر دولت آمده، حالا بر سر شبه دولتی‌ها نیز می‌آید. این وضعیت برخی از مواقع تراژیک و کمدی به نظر می‌رسد و اینجا نیاز به یک وزیر اقتصاد مقتدر داریم که با این مسائل آشنا باشد و بتواند در برابر ذینفعان بزرگ ایستادگی کند.
این فرآیند نیازمند همکاری با نهادهای امنیتی و سیاسی است و همچنین پشتیبانی مقام رهبری را طلب می‌کند تا بتواند این اصلاحات را به سرانجام برساند. با تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی بخش خصوصی، وزارت اقتصاد ماموریت‌های خطیری را بر دوش دارد. از بازار سرمایه و بانک‌های دولتی تا نهادهای بیمه‌ای، نهادهای تأمین مالی مختلفی وجود دارند که بر این وزارتخانه تأثیرگذارند.
اگر بخواهید اقتصاد را رقابت‌پذیر کنید، باید منافع بزرگ و کلان را از نهادهای مختلف پس بگیرید.
نقش مردم در اصلاحات اقتصادی چیست؟
مردم باید آگاه باشند که هر بار که این جملات را می‌شنوند، باید از نمایندگان و نهادها سوال کنند که “این چند شاهی که می‌خواهید به ما بدهید، در آینده چه مقدار از جیب ما خواهد برد؟ ” مردم باید هوشمند باشند و متوجه این نقاب عوام‌فریبانه شوند. در اقتصادی که ما زندگی می‌کنیم، هیچ چیزی به عنوان غذای مجانی وجود ندارد. هر بار که در مورد دادن چیزی به مردم صحبت می‌شود، باید بپرسند که “۱۰ سال آینده چند برابر این مبلغ از ما خواهند گرفت؟ ” اقتصادی که ذینفعانه است، با ادبیات پوپولیستی و عوام‌فریبانه با مردم صحبت می‌کند.
آقای ملکی! مستحضرید که نظام مالیات ما در سال‌های گذشته به شکل سنتی عمل کرده و همین مساله باعث شده سهم چندانی در توسعه اقتصادی نداشته باشد، به نظر شما توسعه مالیاتی چگونه باید انجام شود؟
مالیات، نقش محوری در اداره اقتصاد و عدالت اجتماعی دارد اما نظام مالیاتی ما فرسوده و ناکارآمد است و هنوز نتوانسته‌ایم به نظام مالیاتی مدرن و هوشمند دست یابیم. فقط به دلیل مشکلاتی که دولت‌ها با درآمدهای نفتی دارند، سهم مالیات افزایش یافته است. در حال حاضر، نظام مالیاتی ما همچنان همان نظام سنتی است، هرچند که برای بهبود وضعیت، ورود بیشتری به این حوزه انجام شده است.
اگر اشتباه نکنم، طبق قانون قرار بود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از خانه‌های خالی از سکنه مالیات گرفته شود. اما امسال یا سال گذشته، کل مالیاتی که وصول شده، به حدود ۱۶ میلیارد تومان رسیده است. این مالیات از بهترین انواع مالیات‌هاست که هم اثر تولیدی دارد، هم اثر توزیعی و در واقع چندجانبه است. این مالیات هم به نفع مستاجران است و هم به نفع کشور، زیرا باعث جلوگیری از استهلاک سرمایه‌های خالی می‌شود.
اما چرا این مالیات به خوبی وصول نشده است؟ به دلیل این که ذینفعان اجازه ندادند. ما بسیاری از تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده‌ایم و حتی مانع از سفرهای آنها به خارج از کشور و واریز وجوه به حساب‌های خارجی‌شان شده‌ایم.
وزیر اقتصاد حتماً باید مالیات بر تولید را کاهش دهد و به درک این موضوع برسد که باید فضا را برای مناطق کمتر توسعه‌یافته ایجاد کند، به ویژه در مناطق دریا محور، تا تولید رونق بگیرد. این کار می‌تواند با کاهش نرخ مالیاتی پس از بررسی شرایط متفاوت مناطق صورت گیرد و همچنین با وضع مالیات‌های جدید، پایه‌های مالیاتی جدیدی ایجاد کند.
نکته مهم دیگر این است که برخی از قوانین ما خیلی مترقی نیستند و در بسیاری از موارد، قوانین ما ضد توسعه و تولید عمل می‌کنند. اما در بعضی موارد هم قوانین خوبی داریم، مانند همین قانونی که اشاره کردم درباره مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه. این قانون می‌تواند به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین، جلوی سوداگری را بگیرد و تعادل را در اقتصاد ایجاد کند.
متاسفانه، این قانون به خوبی اجرا نشده و مسئولان مالیاتی در برخی موارد به تولیدکنندگانی اشاره کرده‌اند که پس از ۱۰۰ سال تولید کنار گذاشته شده‌اند و با افتخار گفته‌اند که آنها این کار را انجام داده‌اند. اما در چنین شرایطی، لازم است که مالیات‌ها به صورت منصفانه و متناسب با وضعیت تولیدکنندگان تعیین شود.
