به گزارش وفاق ملی، مجلس شورای اسلامی در هفته پیش‌رو به صحنه‌ای مهم برای پاسخگویی وزرا و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تبدیل می‌شود. وزرای کار، کشاورزی، اقتصاد، بهداشت، نفت و نیرو در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر خواهند شد تا به سؤالات نمایندگان درباره پرونده‌های حساس و بعضاً جنجالی پاسخ دهند؛ مسائلی که مستقیماً با معیشت مردم، آینده اقتصاد و سیاست‌های کلان کشور گره خورده است.
بر اساس برنامه اعلامی، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نخستین ایستگاه این پاسخگویی خواهد بود؛ جایی که وزیر جهاد کشاورزی باید درباره تأمین نهاده‌های دامی و روند اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی توضیح دهد. موضوعی که طی ماه‌های اخیر به دلیل فشار بر تولیدکنندگان دام و مرغ و افزایش قیمت‌ها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین هفته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تشریح عملکرد یک‌ساله وزارتخانه خواهد پرداخت. گزارش او درباره مدیریت بحران‌های معیشتی، بیکاری و مسائل رفاهی، به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای و فشارهای اقتصادی مواجه است، اهمیت دوچندانی دارد.
از سوی دیگر، کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مهمی را روی میز دارد: بررسی لایحه الحاق «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» به فهرست شرکت‌های ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید. این بحث می‌تواند بر آینده تعاونی‌ها و نحوه حمایت مالی از تولیدکنندگان تأثیر جدی بگذارد.
کمیسیون برنامه و بودجه نیز با حضور وزیر اقتصاد به سراغ تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌رود. این تبصره به تسهیلات تکلیفی اختصاص دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر جریان نقدینگی، سرمایه‌گذاری و حتی کسری بودجه اثرگذار باشد.
در حوزه سیاست خارجی، کمیسیون امنیت ملی نشست مشترکی با رئیس سازمان صدا و سیما برگزار خواهد کرد؛ نشستی که انتظار می‌رود حول محور دیپلماسی رسانه‌ای و روایت‌سازی از تحولات منطقه و جهان شکل گیرد.
کمیسیون انرژی نیز مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که همواره حساسیت بالایی داشته و می‌تواند بر بهره‌وری و انگیزه نیروی انسانی در این بخش استراتژیک اثر بگذارد.
در همین حال، وزیر بهداشت باید در کمیسیون بهداشت و درمان به پرسش‌های نمایندگان درباره سیاست‌های درمانی و نظام سلامت پاسخ دهد؛ حوزه‌ای که با توجه به فشار هزینه‌های دارویی و چالش‌های بیمارستان‌ها، دغدغه مستقیم جامعه است.
همزمان، کمیسیون صنایع و معادن بازدیدی از شرکت مخابرات ایران و استماع گزارش مدیرعامل و هیأت مدیره این شرکت را در دستور کار دارد. اهمیت این موضوع در سایه انتقادات گسترده از کیفیت خدمات و تعرفه‌های مخابراتی برجسته‌تر شده است.
در بخش عمرانی، وزیر نفت باید در کمیسیون عمران درباره عملکرد وزارتخانه در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و کاهش مصرف سوخت توضیح دهد. مسأله‌ای که نه‌تنها به اقتصاد انرژی مربوط است بلکه به مدیریت حمل‌ونقل عمومی و زیست‌محیطی کشور نیز گره خورده است.
در نهایت، وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست حضور خواهد یافت تا به سؤالات نمایندگان درباره بحران آب، مدیریت منابع و پروژه‌های حیاتی حوزه انرژی پاسخ دهد؛ موضوعی که به‌ویژه با توجه به بحران کم‌آبی و چالش‌های اقلیمی، یکی از اولویت‌های اصلی کشور به شمار می‌رود.
حضور همزمان چندین وزیر در مجلس آن هم در کمیسیون‌های تخصصی مختلف، نشان‌دهنده افزایش مطالبه‌گری نمایندگان و حساسیت مجلس نسبت به عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و زیرساختی است. این جلسات می‌تواند هم فرصتی برای شفاف‌سازی باشد و هم آزمونی برای سنجش پاسخگویی وزرا در برابر مردم و قانون.
