به گزارش وفاق ملی، وزیر دادگستری کشور در تازه‌ترین اظهارات خود به روند پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی پرداخت و بر همکاری هماهنگ و جدی قوای سه‌گانه برای تحقق این هدف تاکید کرد. امین حسین رحیمی در حاشیه جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به بررسی اقدامات مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و نسل‌کشی در غزه اختصاص داشت، بیان داشت که با پیگیری‌های انجام شده در سه قوه، فضای جدیدی برای پیگیری دعاوی قابل طرح در محاکم داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.
از زمان فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی، روند پیگیری قضایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا شدت یافته و انسجام بیشتری یافته است. در این مسیر، همکاری بین قوه قضاییه، دولت و مجلس با تشکیل جلسات متعدد و تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌ها، روند پیشرفت پرونده‌ها را تسریع کرده است. وزیر دادگستری اشاره کرد که جلساتی با حضور معاونان اول ریاست‌جمهوری، وزرای مرتبط و مسئولان قضایی برگزار شده تا هر نهاد بتواند در چارچوب ماموریت خود، نقش موثری ایفا کند.
یکی از نقاط قوت روند پیگیری، تشکیل کارگروه تخصصی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط عضو آن بوده و به صورت هماهنگ وظایف را پیش می‌برند. این ساختار هماهنگ به عنوان حلقه اتصال میان قوای سه‌گانه عمل می‌کند و ضمن تسریع اقدامات حقوقی، گزارش‌های منظمی به کمیسیون قضایی مجلس ارائه می‌دهد.
اما وزیر دادگستری تاکید کرد که بخشی از مشکلات موجود به خلأها و نقایص قانونی بازمی‌گردد که مانع از پیشرفت سریع پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است. در این راستا، قوه قضاییه لوایح اصلاحی را تهیه و به دولت ارائه کرده است که پس از بررسی در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد. تصویب این لوایح موجب رفع موانع قانونی و تسهیل پیگیری دعاوی خواهد شد. این اقدام حقوقی ـ قانونی نشانه‌ای از عزم و جدیت قوه قضاییه برای ارتقای چارچوب‌های حقوقی در برخورد با جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر است.
اقدامات حقوقی و قضایی در حوزه جنایات رژیم صهیونیستی از اهمیت استراتژیک و نمادین بالایی برخوردار است؛ چرا که این روند نه تنها به بازخواست متجاوزان می‌پردازد بلکه پیامدهای حقوقی و سیاسی آن می‌تواند فشارهای بین‌المللی را افزایش دهد و زمینه‌ساز اقداماتی گسترده‌تر در عرصه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل شود.
با توجه به تشدید درگیری‌ها و بحران‌های انسانی ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی، پیگیری حقوقی و قضایی در سطح ملی و بین‌المللی، فرصتی برای احقاق حقوق قربانیان و حمایت از عدالت جهانی است. اما موفقیت این مسیر مستلزم همکاری مستمر، اصلاح قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی داخلی و نهادهای بین‌المللی است.
در نهایت، سخنان وزیر دادگستری نشان می‌دهد که پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی برای جمهوری اسلامی یک اولویت حقوقی و سیاسی است که با بسیج قوای سه‌گانه و به‌کارگیری ابزارهای قانونی، به دنبال تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر می‌باشد.
