به گزارش وفاق ملی، اقتصاد ایران با ورود به ماه مهر و همزمان با فرارسیدن پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و حمایت ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع هسته‌ای ایران، با رویکرد جدیدی به نام «پادشکنندگی» از سوی وزارت اقتصاد وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری شده است. این رویکرد به معنای آن است که ساختار اقتصادی کشور، نه تنها در برابر فشارهای اقتصادی خارجی تاب می‌آورد، بلکه از مسیر اصلاح درونی و بازآفرینی مسیرهای تازه، نیرومندتر از قبل به حرکت خود ادامه می‌دهد.
تصویب ۹۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مهرماه
در راستای سیاست پادشکنندگی و خنثی‌سازی فشارها از طریق تعمیق همکاری‌های اقتصادی با شرق و منطقه، وزارت اقتصاد در مهرماه شاهد دو جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی بود.
- جلسه اول: تصویب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اوایل مهر.
- جلسه جدید: تصویب ۵۳ طرح جدید به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار در بخش‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، معدن، دارویی و مسکن.
مجموع سرمایه‌گذاری مصوب در ماه مهر به ۹۲۸ میلیون دلار رسید و از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۳۱۰ طرح به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار به تصویب رسیده است.
پیام حضور سرمایه‌گذاران از شرق و غرب
ترکیب کشورهای سرمایه‌گذار در طرح‌های مهرماه، حامل پیامی روشن است. حضور چین و روسیه نشان‌دهنده تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی ایران با بلوک شرق و اعضای بریکس است. همچنین مشارکت کشورهایی چون ترکیه، امارات، افغانستان و پاکستان، حاکی از تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و اعتماد متقابل به بازار ایران است. نکته جالب توجه، حضور شرکت‌هایی با ملیت‌های انگلیس، پرتغال و اسپانیا در میان متقاضیان است؛ کشورهایی که خود از سردمداران فعال‌سازی مکانیسم ماشه بودند، که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی فراتر از اختلافات سیاسی عمل می‌کند.
توسعه تعاملات فرامرزی: سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان
در کنار جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی، وزارت اقتصاد با گسترش تعاملات فرامرزی، پیگیر افزایش سهم ایران از جریان سرمایه‌گذاری جهانی است. سفر اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به تاجیکستان و شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری این کشور در همین راستا انجام شد. هدف، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع غذایی، شیمیایی، پزشکی و دارویی است که می‌تواند ضمن افزایش صادرات غیرنفتی، به رشد درآمدهای گمرکی و تقویت بودجه پایدار کشور از محل ترانزیت کالاهای چینی از مسیر ایران منجر شود.
حذف بروکراسی برای تسهیل جذب سرمایه
در بُعد داخلی، بسته جدید وزارت اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری برای تسریع روند جذب سرمایه خارجی است. این اقدامات شامل:
- حذف بروکراسی‌های زائد.
- تضمین بازگشت سرمایه و ارائه مشوق‌های هدفمند.
- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مشترک.
- تسهیل نقل‌وانتقال ارزی در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی، تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است و این بسته جدید نه‌تنها برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها طراحی شده، بلکه هدف کسب رشد اقتصادی بیشتر با محوریت توسعه همکاری‌ها بین ایران با کشورهای همسایه و دوست را دنبال می‌کند.
