بهگزارش وفاق ملی، با وجود افزایشهای سالانه حقوق کارمندان دولت، شکاف میان درآمد و هزینهها روزبهروز عمیقتر شده است. تورم مهر ۱۴۰۴ که حدود ۳۸.۹ درصد اعلام شد، نشان میدهد که رشد قیمتها بسیار فراتر از افزایش حقوقها بوده و «فشار معیشتی» برای بخش قابلتوجهی از کارمندان و بازنشستگان همچنان ادامه دارد.
حقوق کارمندان؛ افزایش سالانهای که کافی نیست
افزایش حقوق کارمندان معمولاً براساس درصدهای ثابت یا پلکانی تعیین میشود، اما بررسیها نشان میدهد این افزایشها نتوانسته هزینههای اصلی از جمله مسکن، خوراک و حملونقل را پوشش دهد.
ساختار دریافتی کارمندان شامل دو بخش است:
- حقوق پایه (حکم)
- رفاهیات و اضافهکار (که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد دریافتی را تشکیل میدهد)
کارشناسان هشدار میدهند که اگر رفاهیات مشمول کسور بازنشستگی نشود، حقوق افراد پس از بازنشستگی تقریباً نصف خواهد شد.
بازنشستگان؛ مطالبه همسانسازی همچنان پابرجاست
طی سالهای اخیر، مطالبه همیشگی بازنشستگان اجرای کامل همسانسازی حقوق بوده؛ طرحی که با وجود چند مرحله اجرا، همچنان «ناکافی» توصیف میشود.
براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری:
- امسال حقوق بازنشستگان شامل ۲۰ درصد افزایش سنواتی و ۳۰ درصد ناشی از اجرای مرحله دوم متناسبسازی است.
- کف حقوق بازنشسته با ۳۰ سال سابقه: ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
- سقف حقوق طبق قانون بودجه: ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
- میانگین افزایش ناشی از متناسبسازی: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
با این حال، بسیاری از بازنشستگان تأکید میکنند که دریافتی فعلی همچنان کفاف هزینههای ضروری را نمیدهد.
طرح جدید: مشمولکردن رفاهیات در کسور
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده:
اگر رفاهیات و اضافهکار مشمول کسور شوند، دریافتی بازنشستگی کارمندان افزایش چشمگیری خواهد داشت و از نصفشدن حقوق جلوگیری میشود.
به گفته او، این موضوع در حال بررسی بوده و ممکن است از سال آینده اعمال شود.
سؤال اصلی؛ آیا افزایش حقوق با تورم هماهنگ خواهد شد؟
با توجه به اینکه دولت اعلام کرده درصد افزایش حقوقها از سال آینده لحاظ خواهد شد، این پرسش مطرح است که:
آیا این افزایشها میتواند عقبماندگی چندساله حقوق نسبت به تورم را جبران کند؟
تا زمانی که رشد حقوق واقعی کمتر از رشد واقعی هزینههای زندگی باشد، شکاف معیشتی پابرجا خواهد ماند.
