به گزارش وفاق ملی، بر اساس اسناد آرشیوی که بخشهایی از آن در رسانههای انگلیسی بازتاب یافته، دولت این کشور در چند پرونده مهم، از جمله موضوعات مربوط به خاندان سلطنت و تبعات جنگ عراق، انتشار جزئیات را محدود کرده و در مواردی با تصمیمهای ناگهانی، بخشی از اسناد را از دسترس عمومی خارج کرده است.
در یکی از این موارد، دفتر کابینه انگلیس که مسئول هماهنگی امور دولت است، درست در آستانه انتشار اسناد، صورتجلسههایی مرتبط با سفرها و هزینههای اندرو، برادر پادشاه انگلیس، در دوران فعالیت او به عنوان فرستاده بازرگانی را از مجموعه اسناد خارج کرده و پس از آن این اقدام را «خطای اداری» توصیف کرده است. خبرنگارانی که پیش از جمعآوری اسناد موفق به مشاهده آنها شده بودند، تأکید دارند این صورتجلسهها حاوی اطلاعات غیرعادی نبوده و بیشتر به تغییر احتمالی در نحوه تأمین هزینه سفرها اشاره داشتهاند؛ تغییری که میتوانست حدود ۹۰ هزار پوند بار مالی جدید به بودجه دفتر سفرهای سلطنتی تحمیل کند.
این ماجرا بار دیگر نگاهها را به نحوه برخورد دولت انگلیس با اسناد مرتبط با نهاد سلطنت معطوف کرده است. منتقدان معتقدند در چارچوب قانون اسناد عمومی، پروندههای مرتبط با خاندان سلطنتی غالباً از شمول انتشار کامل خارج میشوند و همین روند، نوعی «استثنای سلطنتی» ایجاد کرده است. گراهام اسمیت، رئیس گروه ضدسلطنتی «ریپابلیک»، با رد توجیه خطای اداری، تأکید کرده که هیچ معافیتی نباید برای سلطنت وجود داشته باشد و توقف انتشار اسناد نتیجه فشارهای مستقیم بوده است.
در بسته اسناد منتشرشده، بخشهایی نیز به درگذشت دایانا، همسر سابق پادشاه انگلیس، و نحوه مدیریت تشریفات پس از آن اختصاص دارد. همچنین مشخص شده که دفتر نخستوزیری در سال ۲۰۰۵ از انتشار جزئیات گفتوگوی تونی بلر با ژاک شیراک، رئیسجمهور وقت فرانسه، خودداری کرده و این مکالمات را «محرمانه و فاقد نفع عمومی» دانسته است.
اسناد دیگری به سیاست خارجی دولت بلر در قبال زیمبابوه و رابرت موگابه میپردازد. در این اسناد، گزینههایی از جمله فشار دیپلماتیک، تحریمهای یکجانبه و حتی بحثهای نظری درباره اقدام نظامی مطرح شده، اما وزارت خارجه انگلیس با اشاره به تجربههای افغانستان و عراق، امکان تغییر حکومت از بیرون را تقریباً ناممکن ارزیابی کرده و فقدان مبنای حقوقی بینالمللی را یادآور شده است.
حساسترین بخش اسناد، به جنگ عراق و نگرانیهای حقوقی دولت انگلیس مربوط میشود. در پروندههای سال ۲۰۰۵، حاشیهنویسیهایی از تونی بلر دیده میشود که نشان میدهد او با ارجاع پروندههای مربوط به رفتار نیروهای انگلیسی در عراق، از جمله پرونده مرگ بها موسی، به دادگاههای غیرنظامی یا نهادهای بینالمللی مخالف بوده است.
در کنار این موارد، اسناد انتخاباتی حزب کارگر نیز از اختلافات درونی و نگرانیهای جدی درباره تأثیر جنگ عراق بر افکار عمومی و کارزار انتخاباتی پرده برمیدارند. مجموع این اسناد تصویری از دولتی ارائه میدهد که در آن، مرز میان منافع عمومی، مصلحت سیاسی و حفظ وجهه حاکمیت، بارها محل مناقشه بوده است.
