وفاق ملی: در روزهای اخیر، بار دیگر نام «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک، در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان بر سر زبان‌ها افتاده است؛ تصمیمی که بر اساس سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد، ظرف حدود یک هفته آینده می‌تواند به فعلیت برسد.
این سازوکار در ادبیات حقوق بین‌الملل، به‌مثابه شمشیری دولبه است؛ ابزاری که از سویی جایگاه حقوقی و الزام‌آور دارد و از سوی دیگر، در متن توازن قوای جهانی تعریف می‌شود. اکنون ایران در آستانه مرحله‌ای قرار گرفته است که می‌تواند آثار این مکانیسم را نه به‌مثابه یک بن‌بست، بلکه به‌عنوان آزمونی تاریخی در مدیریت سیاست خارجی و حکمرانی داخلی ببیند.
آنچه در فضای عمومی و مجازی مشاهده می‌شود، بیشتر به بازی «مقصر‌یابی» شباهت دارد؛ گروهی انگشت اتهام را به سمت دولت‌های پیشین می‌گیرند، برخی جریان‌های سیاسی داخلی را عامل می‌دانند، و دیگرانی هم جامعه جهانی را متهم می‌کنند.
اما حقیقت این است که سیاست بین‌الملل، عرصه «مقصر جستن» نیست، بلکه میدان «تصمیم‌سازی عقلانی» است. پرسش اصلی اینجاست: اگر مکانیسم ماشه فعال شود ـ و همه شواهد حاکی از آن است که این اتفاق محتمل است ـ ایران چه باید بکند تا از یک تهدید حقوقی، یک بحران ملی نسازد؟
ضرورت دیپلماسی فعال
در وهله نخست، ضروری است دولت و حاکمیت با استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی، فضای افکار جهانی را از آن روایت‌های یک‌سویه رها سازند.
باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی و مجامع منطقه‌ای، تصویر ایران را نه به‌عنوان ناقض قواعد، بلکه به‌عنوان قربانی بازی‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ ترسیم کرد.
مدیریت آثار اقتصادی تحریم‌ها
این کار مستلزم دیپلماسی فعال، گفت‌وگوی مستقیم با کشورهای همسو و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان جهانی است تا در دادگاه افکار عمومی، روایت ایران مجال بروز یابد.
در سطح دوم، مدیریت آثار اقتصادی این مکانیسم حیاتی است. تحریم‌های بازگشته می‌توانند فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کنند.
راهکار آن، تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، به‌ویژه با قدرت‌های نوظهور آسیایی و همسایگان نزدیک است. تجربه نشان داده است که «اقتصاد منطقه‌ای» می‌تواند بخشی از آثار فشارهای فرامنطقه‌ای را خنثی کند. انعقاد پیمان‌های دوجانبه، تهاتر کالا، و گسترش تجارت مرزی، ابزارهایی‌اند که می‌توانند در عمل آثار تحریم را کاهش دهند.
تقویت سرمایه اجتماعی داخلی
سومین لایه تدبیر، تقویت سرمایه اجتماعی در داخل است. فعال شدن مکانیسم ماشه اگر با بی‌اعتمادی داخلی همراه شود، به اهرمی در دست رقبای خارجی بدل خواهد شد.
شفاف‌سازی، پاسخگویی و همراه کردن جامعه مدنی با تصمیمات کلان کشور، می‌تواند این تهدید را از درون بی‌اثر کند. در این مسیر، حکومت باید نشان دهد که هزینه‌های این فشارها تنها بر دوش مردم سنگینی نخواهد کرد، بلکه عدالت در توزیع هزینه‌ها رعایت خواهد شد.
به بیان دیگر، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، سه محور باید به‌صورت همزمان دنبال شود: دیپلماسی بین‌المللی برای تغییر روایت، اقتصاد منطقه‌ای برای کاستن از فشارها، و حکمرانی شفاف برای تقویت سرمایه اجتماعی.
این‌ها نسخه‌های معجزه‌آسا نیستند، بلکه تدابیری‌اند واقع‌گرایانه که می‌توانند آثار یک تصمیم سخت بین‌المللی را تعدیل کنند. تاریخ روابط بین‌الملل مملو از نمونه‌هایی است که کشورها با سیاست عقلانی توانسته‌اند از فشارهای حقوقی و سیاسی عبور کنند. ایران نیز در این بزنگاه می‌تواند نشان دهد که حکمرانی در طراز جهانی، نه با شعار و مقصر‌یابی، بلکه با تدبیر، شجاعت و واقع‌بینی ممکن است.
