به گزارش وفاق ملی، با توجه به شرایط کشور، سرویس پرداخت مستقیم پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به دستور بانک مرکزی غیرفعال شده است و امکان واریز و برداشت وجه به این پلتفرم‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد. مشابه چنین محدودیتی برای صرافی‌های رمزارزی نیز اعمال شده است. در این خبرها ضمن اعلام موافقت و همکاری پلتفرم‌ها با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور، تاکید شده بود توقف عملیات درگاههای پرداخت و توقف برخی سرویس‌های مبادلاتی موقت است.
این خبر بعد از ظهر روز جمعه ۲۳ خرداد روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و در صدا و سیما نیز اعلام شد. منظور از شرایط کشور، آغاز حمله و تجاوز اسرائیل به زمین و آسمان کشورمان در سحرگاه همان روز بود.
تهاجم حمله‌های اسرائیل و دفاع ایران ۱۲ روز طول کشید و انتظار می‌رفت پس از آن، محدودیت‌هایی که به دلیل و به خاطر شرایطی جنگی ایجاد و اعمال شده بود، برداشته شود؛ همان‌طور که محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد با فاصله و تاخیر چند روزه برداشته شد.
مسدود ماندن سکوها، حتی پس از جنگ
انتظار برای رفع مسدودی و محدودیت سکوهای طلا به درازا کشید؛ با این‌که جنگ روز سوم تیر با آتش‌بس متوقف شده بود بانک مرکزی از عمل کردن به وعده‌‌اش خودداری می‌کرد. در حالی‌که تقریبا تمام کارها و امور کشور به روال پیش از جنگ برگشته بود، صاحبان و کاربران سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا، همچنان منتظر دستور و نظر بانک مرکزی بود.
بازار سرمایه ۷ تیرماه و چهار روز پس از آتش‌بس بازگشایی شد ولی خبری از رفع مسدودی درگاههای پرداخت سکوهای طلا نبود.
بیستم تیرماه ۱۴۰۴ رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد وضعیت ذخایر طلای سکوهای مجاز به‌زودی بازرسی جامعی خواهند شد و نهادهایی مانند اتحادیه، پلیس فتا و دیگر سازمان‌های مرتبط آن‌را به عهده خواهند داشت. او اطمینان یافتن تصمیم‌گیران از درستی عملکرد این پلتفرم‌ها را دلیل این بازرسی جامعه و پیش‌شرط رفع محدودیت‌های بانکی عنوان کرد.
در همین گفتگو مشخص شد تداوم مسدودیت سکوها، به خودشان مربوط نیست. الفت‌نسب تأکید کرد اصل طلاهایی که سکوها فروخته‌اند، به‌طور کامل در بانک کارگشایی ذخیره شده و موجود است. اما بروز برخی اختلالات در چرخه برداشت پول کاربران، موجب اختلال در خدمت‌رسانی این کسب‌وکارها شده است.
تصمیم و برخورد غیر قانونی با سکوهای خرید و فروش طلا
تداوم محدودیت‌ها و رفع نشدن مسدودی سکوهای خرید و فروش برخط طلا، این پرسش را به میان آورد که آیا هدف بانک مرکزی حمایت از کاربران به دلیل اختلال در درگاههای پرداخت بود؟ یا در واقع این موارد و حتی شرایط کشور بهانه و دستاویزی شدند تا نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده از این فرصت برای رسیدن به هدفی قدیمی‌تر بهره بردند؟
این پرسش وقتی پررنگ‌تر می‌شود که به خاطر آوریم ۱۱ تیرماه رضا الفت‌نسب از مقاومت و مخالفت بدون دلیل بانک مرکزی برای بازگشایی سکوها خبر داده و به ایسنا گفته بود: روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی داشتیم که اعلام کردند بر اساس تصمیم مشترک وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، درگاههای پرداخت را باز نمی‌کنیم.» الفت‌نسب تاکید کرده بود از نمایندگان درخواست مجوز کرده‌اند که مجوز [قانونی] نداشتند.
او در ادامه تاکید کرده بود بستن درگاههای پرداخت سکوهای برخط طلا غیرقانونی است و نهادهای نظارتی باید در این مورد موضع‌گیری داشته باشند. در شرایط خاص و بحرانی قرار داریم و مردم نگران سرمایههای خود هستند. با این‌که صندوق‌های طلا فعال‌اند و ابزار در اختیارشان است، درگاههای پرداخت سکوهای برخط طلا بسته است.
بانک مرکزی، از انکار تا قبول تعمد
پس از بازگشایی بازار سرمایه و تداوم مسدودی درگاه پرداخت سکوهای طلا، هیچ کدام از نهادهای بالادستی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گرفت و علتی برایش مطرح نمی‌شد. بانک مرکزی ابتدا ادعا کرد درگاه‌ها به دستور کارگروه ویژه‌ای در وزارت اقتصاد بسته شده است.
حتی در جلسه‌ی نمایندگان کسب‌وکارها با نمایندگان بانک مرکزی اعلام شد مسدودسازی تصمیم مشترک است تا این‌که اطلاعیه‌ی اخیر نشان داد همین مجموعه، مسئول و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی برای مسدود کردن و توقف فعالیت سکوها و درگاه‌هایشان بوده است. ۲۱ تیرماه و در حالی‌که هنوز درگاههای پرداخت روی این سکوها بسته بود، بانک مرکزی بیانیه‌‌ای داد و ۵ شرط برای بازگشایی درگاه‌ها اعلام کرد.
شرط‌های پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت
در اعلامیه‌ی بانک مرکزی آمده بود: در راستای صیانت از سرمایههای مردمی، بانک مرکزی با همکاری دادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، دستورالعملی برای سامان‌دهی این حوزه تدوین کرده است. این شروط عبارت بودند از:
ذخیره‌سازی کامل طلا نزد بانک کارگشایی
احراز کیف پول درون‌برنامه‌ای با بانک عامل
ثبت همه معاملات در سامانه جامع تجارت
تسویه تعهدات ریالی در مدت زمان حداکثر ۴۸ ساعت کاری
دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد اسامی سکوهایی را اعلام کند که با تایید پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این شرایط را رعایت می‌کنند. پس از آن درگاههای پرداخت برای سکوها بازگشایی خواهد شد.
سرانجام روز ۲۴ تیرماه تعدادی از سکوهای طلا توانستند با رفع مسدودی درگاه، فعالیت خود را از سر بگیرند ولی به نظر می‌رسد در این مقطع هم برخورد سلیقه‌ای وجود دارد و برخی سکوها مانند میلی با وجود داشتن تمام شرایط اعلامی، همچنان با بسته بودن درگاههای پرداخت خود روبرو هستند!
نگرانی کاربران از تکرار محدودیت و مسدودی سکوها
روند طی شده، اظهار نظرها، طولانی شدن رفع محدودیت و مسدودی سکوهای اینترنتی بدون توضیح و توجیه مسئولان نشان داد این کار نه دلیل قانونی داشت و نه علت فنی، بلکه تصمیمی سلیقه‌ای و فراقانونی بود. چنین روش و فرآیندی برعکس ادعاهای مطرح‌شده، به جای آن‌که برای حمایت از کاربران باشد باعث بی‌اعتمادی آن‌ها به کسب‌وکارهای نوین و غیرسنتی می‌شود و آسیب این بی‌اعتمادی فقط برای صاحبان این کسب‌وکارها و فعالان حوزه دیجیتال نیست. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های سنگین و تورم بالا، بحرانی است و آمار بی‌کاری بالاست، استارت‌آپ‌ها و مشاغل فناورانه توانسته‌اند باری از دوش اقتصاد کشور بردارند.
این کسب‌وکارها از یک سو امکان اشتغال به‌ویژه برای افراد تحصیل‌کرده را فراهم و از سوی دیگر به پویایی اقتصاد کمک کرده‌اند. دستورالعمل‌های آنی و یک‌شبه، دخالت‌ها و دست‌کاری‌های بی‌دلیل نهادهای ناظر و تصمیم‌گیرنده، در کنار مشکلات زیرساختی اینترنت کشور می‌تواند اقبال مردم به این حوزه را کاهش دهد و آسیب نهایی برای همین مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
