به گزارش وفاق ملی، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با اشاره به راه‌های قانونی پیگیری حقوق مجروحان احتمالی حملات اسرائیل به ایران، اظهار کرد: افراد آسیب‌دیده می‌توانند در دو سطح اصلی، یعنی از طریق قوانین داخلی ایران و همچنین بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، شکایت و مطالبه خسارت کنند.
او تصریح کرد: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران طبق اصل «صلاحیت سرزمینی» موظف و مجاز به رسیدگی به هرگونه جرمی است که در قلمرو جغرافیایی ایران رخ می‌دهد. بنابراین، اگر فردی در جریان حملات احتمالی مجروح شود، می‌تواند با مراجعه به دادسراهای کیفری کشور، شکایت خود را مطرح کند.
نیکوکار در توضیح عناوین حقوقی قابل استناد گفت: “ایراد صدمه بدنی عمدی” نخستین و مستقیم‌ترین اتهام قابل طرح است که بسته به شدت جراحت، می‌تواند به پرداخت دیه، قصاص عضو یا حبس تعزیری بینجامد. همچنین به دلیل ماهیت سازمان‌یافته و خصمانه این اقدامات، عناوینی مانند «افساد فی‌الارض» و «محاربه» نیز قابل بررسی است؛ چرا که چنین حملاتی مصداق بارزی از اقدامات تروریستی و ناامن‌سازی عمدی محیط زندگی شهروندان یک کشور به‌شمار می‌رود. اتهامات دیگری همچون «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» نیز در مورد اقدامات نظامی دولت خارجی علیه خاک کشور قابل طرح هستند.
معاون قضایی دادگستری تهران در ادامه افزود: افراد می‌توانند با مراجعه به دادسرای محل وقوع حادثه، شکایت خود را علیه آمران و عاملان حمله ثبت کنند. هرچند ممکن است هویت دقیق مجرمان مانند خلبان یا اپراتور پهپاد مشخص نباشد، اما امکان طرح شکایت علیه فرماندهان نظامی و مسئولان کلان این عملیات‌ها وجود دارد.
با این حال، نیکوکار بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای این شکایات را عدم حضور فیزیکی متهمان در ایران عنوان کرد. وی گفت: در چنین شرایطی، محاکمه به‌صورت غیابی انجام می‌شود و اجرای احکامی نظیر قصاص یا دریافت دیه عملاً دشوار است، مگر اینکه در آینده متهمان به ایران یا کشورهای دارای قرارداد استرداد با ایران سفر کنند یا اموالی از آن‌ها شناسایی شود.
وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های اجرایی، صدور احکام داخلی می‌تواند ابعاد نمادین، سیاسی و حقوقی مهمی داشته باشد و در صورت لزوم، در مراجع بین‌المللی نیز به‌عنوان سند استناد شود.
پیگیری بین‌المللی، دروازه‌های بسته و مسیرهای پیچیده
نیکوکار با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل گفت: مسئولیت حمله، هم متوجه رژیم اسرائیل به‌عنوان یک بازیگر حقوقی بین‌المللی است و هم فرماندهان نظامی و عاملان حمله. وی با تفکیک عناوین حقوقی بین‌المللی افزود:
- در صورت وقوع حمله در قالب یک درگیری مسلحانه، هدف قرار دادن غیرنظامیان مصداق صریح جنایت جنگی (War Crime) است که ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است.
- اگر حمله بخشی از یک الگوی سازمان‌یافته و گسترده علیه غیرنظامیان باشد، می‌تواند ذیل عنوان جنایت علیه بشریت (Crime Against Humanity) تعریف شود.
- همچنین صدور دستور برای حمله از سوی مقامات ارشد یک کشور، قابل پیگرد تحت عنوان جنایت تجاوز (Crime of Aggression) است؛ گرچه این اتهام بیشتر متوجه دولت‌ها و رهبران سیاسی است تا افراد آسیب‌دیده.
وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، چالش اصلی در این حوزه، عدم عضویت ایران و اسرائیل در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. به گفته او، تنها راه ورود این نهاد به موضوع، ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل است که با توجه به حق وتوی ایالات متحده (به‌عنوان متحد اسرائیل) بعید به نظر می‌رسد.
در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز نیکوکار توضیح داد که این دیوان فقط به دعاوی میان دولت‌ها رسیدگی می‌کند و شهروندان نمی‌توانند مستقیم به آن شکایت کنند. با این حال، دولت ایران می‌تواند شکایتی علیه اسرائیل بابت نقض قوانین بین‌المللی از جمله نقض حاکمیت ملی و منشور ملل متحد مطرح کند. اگر این شکایت به محکومیت اسرائیل و صدور رأی به نفع ایران منتهی شود، ممکن است مقدمه‌ای برای پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان نیز فراهم شود.
با این حال، وی به چالش حقوقی مهمی اشاره کرد: اینکه آیا رژیم اسرائیل در رویه ICJ به‌عنوان یک دولت رسمی قابل شناسایی و طرف دعوا شناخته می‌شود یا نه؟ موضوعی که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری حقوقی در سطح بین‌المللی است.
صلاحیت جهانی، مسیر پرچالش اما موجود
نیکوکار همچنین به اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل، برخی دادگاه‌های کشورهای اروپایی مانند آلمان، بلژیک یا اسپانیا می‌توانند نسبت به جرایمی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صلاحیت رسیدگی داشته باشند؛ حتی اگر جرم خارج از قلمرو آن کشورها رخ داده باشد. به‌شرط آنکه متهم در آن کشور حضور یابد یا شرایط قانونی خاصی فراهم باشد، شهروندان ایرانی می‌توانند با همکاری وکلای بین‌المللی، پرونده‌ای را علیه مقامات اسرائیلی در آن کشورها باز کنند.
سازوکارهای غیرقضایی و نقش نهادهای بین‌المللی
معاون دادگستری تهران در ادامه افزود: در کنار مسیرهای قضایی، افراد می‌توانند شکایت خود را به نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر یا کمیته‌های حقیقت‌یاب ارائه دهند. هرچند این نهادها صلاحیت قضایی ندارند، اما گزارش‌ها و بیانیه‌های آن‌ها می‌تواند فشار سیاسی و بین‌المللی قابل توجهی بر رژیم مهاجم وارد کند.
جبران خسارت از منابع داخلی، بنیاد شهید و دولت
در سطح ملی، نیکوکار گفت: اولین نهاد مسئول در قبال مجروحان، بنیاد شهید و امور ایثارگران است که خدمات حمایتی، درمانی و مزایای مستمر به آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهد. این بنیاد مسئولیتی در پرداخت مستقیم دیه ندارد، اما نقش محوری در ثبت، رسیدگی و حمایت از مجروحان دارد.
وی در ادامه افزود: در مواردی که امکان دریافت دیه از عاملان خارجی وجود ندارد، خزانه عمومی دولت مکلف به پرداخت دیه و سایر خسارات از محل بیت‌المال خواهد بود. این پرداخت‌ها ممکن است به صورت یک‌جا یا در اقساط انجام شود.
به گفته نیکوکار، در موارد حملات گسترده، شورای عالی امنیت ملی یا دولت می‌توانند با تصویب مصوبات خاص، بودجه‌ای برای پرداخت غرامت مستقیم به شهروندان تخصیص دهند؛ بدون آنکه نیاز به شکایت حقوقی باشد. در چنین مواردی، اطلاع‌رسانی عمومی از طریق استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.
نتیجه‌گیری: پیگیری ممکن است اما آسان نیست
نیکوکار در پایان سخنان خود تصریح کرد: مجروحان چنین حملاتی در نظام حقوقی ایران امکان پیگیری روشن و مشخصی دارند که گرچه اغلب نمادین و ثبت حقوقی محسوب می‌شود، اما پایه‌ای برای اقدامات بعدی در مجامع بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی نیز اگرچه پیگیری حقوقی دشوار و نیازمند همکاری دولت‌هاست، اما اتهاماتی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نظامی، قابلیت طرح و پیگرد دارند و نباید از این مسیرها غافل شد.
