اقتصاد یکی از اولین و مهم‌ترین چهره‌های سیاست است که با زندگی روزمرۀ مردم جامعه گره می‌خورد و تاثیر مستقیمی روی رضایت از زندگی دارد.
اما اجزای در هم تنیدۀ ماشین اقتصاد اصلاً چطور کار می‌کنند؟
سیاست‌گذاری اقتصادی چگونه بیماری‌های آن را طبابت می‌کند؟
و مهم‌تر از همه، بیماری اقتصاد ایران چیست؟
نخستین درس اقتصاد
در دنیایی که نیازهای بشریت روزبه‌روز بیشتر و منابع محدود‌تر می‌شوند، علم اقتصاد علم تخصیص بهینۀ این منابع به نیازهای نامحدود بشر است، که در دو مقیاس خُرد (فردی) و کلان (جوامع) تعریف می‌شود. مهم‌ترین تفاوت اقتصاد خرد و کلان، وجود “بهترین جواب” است که در مقیاس فردی وجود دارد، اما در مسائل کلان‌تر، رسیدن به “بهترین جواب” عملاً غیرممکن است.
مهم‌ترین مهره‌ها و سنجه‌ها در اقتصاد، عرضه -رفتار یک بنگاه تولیدکننده- و تقاضا -رفتار یک فرد (یا افراد) مصرف‌کننده- هستند. هرکدام از این عناصر بر اساس متغیرهای دیگری از جمله هزینۀ تولید، درآمد افراد، سلیقه و… تعریف می‌شوند.
شرط تعادل اقتصادی، تساوی بین عرضۀ کل و تقاضای کل است. هرگونه افزونی عرضه (کمبود تقاضا) منجر به رکود و بیکاری و هرگونه افزونی تقاضا (کمبود عرضه) منجر به قیمت بالا (تورم) و استهلاک عوامل تولید می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند تا با استفاده از نقش سایر عناصر در چرخۀ اقتصادی، تعادل را دوباره حکم‌فرما کنند.
- خانوارها – مصرف محصولات نهایی و عرضۀ عوامل تولید
- بنگاه‌های تولیدی – استخدام عوامل تولید و تولید محصولات
- بخش مالی – تسهیل‌کنندۀ مبادلات پولی بین سایر بخش‌ها
- دولت – تأمین‌کننده محصولات عمومی و سیاست‌گذاری
- بخش خارجی – تبادل محصولات و پول با سایر کشورها
به‌طور مثال افزایش صادرات به بخش خارجی یا تزریق پس‌انداز خانوارها در چرخۀ اقتصاد به‌وسیلۀ بانک‌ها، از سیاست‌هایی هستند که برای افزایش سرعت گردش پول در جامعه و به عنوان راه حلی برای عبور از رکود تجویز می‌شوند.
به طور کلی، سیاست‌های انقباضی با هدف افزایش رونق و اشتغال، در مقابل سیاست‌های انبساطی با هدف کاهش استهلاک و تورم، از رایج‌ترین انواع فرمول‌های سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. عمدۀ این سیاست‌ها تقاضا محورند و برای رسیدن به تعادل اقتصادی از مسیر کنترل تقاضا عبور می‌کنند.
پس چرا این فرمول‌ها روی اقتصاد ایران، موثر نبوده‌اند؟
به‌سوی تمدن بزرگ، استهلاک رونق اقتصادی
بعد از گذر از اقتصاد بر پایۀ کشاورزی در دهۀ ۱۳۲۰، نظام برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران شروع شد که به برنامه‌های عمرانی -از جمله ساخت سد و شبکۀ حمل‌و نقل- و برنامه‌های توسعه – از جمله انقلاب سفید و اصلاح اراضی- شناخته می‌شود.
تا اینکه سال ۱۳۵۲ -معادل ۱۹۷۳ میلادی- جنگ بزرگ یوم کیپور بین اعراب و اسرائیل در گرفت. جنگی که با حمایت آمریکا از اسرائیل و تحریم نفتی آن توسط جبهۀ اعراب همراه شد. این تحریم نفتی، با افزایش ۳۰۰% درصدی قیمت هر بشکۀ نفت (از ۳ دلار تا ۱۲ دلار) جامعۀ آمریکا را با یک رکود بزرگ روبرو کرد، اما به نفع ایران بود.
دولت وقت ایران با فروش چند برابری، درآمد نفتی خود را که به طور معمول کمی بیشتر از سالانه ۳ میلیارد دلار بود تا حدود ۲۱ میلیارد دلار افزایش داد. تزریق این حجم نقدینگی به چرخۀ اقتصاد، منجر به افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری، سرعت چرخش پول در اقتصاد و تقاضا شد که پیامدهای مختلف کوتاه‌مدت و بلند مدت را به دنبال داشت.
تورم از حدود ۱.۶% به بالای ۲۵% رسید و با چهار برابر شدن بودجۀ دولت، نه‌تنها اندازۀ آن بزرگ شد بلکه ساختار آن گسترش پیدا کرد و به فرآیندها و بخش‌های خصوصی بیشتری وارد شد.
در بازۀ ۵ سالۀ ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، این مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر ایران بودند و در ادامه با اتفاقاتی که در جریان تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی افتاد، (از جمله تعطیلی کارخانه‌ها و شروع جنگ تحمیلی) کمبود عرضه نیز به آن‌ها اضافه شد و اقتصاد ایران را به یک بیماری پیچیده به نام رکود تورمی دچار کرد.
مسئله‌ای که نیاز به برنامه‌ریزی عرضه‌محور (علیرغم سیاست‌های تقاضا محور اجرا شده در سال‌های اخیر) و طی شدن یک مسیر چند ساله دارد.
نزدیک‌ترین برنامه به راه‌حل اقتصادی ایران، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی جرقه خورد. برنامۀ خروج غیرتورمی از رکود که علیرغم برخی مشکلات در زمان‌بندی، منجر به کاهش تورم از ۳۵% تا ۹.۶% شد. این مسیر اقتصادی در نهایت با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های سنگین اعمال شده توسط دونالد ترامپ، به نیمه نرسیده، به پایان رسید.
در چارچوب راهبرد دولت برای خروج از رکود در سال ۱۳۹۳، چهار دسته اصلی از عوامل مورد توجه قرار گرفتند.
- تمرکز بر تجهیز منابع ریالی و ارزی
- آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده
- توسعه صادرات صنعتی
در مرحله بعد، بهبود عملکرد نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بازار سرمایه، تخصیص کارای بودجه عمرانی، توسعه صنایع انرژی و تمرکز بانک‌ها بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دنبال شدند که از جمله مسیرهای انتقال رونق از بخش‌های پیشرو به سایر بخش‌های اقتصاد بودند.
ضمن پیشبرد این اهداف شروطی برای پایداری رونق اقتصادی تعریف شدند.
- بهبود فضای کسب‌وکار
- ثبات نرخ ارز
- کاهش تورم
- اصلاح ساختار بودجه
- بهبود روابط خارجی
- اجتناب از سرکوب مالی
برای خروج از رکود تورمی در سال ۱۴۰۴، بر اساس محدودیت‌های موجود و بر اساس همین الگوی اثبات‌شده، دولت باید با تجهیز منابع مالی در بخش‌هایی مانند انرژی، مسکن، صادرات خدمات و پتروشیمی، جرقۀ اولیه را ایجاد کند.
اصلاح نظام بانکی، هدایت بودجه عمرانی به پروژه‌های زیرساختی و تأمین سرمایه در گردش برای تولید از طریق بانک و بازار سرمایه، روند رشد را تقویت می‌کند. همچنین، با تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار مالیاتی، بهبود روابط خارجی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، زمینه رشد پایدار فراهم می‌شود. در نهایت، تحریک تقاضای کل از طرق مختلف مانند کالابرگ، اجرای الگوریتم مالیات هوشمند و حرکت به سمت صادرات‌محوری، رشد غیرتورمی و اشتغال‌زا را ممکن می‌سازد.
منابع:
- آموزه‌های دکتر سعید میرزامحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در موضوع اقتصاد کلان
- سند برنامۀ خروج غیرتورمی از رکود – تنظیم شده توسط دولت یازدهم
- الگوریتم‌های تحلیلی و پیش‌بینی هوش مصنوعی
