به گزارش وفاق ملی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رد برخی شایعات درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تأکید کرد قیاس این نهاد بین‌المللی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاهده NPT از اساس اشتباه است و واقعیت‌های موجود را تحریف می‌کند.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، در گفت‌وگویی با تأکید بر اینکه FATF ماهیتی سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده دارد، اظهار کرد: «این نهاد وظیفه تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را بر عهده دارد. در مقابل، آژانس انرژی اتمی بر بازرسی‌های میدانی و تعهدات الزام‌آور حقوقی در حوزه هسته‌ای متمرکز است. بنابراین سطح الزام‌آوری و پیامدهای عدم همکاری با این دو نهاد قابل مقایسه نیست.»
وی توضیح داد: «هر کشوری می‌تواند همکاری خود با FATF را متوقف کند؛ در چنین شرایطی نه شورای امنیت وارد عمل می‌شود، نه تهدید نظامی در کار خواهد بود. فشارهای ناشی از بی‌توجهی به توصیه‌های FATF بیشتر در حوزه اقتصادی و بانکی و به شکل انزوای پولی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقتصاد ملی نمایان می‌شود.»
به گفته معاون وزیر اقتصاد، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که تعلل در ساماندهی پرونده FATF تنها به افزایش هزینه‌ها و بی‌اعتمادی شرکای اقتصادی منجر شده است: «امروز حتی در تیم‌سازی‌های مرتبط با مدیریت پرونده FATF نیز با مشکل اعتماد از سوی سایر کشورها روبرو هستیم.»
خانی در ادامه با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در سال‌های گذشته گفت: «در قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به‌صراحت به ظرفیت FATF در تکمیل تحریم‌ها اشاره شده است. بنابراین باید پرسید مخالفان همکاری با این نهاد بین‌المللی، عادی‌سازی پرونده FATF را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور ایران در لیست سیاه و تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور را؟»
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین شایعه لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان همکاری با FATF را «کذب محض» توصیف کرد و افزود: «هیچ‌یک از استانداردهای FATF ایران را ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی نمی‌کند. این ادعاها بیشتر ساخته‌وپرداخته برخی رسانه‌های مخالف است.»
وی در پایان تأکید کرد: «مرکز اطلاعات مالی صرفاً بر اساس استانداردها و تصمیمات کلان کشور عمل می‌کند و هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات فراتر از چارچوب‌های FATF وجود ندارد. انتظار می‌رود مخالفان به جای القای ذهنیت‌های شخصی، مستندات واقعی را مطالعه و بر همان اساس اظهارنظر کنند.»
