توقف فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا به دلیل شرایط جنگی و با توجه به توقف فعالیت بازار سرمایه، در نگاه اول غیرعادی به نظر نمیآمد. پس از پایان جنگ و در حالیکه بازار سرمایه بازگشایی شده بود، جلوگیری از فعال شدن دوبارهی سکوهای اینترنتی، تداوم محدودیتها و مسدود نگه داشتن درگاههای بانکی غیرقابل قبول بود.
به داراز کشیدن این وضعیت و شانه خالی کردن بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در پذیرش مسئولیت و پاسخگویی درباره دلایل تصمیم خود، یک زنگ خطر جدی و نگرانکننده برای این حوزه و سایر کسبوکارهای دیجیتال بود. بالاخره روز ۲۴ تیر و چند روز پس از اعلام شروط بانک مرکزی برای فعالیت دوبارهی سکوهای معامله آنلاین طلا، درگاه بانکی تعدادی از این مجموعهها باز شد ولی محدودیت برای تعدادی دیگر همچنان باقی ماند.
یکی از دلایل اصلی پیش آمدن چینین وضعیتی و پاسخگو نبودن بانک مرکزی و سایر نهادها، پیروی نکردن آنها از قانون و مقررات حوزه دیجیتال و در ابعاد گستردهتر و عمیقتر نبودن قوانین متناسب و قابل اتکا در این حوزه است. چالش بزرگی که با شکلگیری اولین کسبوکارهای دیجیتال در ایران، گریبانگیر فعالان این حوزه بود و همچنان یکی از معضلات اصلی آنهاست..
مروری بر وعدههای قانونگذاری در حوزه دیجیتال
فروردین ۱۳۹۷ محمدجواد آذریجهرمی، در نشست خبری با اهالی رسانه، خلاءها و مشکلات قانونی حوزه دیجیتال را اینگونه شرح داد: «در این زمینه با نهادسازی مشکل داریم و در ایران برای نهادسازی کسبوکار نوپا از ظرفیتهای قانونی با عنوان شرکتهای دانشبنیان آزمایشی استفاده شده است و روند اصلاح قوانین موجود زمانبر است.
یکی از مشکلات عمده استارتآپها در ایران آن است که زیرساختهای مناسب برای پذیرش استارتآپ فراهم نشده است. بوروکراسی پیچیده برای گرفتن مجوزهای متعدد از دستگاهها و سازمانهای متعدد، رسیدن به نتیجه را دشوار و گاهی ناممکن میکند. مهمترین چالش پیش روی استارتآپهای ایرانی نگاه سنتی حاکم بر مسئولان کشور است. علیرغم برخی اقدامات مفید صورت گرفته از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری، مسئولان هنوز به یک نگاه مشترک و آیندهنگر در ارتباط با فعالیت استارتآپها دست نیافتهاند.
اینها بخشی از سخنان هومن حاجی پور، -معاون وقت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران- در سال ۱۳۹۸ است اما اگر به شرایط این حوزه نگاه کنیم، همچنان تعداد زیادی از چالشها، محدودیتها و موانع مانند گذشته هستند.
۷ مهر ۱۴۰۰ عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروه حمایت قضایی برای رفع مشکلات قضایی استارتاپها خبر داد و گفت: بر اساس تجربه حضور در قوه قضائیه، مشکلات قضایی استارتاپها را با تعامل حل میکنیم.
در همان دوره روزنامه ایران گزارشی از نبود قوانین قضایی متناسب با حوزه دیجیتال منتشر کرد. فرشاد وکیلزاده -دبیر وقت اتحادیه کسب و کارهای مجازی- در این مورد به روزنامه گفت: « قوانین حوزه کسب و کارهای استارتاپی قدیمی است و با شرایط حال حاضر کسب و کارها تطابق ندارد. از سوی دیگر به دلیل خلأ قانونی در خیلی از بخشها، پتانسیل بالایی برای شکلگیری مشکلات قضایی و قانونی وجود دارد. وزیر ارتباطات از قوه قضائیه به وزارت ارتباطات آمده است و تعاملات خوبی با قوه قضائیه دارد بنابراین به نظر میرسد تشکیل کارگروه حمایت قضایی بتواند مشکلات قضایی استارتاپها را حل کند و مؤثر واقع شود.»
جای خالی سند ملی و بالادستی در حوزه دیجیتال
مشکلات و چالشهای قانونی کسبوکارهای دیجیتال و استارتاپیها همچنان ادامه داشت تا اینکه کشور به زمان ابلاغ لایحه برنامه هفتم رسید. خرداد ۱۴۰۲وقتی این لایحه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شد، هنوز سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تدوین نشده بود.
در لایحه هفتم، وزارت ارتباطات مکلف شد با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تدوین و در هیات وزیران تصویب کند.
همچنین این وزارتخانه مکلف شد با مشارکت و سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و غیردولتی زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری و ذخیرهسازی و پردازش سریع را فراهم آورد.
با وجد تعیین مهلت ۶ ماهه بر اساس لایحه برنامه هفتم، بهمن ماه ۱۴۰۲ سیده حمیده زرآبادی سخنگوی فراکسیون زیستبوم نوآوری و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «مشکل اصلی شرکتهای استارتآپی خلاء قانونی است چون بیشتر کسب و کارهای کشور سنتی هستند و قوانین بر اساس این مشاغل تدوین شده و به سایر حوزهها نیز تسری پیدا کرده است.»
او «نبود مرجع و متولی خاص برای رسیدگی به مشکلات شرکتهای استارتآپی» را یکی دیگر از معضلات این حوزه عنوان کرد و توضیح داد: «از آنجا که ماهیت فعالیت این شرکتها سرعت است، پیچ و خم اداری موجود در کشور موانع بسیاری پیش روی آنها ایجاد میکند.»
زرآبادی «تدوین طرح یا لایحه برای حل مشکلات استارتآپها» را ضروری دانست و اضافه کرد: «پس از شنیدن مشکلات استارت آپها، مقرر شد خلاءهای قانونی این حوزه در دولت کارشناسی و بهصورت طرح یا لایحه در مجلس بررسی شود تا مشکلات فعالان این عرصه رفع شود.»
نقد کارشناسان به رویکرد برنامه هفتم در حوزه دیجیتال
پس از اعلام و انتشار محتوای لایحهی برنامه هفتم توسعه، نقدهایی درمورد آن مطرح شد. ماهنامه گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تیر ۱۴۰۲ گزارشی به قلم ابوالقاسم رجبی -پژوهشگر گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس- منتشر کرد.
در این گزارش آمده بود:
نتایج بررسیها نشان میدهد رویکرد کلی لایحه برنامه هفتم تداوم روند توسعه الکترونیکی کردن خدمات در بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی است. اما تقویت زیرساختهای نهادی و برنامهای لازم برای استقرار رویه یکسان تنظیمگری، همچنان بهعنوان یک چالش جدی باقی مانده است.
ایجاد، توسعه و استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعفش این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسلهای جدید مخابراتی و از همه مهمتر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیعشده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست.
همانطور که از نقد کارشناس مجلس مشخص است، نگاه قدیمی و سنتی که از ابتدا به حوزه دیجیتال بود، همچنان ادامه دارد. از یک سو نبود رویکرد جدید و دور ماندن از فناوریهای روز باعث میشود مسئولان به اهمیت و نقش مهم این حوزه در زمینه اشتغال و اقتصاد کشور، بیتوجه و حتی بیخبر باشند. از سوی دیگر در چنین شرایطی است که فعالان بخشهای سنتی هر حوزه مانند اعضای اتحادیه طلا و جواهر میتوانند روی تصمیمهای نهادهای تنظیمگر و قانونگذار اثر بگذارند و کسبوکارهای نوین و فناورانه با چالشهای بیشتر درگیر شوند.