به گزارش وفاق ملی آغاز بحث انعقاد قرارداد ۲۵ساله ایران و چین به سفر «شی جین پینگ»، رییس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۸، بستن این پیمان به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش‌نویس، میان دو کشور مبادله شد. درپایان حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را ۱ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه ایران ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرف‌ها برساند.
قرارداد تجاری و اقتصادی ایران و چین ابعاد و سطوح مختلفی را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین ابعاد این قرارداد در حوزه‌های مختلفی چون نفت و گاز، تجارت خارجی، صنعت خودرو، تامین مالی، فناوری و… است. البته انعقاد این قرارداد در آن زمان با دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شد. این قرارداد که قرار بود افق جدیدی در مناسبات اقتصادی و سیاسی تهران و پکن باز کند به دلایل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی و تغییر سیاست‌های داخلی هر دو کشور و فشارهای منطقه‌ای و اختلاف نظرها به کندی پیش می‌رود.
با گذشت حدود پنج سال از امضای «سند همکاری جامع ۲۵ ساله» میان ایران و چین، پرسش‌ها درباره میزان پیشرفت این سند و چگونگی تبدیل آن به پروژه‌های اجرایی همچنان در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح است.
تفاهم‌نامه‌ای نه الزام‌آور
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص قرارداد ۲۵ساله ایران و چین به «اعتماد» می‌گوید: در واقع این قرارداد یک سند همکاری جامع و غیرالزام‌آوراست که صرفا چارچوبی را برای همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور در حوزه‌های گوناگون ترسیم میکند. حریری ادامه می‌دهد: این سند، توافقی برای تمایل به همکاری‌های بلندمدت است و صرفا به اقتصاد محدود نمی‌شود. موضوعاتی مانند فرهنگ، آموزش عالی، امنیت، مسائل نظامی و دانشگاهی نیز در آن گنجانده شده‌اند، اما طبیعتا با توجه به شرایط کشور، بخش اقتصادی آن برای ما پررنگ‌تر جلوه میکند.
پروژه‌هایی که هنوز در راهند
حریری درباره تبدیل این سند به پروژه‌های عملیاتی می‌افزاید: تاکنون تنها تعدادی پروژه محدود در قالب این تفاهم‌نامه اجرایی شده‌اند. از جمله: ساخت فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی توسط طرف چینی، و اجرای طرح خرید اتوبوس‌ها و تاکسی‌های شهری توسط شهرداری تهران. به گفته او سایر پروژه‌ها مانند ساخت ورزشگاه در شهر آفتاب و همچنین برنامه‌هایی در سواحل مکران، هنوز از مرحله مذاکره به فاز اجرایی نرسیده‌اند. حریری می‌گوید: در حوزه‌هایی مانند مسکن‌سازی و خطوط ریلی نیز گفت‌وگوهایی با شرکت‌های چینی در جریان است، اما تا تبدیل آنها به قرارداد اجرایی، فاصله وجود دارد.
تحریم‌ها، مانع اصلی
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مهم‌ترین مانع پیش‌روی تحقق کامل این سند را تحریم‌های اقتصادی و بانکی بین‌المللی عنوان کرده و می‌گوید: این امر امکان تبادلات مالی، ضمانت‌های بانکی و اجرای پروژه‌های بزرگ را دشوار می‌سازد. او توضیح می‌دهد: هر نوع همکاری جدی نیاز به سیستم مالی شفاف و دسترسی به کانال‌های بانکی دارد. وقتی ایران در این حوزه‌ها تحت تحریم است، شرکت‌های بزرگ چینی که در بازار جهانی فعالند، برای همکاری با ایران دچار تردید می‌شوند.
نگاه به مذاکرات دیپلماتیک
حریری در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات اخیر ایران و امریکا می‌تواند فضای همکاری با چین را بهبود بخشد، تأکید میکند که در صورت رفع تحریم‌ها، قطعا حجم همکاری‌های اقتصادی ایران با چین طی کمتر از سه سال، دو برابر خواهد شد. او با بیان اینکه اکنون پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور دشوار است اما دو سناریو را برای آینده می‌توان متصور بود، ادامه می‌دهد: توافق با امریکا و باز شدن فضا برای همکاری اقتصادی بین‌المللی و ادامه شرایط فعلی یا بدتر شدن آن، همراه با تداوم تحریم‌ها دو سناریویی است که می‌توان برای آینده این توافق در نظر گرفت. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌افزاید: ما باید برای هر دو سناریو آماده و تجهیز باشیم. اما تا زمانی که وضعیت مشخص نباشد، نمی‌توان با اطمینان گفت که کدام سناریو محقق خواهد شد.
چرا سرعت اجرای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین کند شد؟
فریال مستوفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد اجرای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین به اعتماد می‌گوید: هر دو کشورعلاقه‌مندند تا در حوزه‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند و این همکاری‌ها ادامه‌دار باشد. او ادامه می‌دهد: در اتاق بازرگانی تهران کمیته‌ای تشکیل دادیم که این سند یا آرزو را مطالعه کنیم و به نوعی سر و سامان دهیم و اجرای این سند کلید خورد. مستوفی در ادامه می‌گوید: این سند در حوزه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت؛ از حوزه بین‌بانکی تا حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با تمرکز بر توسعه حمل و نقل دریایی و سایر سرمایه‌گذاری‌های مشترک.
برنامه همکاری بلندمدت
این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه به سایر حوزه‌های این قرارداد اشاره کرده و می‌افزاید: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و به اصطلاح تولید و انتقال و تکمیل زنجیره‌های آن از پالایش نفت خام تا سایر موارد مرتبط با این حوزه و توسعه فناوری‌ها به ویژه در بخش ارتباطات از دیگر مواردی است که در این سند آمده است. او با اشاره به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور ادامه می‌دهد: همچنین در این سند به سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان‌ها نیز اشاره شده که موضوع سلامت در آن در اولویت قرار دارد.
ما هم بی‌اطلاع هستیم!
مستوفی می‌گوید: البته هنوز برنامه اجرایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نوشته نشده یا اگر نوشته شده ما بی‌اطلاع هستیم. او می‌افزاید: به دلیل ادامه‌دار شدن تحریم‌ها هنوز روابط بانکی ایران و کشورهای دیگر به روال عادی بازنگشته و چینی‌ها نیز شبیه اروپایی‌ها با ایران مراودات بانکی ندارند. این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: امیدواریم با حل مشکلات بین‌المللی تعداد قراردادها بیشتر شده و پروژه‌ها عملیاتی شوند و قراردادها هم به مرحله اجرا درآیند.
