‏ظرفیت در ساز و کار بازخورد‏

به گزارش وفاق ملی، در تاریخ سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی ایران، عقب‌نشینی از یک تصمیم، اگرچه نادر و گاه پرهزینه تلقی شده، اما در بزنگاه‌هایی خاص به نماد درک واقعیت‌های اجتماعی و اصلاح مسیر حکمرانی بدل گشته است. واپس‌نشینی دولت از لایحه موسوم به «مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»، آن هم کمتر از ۴۸ ساعت پس از تصویب دو فوریتی آن در مجلس شورای اسلامی، مصداقی بارز از همین سنخ تصمیم‌هاست.

‏سخنگوی دولت، در پیامی کوتاه و روشن در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.» هرچند زبان رسمی چنین اطلاعیه‌هایی همواره بر مصلحت و تدبیر تأکید دارد، اما در ورای این واژگان، می‌توان پژواک صدای جامعه را شنید که این‌بار از پشت دیوارهای فیلتر و محدودیت، خود را به اتاق‌های تصمیم‌گیری رسانده است.

‏تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌های معدودی از استرداد لوایح را به خاطر دارد. لایحه جنجالی «حمایت از حقوق کودکان» در دولت نهم، یا لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم، از جمله اسناد حکومتی بودند که در برابر موج‌های اجتماعی یا اعتراض‌های نهادهای مدنی، به مسیر بازنگری بازگردانده شدند.

‏ اما آنچه در ماجرای اخیر اهمیت مضاعف می‌یابد، نه‌تنها نفس عقب‌نشینی، بلکه سرعت و حساسیت واکنش دولت است؛ کمتر پیش آمده که ظرف کمتر از دو شبانه‌روز، دولتی به اشتباه در تحلیل افکار عمومی اعتراف کرده و اراده‌ای برای اصلاح فوری آن نشان داده باشد.

‏در منظر حکمرانی سیاسی، این اقدام را باید «دستاوردی در درک» و «ظرفیتی در سازوکار بازخورد» تلقی کرد. حکومتی که قادر است صداهای جامعه را نه تهدید، که تذکر بداند و بر مدار آن بازاندیشی کند، نشان از بلوغ نهادهای مشورتی و تأثیر فزاینده کنشگران فضای عمومی دارد.

‏ زمانی که «اعتماد عمومی» گوهری کمیاب در خزانه سرمایه اجتماعی دولت‌هاست، پس‌گرفتن یک لایحه محدودکننده، نه عقب‌نشینی، بلکه گامی به پیش در مسیر «حکمرانی با مردم» است.

‏چه بسا جامعه ایرانی، آن‌گونه که تاریخ معاصر نشان داده، نسبت به حق دسترسی به اطلاعات، بیان آزادانه و صیانت از کرامت انسانی حساس است؛ و هرگاه که سیاست‌گذار بخواهد بی‌اعتنا به این حقایق، فرمان براند، ناگزیر از رجعت خواهد شد.‏بازگشت از خطای راهبردی، اگر آگاهانه، شجاعانه و به موقع باشد، خود از بزرگ‌ترین مظاهر عقلانیت سیاسی است.