به گزارش وفاق ملی، جلسه ستاد پیشگیری، ساماندهی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان تهران امروز (یکشنبه) در فرمانداری تهران برگزار شد. سعید بشیری در این جلسه با اشاره به آرای صادر شده از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ در محدوده روستاها، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد این آرای ناظر بر قلع بنا و اعاده به وضعیت مجاز بوده است. این آرا که با حضور نمایندگان وزارت کشور، دستگاه قضایی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط صادر می‌شود، نشان‌دهنده تغییر رویکرد به سمت پیشگیری و صیانت از اراضی در محدوده‌های قانونی است.
بشیری با بیان این که در سال گذشته در محدوده‌های شهری حدود ۸۲ درصد آرای صادره به قلع بنا و اعاده اختصاص داشته است، گفت: اجرای این آرا به عهده شهرداری‌هاست و میزان اجرای آن‌ها نیازمند بررسی عملکرد این نهاد است؛ متأسفانه یکی از چالش‌های جدی ما ضعف در فرآیند اجرای آراست، به ویژه در خصوص ماده ۹۹ که مربوط به روستاهاست، خلأ قانونی در نحوه ورود دهیاران به فرآیند جلوگیری از تخلفات وجود دارد.
وی ادامه داد: ما خواستار تدوین دستورالعملی مشخص در خصوص ماده ۹۹ هستیم تا دهیاران بتوانند ضمن ارجاع فوری تخلفات به کمیسیون، در همان لحظه وقوع، اقدامات بازدارنده انجام دهند. این موضوع در گذشته نیز مورد توجه بوده، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی کافی، بعضاً با ورود قضایی مواجه شده‌ایم که مانع اقدامات پیشگیرانه دهیاری‌ها شده است.
معاون عمرانی فرمانداری تهران گفت: علاوه بر مسائل قانونی، موضوع اراضی حریم نیز از جمله مواردی است که بر اساس مقررات فرادستی و با دستورالعمل ابلاغی از سوی استانداری تهران و وزارت کشور، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، امور آب و سایر نهادهای مسئول موظف به صیانت از این اراضی هستند. برخی از آرایی که در جلسه ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گزارش شد، نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های انتظامی دارد که مقرر شد در این زمینه تعامل لازم صورت گیرد تا اجرای آرای قلع بنا تسهیل شود.
بشیری ادامه داد: در شهرستان تهران با جدیت کامل به موضوع مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخته‌ایم. بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، تمامی اقدامات فرمانداری مطابق وظایف قانونی و با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مستمر از دستگاه‌ها انجام شده است و امسال با شدت بیشتری این موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون عمرانی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: در خصوص برخی موضوعات حقوقی و قانونی نیز نهادهایی چون سازمان ثبت اسناد، شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دادستانی تهران و سازمان بازرسی کل استان می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. از جمله موضوع اراضی واگذار شده یا دارای نمایندگی قائم‌مقام وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی دقیق حقوقی و تعیین تکلیف نهایی توسط دستگاه قضایی است، تا در مواردی که نیاز به صیانت از سوی منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد، واگذاری‌ها به درستی انجام شود و مسائل مربوط به پلاک‌های ثبتی حل و فصل شود. هدف نهایی فرمانداری تهران، صیانت کامل از اراضی شهری و حریم و مقابله جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پایتخت است.
همچنین علیرضا رشیدیان بخشدار آفتاب با اشاره به مشکلات برق در شهرک‌های مرتضی گرد و گلریز گفت: با قدم زدن در کوچه‌های این دو شهرک، سنگینی برق به دلیل شرایط عجیب سیم‌کشی و نبود نظارت کافی به خوبی احساس می‌شود؛ کافی است که یک میله آهنی را به بالا بیاوریم تا جریان برق وارد بدن شود؛ این موضوع، تبدیل به بحران شده و تمام دستگاه‌های مرتبط باید به طور جدی به آن ورود پیدا کنند.
بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی با اشاره به تخریب سازه‌های غیرمجاز در این نواحی بیان کرد: گاهی ما ۱۰ مورد را به شکل ناقص تخریب می‌کنیم ولی بلافاصله بعد از اینکه مأموران محل را ترک می‌کنند، مجددا متخلفین اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. یک تخریب کامل بهتر از ۱۰ تخریب ناقص است.
