به گزارش وفاق ملی، در روزهایی که تأمین سرپناه به یکی از دغدغههای جدی اقشار کمدرآمد تبدیل شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان، گامی مهم در تحقق سیاستهای مسکن حمایتی دولت برداشته است. حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، از شناسایی ۴۳ هزار واحد زمین قابل واگذاری برای دهکهای اول تا چهارم خبر داده و گفته که نیمی از این اراضی به طور قطعی در اختیار بنیاد قرار گرفتهاند.
این اقدام بخشی از برنامهای گستردهتر در قالب نهضت ملی مسکن است که طبق آن، تاکنون ۸۴۰ هزار متقاضی برای ساخت مسکن شهری ثبتنام کردهاند. از این میان، بنیاد مسکن مسئولیت ۲۲۰ هزار واحد را برعهده دارد که تاکنون ۲۰ هزار واحد آن به بهرهبرداری رسیده است. سهرابی وعده داده که تا هفته دولت، ۵ هزار واحد دیگر نیز افتتاح شود.
اما سؤال اساسی اینجاست: آیا تأمین زمین و شروع عملیات ساخت، به معنای خانهدار شدن واقعی دهکهای پایین است؟
وعدهها روی زمین؛ آغاز خوب، مسیر دشوار
بررسی تجربههای پیشین طرحهای مسکن حمایتی نشان میدهد که صرف شناسایی زمین و حتی آغاز ساختوساز بهتنهایی تضمینی برای تحویل مسکن نیست. تأمین زیرساخت، صدور مجوزهای ساخت، همکاری شهرداریها، جذب تسهیلات و همراهی بانکها موانعی هستند که میتوانند پروژهها را سالها به تعویق بیندازند. حتی سهرابی هم اذعان میکند که تنها ۲۱ هزار قطعه زمین از ۴۳ هزار شناساییشده، قابلیت اجرای سریع را داشتهاند.
با وجود این چالشها، آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد در مناطق مختلف کشور و بهرهگیری از تسهیلات ارزانقیمت حساب ۱۰۰ امام (ره) نشاندهنده عزم جدی برای خروج طرح از مرحله کاغذ و ورود به عمل است.
مسکن روستایی؛ از مقاومسازی تا وعدههای تازه
در حوزه مسکن روستایی نیز خبرهای امیدوارکنندهای منتشر شده است. مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرده که از سهمیه ۳۵۰ هزار واحد سال گذشته، ۲۸۷ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیدهاند. در سال جاری، سهمیه جدید ۲۲۰ هزار واحد است که قرار است تا پایان شهریور به بانکها معرفی شوند.
نکته مهمتر افزایش وام ساخت به ۴۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد ۵ درصد است. بر اساس محاسبات دولت، یارانه پرداختی برای هر وام طی این مدت نزدیک به یک میلیارد تومان خواهد بود. این سطح از حمایت مالی، در صورت اجراییشدن کامل، میتواند تحولی مهم در نوسازی بافتهای فرسوده روستایی ایجاد کند.
از سوی دیگر، شاخص مقاومسازی مسکن روستایی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۵۴ درصد تا پایان سال گذشته رسیده که نشاندهنده پیشرفت قابلتوجهی در تابآوری سکونتگاههای روستایی در برابر سوانح طبیعی است.
چالشهای جدی: تأمین مالی و همراهی بانکها
اما همه این برنامهها یک پیششرط مهم دارند: همکاری مؤثر نظام بانکی.
بر اساس گزارش بنیاد مسکن، از هشت بانک عامل، تنها بانک ملی در اجرای تعهدات خود دچار تأخیر شده و از سهم ۴۰ هزار واحدی خود، فقط اعتبارات ۱۰ هزار واحد را ابلاغ کرده است.
با وجود چنین شکافهایی، دستیابی به هدف عقد قرارداد برای کل ۲۲۰ هزار واحد تا پایان آذرماه، مستلزم فشاری جدی از سوی نهادهای بالادستی به شبکه بانکی است.
در همین راستا، در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، کمیتهای از وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی مأمور تدوین برنامهای مشخص برای تأمین مالی واحدهای نیمهتمام شدهاند؛ اقدامی که میتواند مسیر اجرای پروژهها را هموارتر کند.
زمین، تسهیلات، زیرساخت؛ سهضلعی سرنوشتساز
نکتهای که در تمام این طرحها تکرار میشود، نیاز به تأمین همزمان سه عامل کلیدی است: زمین قابل ساخت، تسهیلات بانکی کافی، و زیرساختهای شهری. در غیاب هرکدام، تجربه طرحهایی چون مسکن مهر ممکن است تکرار شود؛ واحدهایی ساختهشده اما بدون برق، آب، گاز یا مجوز سکونت.
با این حال، روند شناسایی هدفمند اراضی، اولویتبندی دهکهای پایین و طراحی تسهیلات یارانهای نشان میدهد که بنیاد مسکن این بار از تجربههای پیشین درس گرفته و تلاش دارد همزمان با ساخت، بستر زندگی را نیز فراهم کند.
نتیجهگیری: یک آزمایش بزرگ برای دولت و بنیاد مسکن
در مجموع، اگرچه اقدامات آغازشده در حوزه مسکن محرومان و روستایی قابلتحسین است، اما موفقیت نهایی آن مشروط به تحقق دقیق وعدهها، همافزایی نهادی و نظارت مستمر خواهد بود. در غیر اینصورت، این طرحها نیز ممکن است در حد عملیات خاکبرداری و تیترهای خبری باقی بمانند. اکنون نگاهها به پاییز دوخته شده؛ موعدی که عملکرد واقعی این وعدهها را در عمل خواهد سنجید.