شورای رقابت مجدداً مانع عرضه خودرو در بورس کالا و شفافیت آن شد
کشمکشها برای عرضه خودرو در بورس کالا تمامی ندارد، درحالیکه روز گذشته مدیرعامل ایرانخودرو خبر عرضه محصولات این شرکت را در بورس کالا داده بود؛ شورای رقابت اعلام کرد که مجوزی برای عرضه خودرو در بورس کالا صادر نکرده است.
داستان عرضه خودرو در بورس کالا جدید نیست؛ از زمستان سال ۱۴۰۰ شاهد اختلاف میان بورس کالا و خودروسازان با نهادهای دولتی و شورای رقابت هستیم. از سال مذکور تا به امروز خودروسازان بارها برای عرضه خودرو در بورس کالا و آغاز شفافیت قدم برداشتهاند اما هر بار شورای رقابت سدی محکم در برابر شفافیت و عرضه خودرو در بورس کالا بوده و اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نداده است.
دیماه سال ۱۴۰۰ برای اولین بار خبر عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد و در نهایت اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ رسماً عرضه خودرو در بورس کالا با هدف شفافیت در قیمتگذاری، حذف رانت و کاهش دلالان آغاز شد. در اصل عرضه خودرو در بورس کالا پس از حواشی ایجادشده نسبت به سیستم قرعهکشی خودرو و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت خودرو و بازار آزاد بود اما طولی نینجامید که عرضه خودرو در بورس کالا به صورت موقت، متوقف شد و پس از حواشی ایجادشده توسط شورای رقابت مجدداً خودرو با سرعت کمتر در بورس کالا عرضه شد.
در سال ۱۴۰۰ با افزایش قرعهکشیهای خودروسازان، شاهد افزایش اختلاف قیمتی در کارخانه و بازار آزاد بودیم و همین موضوع باعث شد، بورس کالا وارد عمل شود و با عرضه خودرو با یک قیمت توافقی و فروش به خریداران واقعی جلوی رانت را در این حوزه بگیرد.
عرضههای نخست بورس کالا مورد استقبال بسیاری از فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. بررسیها نشان میدهد که آن زمان میانگین قیمت بورس کالا با بازار آزاد تفاوت قابل توجهی داشت و برخی از خودروها حدود ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نسبت به بازار آزاد ارزانتر معامله میشدند. البته قیمت معاملات بورس کالا بیش از قیمت کارخانه بود و این قیمت نیز اساس عرضه و تقاضا و نیاز مردم تعیین میشد و دلالان در این میان نقشی نداشتند.
تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد باعث میشد که استقبالهای بسیار خوبی از عرضه شود؛ اما در همان زمان وزارت صمت وارد میدان شد و سخنگوی وقت این وزارتخانه بهطور جد با عرضه خودرو در بازار مخالفت کرد؛ اما به یکباره وزارت صمت تغییر موضع داد و موافق عرضه خودرو در بورس شد و تقریباً چند هفته بعد شورای رقابت مخالفتهای خود را با عرضه خودرو در بورس آغاز کرد؛ تا جایی که پس از عرضه خودرو در بورس کالا شورای رقابت اجازه عرضه و تحویل نداد و چند روز مانده به عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت به صراحت اعلام کرد که مجوزی برای عرضه خودروهایی که همچنان مشمول قیمتگذاری هستند دستوری صادر نکرده و عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی دانست و با نامهنگاریهای متعدد و صدور بخشنامههایی جلوی این عرضه را گرفت.
قرار بود اسفندماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی از سوی ایرانخودرو در بورس عرضه شود اما با وجود متعهد بودن این عرضه، شورای رقابت جلوی این عرضه را گرفت و پس از آن اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نداد.
بهطور کلی عرضه خودرو در بورس کالا میتواند رانت و دلالی حوزه خودرو را کاهش دهد. باتوجه به اینکه این محصول میتواند تاثیر بسزایی در روند اقتصادی کشور داشته باشد که در میانمدت اقتصاد کشور را نیز به آرامش برساند، به نوعی میتواند شرایط بهتری را برای بازار رقم بزند. مخالفت در عرضه خودرو در بورس کالا تنها به یک سازمان و ارگان خاصی محدود نمیشود، بلکه در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بسیاری نسبت به این عرضه اعتراض داشتند.
برای نمونه زمستان سال ۱۴۰۱ احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمیشود و از طرفی تولیدکننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولیدکننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین میکند بلکه تولیدکننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا در بورس ندارد که به نفع تولیدکننده است. با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمتها را نهتنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسامآوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرفکنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.
او با نادیدهگرفتن فاصله زیاد قیمت بورسی خودرو با بازار دلالی و تامین منافع مصرفکننده در بورس کالا نتیجه گرفته بود که با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاً برخلاف قانون و نادیده گرفتن قیمتهای تعیین شده و ثانیاً برخلاف منافع مصرفکننده میداند و برای حمایت از مردم به جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کردند.
این درحالی است که در سیستم سابق و همیشگی خودروسازان یعنی قرعهکشی یک رانت نهفته است و هر کسی به سادگی در قرعهکشی برنده نمیشود و پیروزی در قرعهکشی داستان خاص خود را دارد که ممکن است یک نفر ده بار در یک قرعهکشی ثبتنام کند اما به جایی نرسد.
عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست در جنگ نابرابر میان خودروسازان و شورای رقابت چه کسی پیروز خواهد شد و آیا خودرو در بورس کالا عرضه میشود یا خیر؟
اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود میتوان امید به کاهش زیان خودروسازان داشت؛ اما اگر باز هم شورای رقابت مانعی در برابر این عرضه ایجاد کند زیان خودروسازان همچنان صعودی باقی خواهد ماند.
عرضه محصولات ایرانخودرو در بورس
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو گفت: با توجه به شرایط سخت و زیاندهی ایرانخودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری و چشمپوشی از واقعیتهای اقتصادی و تعلل طولانیمدت سازمان حمایت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیئتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.
او گفت: سه ماه است که سازمان حمایت ما را معطل کرده، درحالیکه هر هفته حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو تولید میکنیم؛ این یعنی هر هفته زیان بیشتری به شرکت تحمیل میشود. اگر روند فعلی ادامه یابد، بنگاه اقتصادی ایرانخودرو در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به افزایش نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان سال گذشته به بیش از ۷۰ هزار تومان در ماههای اخیر اعلام کرد: همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت نهادههای تولید نیز بهصورت چشمگیر افزایش یافته است. درحالیکه هزینه تمامشده تولید بهطور مداوم در حال افزایش است، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، باوجود دریافت مستندات مالی، در محاسبه قیمتها تعلل میکند.
پیرمحمدی در پایان گفت: به صراحت میگویم، قیمت کف بازار خودرو را مطلقاً قبول نداریم و با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت خودرو برای مصرفکننده کاهش خواهد یافت.
در ادامه نیز سیدجواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، در نشست با مدیرعامل و مدیران شرکت ایرانخودرو با اشاره به درخواست این شرکت برای عرضه محصولاتش در بورس کالا و آماده بودن همه زیرساختها، گفت: عملکرد این صنعت بعد از خروج خودرو از بورس کالا روشن و شفاف است، نه زیانی از خودروسازان کم شد، نه مصرفکننده به قیمت مورد انتظارش رسید و نه دولت منتفع شد؛ در این مدت اگر راهکار مؤثرتری غیر از بورس کالا وجود داشت، قطعاً تاکنون ارائه میشد.
از زمان اولین عرضه خودرو در بورس کالا یعنی زمستان سال ۱۴۰۰ تا به امروز خودروسازان همواره به دنبال عرضه بخشی از محصولات خود در بورس کالا بودهاند؛ چراکه سود حاصل از افزایش قیمت به خودروسازان میرسد.
در اصل بورس کالا تنها قیمت پایه را تعیین میکند و قیمت یک محصول ممکن است براساس تقاضا چندین برابر شود و در نهایت شرکت عرضهکننده محصولات از این افزایش قیمت بتوانند سود چندبرابری ببرند.
حذف قیمتگذاری، متعادلسازی قیمتها
قیمتگذاری دستوری همواره عامل زیانسازی صنایع به حساب میآید و به طور کلی هر صنعتی با قیمتگذاری دستوری یک قدم به عقب برمیدارد. حال به نظر میرسد که با عرضه خودرو در بورس کالا قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به پایان برسد، آرام آرام شاهد کاهش زیانها و سودسازی در این صنعت باشیم. روند قیمتگذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت است. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینههای تولید را به سازمان حمایت ارسال میکنند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ میشود. شورای رقابت تنها نظارت بر اجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد.
از دیماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمتگذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این حال، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
اما بررسیها نشان میدهد که قیمتگذاری وزارت صمت صحیح نیست، طی سالهای اخیر باعث زیانسازی بسیار قابل توجه در حوزه خودروسازی شده و بررسیها نشان میدهد که زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا تا پاییز سال ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ میلیارد تومان عبور کرده است.
حذف قیمتگذاری دستوری و ورود محصولات خودروسازان به بورس کالا در وهله نخست میتواند قیمت این محصولات را متعادل سازد و پس ازآن نیز به مرور، زیان خودروسازان را کاهش میدهد.
شورای رقابت مجوز نداد!
تنها پس از گذشت حدود یک ساعت از انتشار خبر مدیرعامل ایران خودرو، خبر داد که شورای رقابت بهطور رسمی مجوز خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است؛ بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه میتواند بهعنوان تخلف از شبکه توزیع رسمی تلقی شود.
براساس مقررات موجود، تنها مرجع صلاحیتدار برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات در فهرست قیمتگذاری، شورای رقابت است. بنابراین، تصمیم هیئتمدیره یک شرکت یا حتی پذیرش اولیه بورس کالا، بدون دریافت مجوز صریح از این شورا، بهتنهایی مشروعیت عرضه را تضمین نمیکند.
برخی از تحلیلگران هشدار میدهند اقدام ایرانخودرو در صورت عدم اخذ استعلام رسمی، با مانع قانونی روبهرو خواهد شد. برخی اقتصاددانان تأکید دارند که اگر بورس کالا پیش از پذیرش خودروها، تأییدیه مکتوب شورای رقابت را دریافت کرده باشد، مسیر قانونی رعایت شده؛ در غیر این صورت، کل فرآیند زیر سوال خواهد رفت.
در توضیح علل این تغییر مسیر، ایرانخودرو به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه قطعات، عدم بازبینی بهموقع قیمتها از سوی سازمان حمایت و وضعیت زیاندهی خود اشاره کرده است. با این حال، افکار عمومی و تحلیلگران همچنان در انتظار پاسخ روشن به یک سوال کلیدیاند که مجوز شورای رقابت برای عرضه این خودروها در بورس کالا صادر شده یا نه؟ که پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد پاسخ این سوال منفی است.
بورس کالا یک بستر شفاف برای معاملات
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: روز گذشته شورای رقابت مجدداً اعلام کرده که عرضه خودروها در بورس کالا مجوز ندارد. این تصمیم نکات مهمی دارد و باید از زوایای مختلف بررسی شود. طی ماههای اخیر تحولات متعددی در بازار خودرو ایجاد شده؛ برخی خودروهای داخلی براساس آخرین مصوبههای شورای رقابت از شمول مقررات این شورا خارج شدهاند و قرار بود سازوکار تعیین قیمت آنها مطابق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد.
وی ادامه داد: براساس مصوبات پیشین، بخش قابل توجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری شورای رقابت نبودند. بنابراین این انتظار وجود داشت خودروهایی که قرار است آزادانه و طبق عرضه و تقاضا قیمتگذاری شوند، بتوانند وارد بورس کالا شوند و این بازار شفاف مبنای معاملات آنها باشد، اما شورای رقابت مجدداً مخالفت کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: بورس کالا یک بستر شفاف و قابل رصد است و ظرفیتهای مناسبی در حوزه نظارت و تخصیص دارد. برخلاف برخی دیگر از پلتفرمهای حکومتی و غیردولتی، در بورس کالا امکان نظارت هم برای نهادهای مالیاتی تامین است، هم برای سیاستگذارهای بازار خودرو و حتی برای اقشار متقاضی خودرو. شفافیت معاملات و حذف بخشی از سفتهبازی و ورود تقاضای غیرمصرفی نیز از مزیتهای این بستر به شمار میرود.
جیهانی توضیح داد: به نظر میرسد شورای رقابت نگران است که ورود خودرو به بورس کالا باعث اخلال یا افزایش قیمتها شود یا دسترسی اقشار خاص به خودرو کمتر شود. با این حال، تجربه نشان داده بورس کالا، به دلیل شفافیت بالا و امکان رصد دقیق، بسیاری از مشکلات فعلی قرعهکشی و سامانه یکپارچه را ندارد و میتواند ساختار بازار را منطقیتر کند.
این کارشناس بازارهای مالی در نهایت گفت: اگر هدف، کاهش رانت، افزایش شفافیت و دسترسی عادلانهتر به خودرو است، تجربه بورس کالا ابزار موثری ارائه میدهد. کنار گذاشتن این بستر میتواند دوباره به مشکلات بازار سنتی از جمله رانتجویی، تقاضای سفتهبازانه و قیمتهای غیرشفاف دامن بزند. انتظار میرود شورای رقابت ضمن توجه به نگرانیها، فرصتهای بورس کالا را نیز ارزیابی و از ظرفیتهای آن در جهت منافع عمومی بهرهبرداری کند.
بازی تکراری شورای رقابت
محمد خبریزاد، کارشناس بازار سرمایه نیز شورای رقابت
گفت: شورای رقابت باز هم مانع عرضه خودرو در بورس کالا شد و اعلام کرد که هنوز مجوزی در این خصوص صادر نکرده است. به نظر من این روند تکراری شده و باز هم شاهدیم که اجازه عرضه خودرو در بورس کالا داده نمیشود.پلتفرم
وی ادامه داد: اگر همچنان وضعیت واردات خودروهای خارجی بدون تغییر باقی بماند، تعرفهها اصلاح نشود و سیاستها همین روند فعلی باشد، قطعاً به نفع مصرفکننده نخواهد بود. خودروها با مکانیزم قرعهکشی عرضه میشوند که عملاً دسترسی ارزان و سریع به خودرو را غیرممکن میکند. از طرف دیگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث زیان خودروساز شده و خودروساز تمایل زیادی به تحویل خودرو هم ندارد؛ بنابراین هم مصرفکننده و هم خودروساز متضرر میشوند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: تجربه قبلی هم نشان داده که عرضه خودرو در بورس کالا هم به نفع مصرفکننده بود، هم تولیدکننده. قیمتها نزدیکتر به نرخ بازار تعیین میشد و دست دلالان هم کوتاه شد. منتها شورای رقابت همچنان روی مواضع خودش هست و اجازه چنین عرضهای نمیدهد.
وی تاکید کرد: به نظرم این موضوع نیاز به ورود جدی و هماهنگی سطح کلان حاکمیت و وزارت صمت دارد تا شورای رقابت یا باید متقاعد شود یا مجبور به تغییر دیدگاهش شود. عدم عرضه خودرو در بورس کالا هم به ضرر بازار است و هم به نفع هیچیک از طرفین اصلی ماجرا نیست. به تجربه قبلی استناد میشود که سازوکار بورس کالا شفافیت و رضایت بیشتری برای دو طرف به دنبال داشت.
خبریزاد در نهایت گفت: اگر مذاکرات جدی و تصمیم قاطعانهای در سطح حاکمیت انجام نشود، این بازی تکراری تداوم خواهد داشت. شورای رقابت اجازه نخواهد داد و همچنان بازار خودرو با همین مشکلات ادامه پیدا میکند.
گره کور خودروسازان
علی رحمانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: جلسه مدیران بورس کالا و ایرانخودرو با هدف رفع موانع عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد. به محض انتشار این خبر در فضای رسانهای، شاهد صف خرید در نماد خودرو بودیم. این امیدواری به وجود آمد که شاید این بار مشکلات عرضه رفع شود و شاهد ورود خودروهای جدید به بورس کالا باشیم.
وی ادامه داد: گروه سایپا شب گذشته برخی محصولات خود را افزایش قیمت داد و دلیل آن را زیاندهی ساختاری شرکت عنوان کرد. البته قرار بود ایرانخودرو نیز در روزهای آینده چنین افزایشی را اعمال کند، اما این موضوع با مخالفت برخی گروهها روبهرو شد، خصوصاً اینکه نرخ ارز این روزها رو به کاهش است و افزایش قیمت خودرو میتواند به ضرر مصرفکننده تمام شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت سهام ایرانخودرو به سطوح جذاب تقاضا رسیده بود، فعالان بازار به حل این موضوع امیدوار شدند. همچنین سایت خبری بورس کالا نیز این جلسه و نتایج آن را تأیید کرد که بر امیدواری بازار افزود.
رحمانی توضیح داد: شورای رقابت مثل همیشه مخالفت خود را با توافقات انجام شده اعلام کرد و خبرگزاریها نیز این خبر را منتشر کردند. این موضوع چند سناریو را پیش روی بازار گذاشت: اول اینکه اخبار ضد و نقیض سبب بیاعتمادی در بازار میشود و اگر مخالفت شورای رقابت قطعی باشد، ممکن است فردا صف فروش در نماد خودرو ایجاد شود و فشار فروش به کل بازار وارد شود.
وی تاکید کرد: اگر عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود، همچنان راه برای دلالی و سوداگری باز میماند و خودرو به جای کالای مصرفی به کالای سرمایهای بدل میشود که در نهایت به ضرر مصرفکننده است. علاوه بر این، خودروسازان مانند ایرانخودرو و سایپا به دلیل عدم شفافیت و استمرار زیاندهی همچنان با مشکلات گذشته دستوپنجه نرم میکنند و این گره کور بدون راهحل باقی خواهد ماند.
رحمانی در نهایت گفت: فردا صبح مشخص میشود که کدام بخش از ماجرا تأثیر بیشتری بر قیمت سهام خواهد گذاشت؛ آیا خبر مثبت جلسه مدیران غلبه خواهد کرد یا مخالفت شورای رقابت. بازار به شدت به این اخبار حساس است و واکنش آن به ویژه در نماد خودرو مهم خواهد بود.