به گزارش وفاق ملی، اتحادیه اروپا اجرای مقررات تازهای را برای شفافسازی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی آغاز کرد. این اقدام بخشی از بسته اصلاحات انتخاباتی اروپا است که هدف آن مقابله با نفوذ خارجی، سوءاستفاده از دادهها و افزایش اعتماد عمومی به روند دموکراتیک عنوان شده است.
الزام سکوهای اجتماعی به شفافیت تبلیغاتی
طبق این قانون، شرکتهایی مانند متا، ایکس، تیکتاک و گوگل موظف هستند اطلاعات مربوط به هر آگهی سیاسی، از جمله منبع تأمین مالی، میزان هزینه، گروه هدف و مدت زمان انتشار را بهصورت عمومی اعلام کنند.
ممنوعیت هدفگیری مبتنی بر ویژگیهای حساس
در مقررات جدید تأکید شده است که هدفگیری کاربران بر اساس قومیت، مذهب، گرایش سیاسی یا سوابق سلامتی ممنوع است. تخطی از این قوانین میتواند جریمههای سنگینی در پی داشته باشد. کمیسیون اروپا هدف این اقدام را حفظ تمامیت روند دموکراتیک اعلام کرده است.
واکنش مقامات اروپایی
ورا یورووا، معاون کمیسیون اروپا در امور ارزشها و شفافیت گفت: «شهروندان حق دارند بدانند چه کسی پشت هر تبلیغ سیاسی است و چرا آنها هدف قرار گرفتهاند.» او افزود که این مقررات گامی مهم برای بازگرداندن اعتماد مردم به فرایندهای انتخاباتی است.
تحلیل کارشناسان اروپایی
تحلیلگران سیاسی و نهادهای پژوهشی در بروکسل از جمله مرکز اصلاحات اروپا و انستیتوی سیاست دیجیتال، این قانون را یکی از مهمترین اقدامات اتحادیه برای کنترل نفوذ شبکههای اجتماعی در سیاست توصیف کردند. آنان هشدار دادند که الزامات مالی و فنی این قانون میتواند فشار بیشتری بر رسانههای کوچک وارد کند.
واکنش شرکتهای فناوری
شرکتهای بزرگ فناوری در واکنش به قانون جدید اعلام کردند که با مقررات همکاری میکنند، اما نسبت به پیچیدگیهای فنی اجرای آن ابراز نگرانی کردند. متا از توسعه ابزاری برای شفافسازی تبلیغات سیاسی خبر داد و تیکتاک نیز اعلام کرد در حال هماهنگی با مقامات اروپایی برای رعایت کامل الزامات است.
چالشهای اجرایی و نظارتی
کارشناسان حقوق دیجیتال هشدار دادهاند که نبود سازوکار نظارتی هماهنگ در سطح اتحادیه میتواند باعث دور زدن مقررات از طریق حسابهای شخص ثالث شود. آنها بر لزوم ایجاد یک چارچوب مشترک برای اجرای مؤثر این قانون در کشورهای عضو تأکید کردند.
پیشینه تدوین قانون شفافیت دیجیتال
کمیسیون اروپا از سال ۲۰۲۰، پس از انتقادات گسترده درباره نقش شبکههای اجتماعی در انتخابات آمریکا و اروپا، روند تدوین قوانین شفافیت دیجیتال را آغاز کرد. این مقررات در اوایل سال ۲۰۲۴ با تصویب پارلمان و شورای اروپا رسمیت یافت.
گام بعدی اروپا در تنظیم فضای دیجیتال
اجرای این مقررات همزمان با افزایش بحثها درباره قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی و الگوریتمهای سیاسی در بروکسل صورت گرفته است. تحلیلگران معتقدند این تحولات، مسیر جدیدی برای حفاظت از دموکراسی اروپا در عصر دیجیتال خواهد گشود.