به گزارش وفاق ملی، تصویب لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی برای حوزه ورزش کشور و به‌ویژه جامعه دانشگاهی محسوب می‌شود. بر اساس این مصوبه، از این پس تنها دانش‌آموختگان رشته‌های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا می‌توانند به‌عنوان مسئول فنی باشگاه‌های ورزشی فعالیت کنند.
به گفته محمدحسین قربانی، _عضو گروه ورزش مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی_ وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف سه ماه آینده، شرح وظایف و سازوکار اجرایی این مسئولیت را تدوین و ابلاغ کند.
این مصوبه از چند منظر اهمیت دارد:
- اشتغال‌زایی هدفمند برای دانش‌آموختگان علوم ورزشی
هر ساله صدها دانشجو در مقاطع مختلف علوم ورزشی فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما با محدودیت‌های بازار کار مواجه‌اند. اجرای این قانون می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و دغدغه اشتغال این قشر تحصیل‌کرده را کاهش دهد. - ارتقای استانداردهای علمی و تخصصی باشگاه‌ها
حضور مسئولان فنی متخصص به معنای افزایش کیفیت تمرینات، رعایت اصول علمی در طراحی برنامه‌های ورزشی و در نتیجه کاهش آسیب‌های ورزشی خواهد بود. - بهبود سلامت عمومی و ترویج سبک زندگی فعال
وقتی خدمات باشگاه‌ها استانداردسازی شود، اعتماد عمومی به استفاده از این خدمات افزایش می‌یابد و جامعه بیش از پیش به ورزش روی می‌آورد؛ موضوعی که می‌تواند در کاهش بیماری‌های غیرواگیر و ارتقای سلامت ملی اثرگذار باشد. - افزایش بهره‌وری ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای
باشگاه‌هایی که با حضور مسئولان فنی اداره می‌شوند، قادر خواهند بود با رویکرد علمی‌تر، استعدادهای ورزشی را شناسایی و پرورش دهند.
این مصوبه با تعامل میان مجلس، وزارت ورزش و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به تصویب رسیده و می‌تواند گامی مهم در جهت تحول در صنعت ورزش کشور تلقی شود.
