به گزارش وفاق ملی، قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرد که در عفو معیاری اخیر به مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول، محکومان جرایم مستوجب مجازات حد از شمول این عفو خارج شده‌اند و پرونده امیرحسین مقصودلو مشهور به «تتلو» نیز از مسیر دیگری پیگیری می‌شود. این اطلاعیه در حالی منتشر شد که طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره مشمول شدن تتلو در این عفو مطرح شده بود.
عفو معیاری اخیر؛ گسترده اما با استثناها
بر اساس اعلام قوه قضائیه، عفو اخیر که با پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، شامل جمع زیادی از محکومان شد اما محکومانی که جرایم آن‌ها مشمول مجازات حدی است، از این عفو مستثنی هستند. این موضوع باعث شد تا ابهامات مربوط به پرونده تتلو نیز دوباره به صدر اخبار بازگردد.
مسیر جداگانه برای بررسی پرونده تتلو
قوه قضائیه یادآور شد که مسیر عفو تتلو جدا از عفو معیاری اخیر است. پیش‌تر نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا، اعلام کرده بود که با توجه به احراز توبه تتلو نزد دادگاه، پرونده او در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده و هم‌اکنون در فرآیند بررسی قرار دارد. در صورت پذیرش موضوع توسط ریاست قوه قضائیه، درخواست عفو ویژه از مقام معظم رهبری مطرح خواهد شد.
پیامدهای حقوقی و رسانه‌ای
پرونده تتلو از منظر حقوقی و رسانه‌ای یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر بوده است. از یک‌سو، بخش بزرگی از افکار عمومی به دلیل شهرت این خواننده، تحولات پرونده او را دنبال می‌کنند و از سوی دیگر، دستگاه قضایی در موضعی حساس برای تبیین تمایز میان عفو معیاری عمومی و عفو اختصاصی ناشی از توبه قرار دارد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که انتشار این اطلاعیه، با هدف جلوگیری از گمانه‌زنی‌های نادرست و مرزبندی دقیق میان سیاست‌های کلی عفو و پرونده‌های خاص صورت گرفته است. در واقع، پیام اصلی قوه قضائیه این است که عفو تتلو تابع شرایط عمومی نبوده و صرفاً در صورت تأیید توبه و پذیرش آن در عالی‌ترین سطح، امکان طرح درخواست ویژه وجود دارد.
بر این اساس، می‌توان گفت که برخلاف شایعات اخیر، تتلو مشمول عفو معیاری ۱۷ ربیع‌الاول نیست و تنها مسیر احتمالی او برای بخشودگی، بررسی جداگانه‌ای است که در حال حاضر نزد ریاست قوه قضائیه جریان دارد.
