به گزارش وفاق ملی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسماً قانون پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را برای اجرا ابلاغ کرد. این اقدام بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
تصویب مشروط در مجمع تشخیص مصلحت
ابلاغ این قانون پس از آن انجام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، پیوستن ایران به CFT را به صورت مشروط مورد تصویب نهایی قرار داد. این تصمیم، پس از سال‌ها کش و قوس میان نهادهای قانون‌گذار و نظارتی اتخاذ شد و راه را برای پیوستن مشروط ایران به این معاهده بین‌المللی هموار کرد.
شروط ایران برای اجرای کنوانسیون
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شروط مهم ایران برای پیوستن ایران به CFT را تشریح کرد. وی توضیح داد که شرط مجلس برای تصویب این لایحه، عمل کردن ایران به مفاد کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی بود. مجمع تشخیص نیز یک شرط تکمیلی به آن اضافه کرد.
بر اساس این شروط، جمهوری اسلامی موظف است که «در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.» دهنوی تاکید کرد که اگر هر یک از مفاد کنوانسیون CFT با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، «آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است.»
مخالفت مجلس با طرح جلوگیری از اجرا
در پی این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از نمایندگان مجلس با هدف مخالفت با اجرای مصوبه، طرح دوفوریتی را به هیئت رئیسه ارائه کردند. هدف از این طرح، «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» بود. با این حال، نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، با دوفوریت این طرح مخالفت کردند، که به منزله تأیید تلویحی مسیر قانونی طی شده برای پیوستن ایران به CFT است.
