فضای مجازی؛ از ابزار به زیست‌بوم اجتماعی
به گزارش وفاق ملی، تحولات فناوری اطلاعات و اینترنت طی سه دهه گذشته ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع را بازتعریف کرده است. امروز اطلاعات و داده‌ها منبع اصلی قدرت‌اند و برخلاف دوره‌های پیشین، نه زمین و کارخانه بلکه «شبکه‌های دیجیتال و الگوریتم‌ها» تعیین‌کننده سهم اقتصاد و نفوذ کشورها در جهان‌اند. در چنین بستر دگرگون‌کننده‌ای، طرحِ «صاحب‌دار کردن» یا «مهار» فضای مجازی با یک پرسش بنیادی مواجه است: آیا یک ساختار رسمی می‌تواند مالک یا متصرف عملیِ پدیده‌ای جهانی شود که ریشه‌هایش در فناوری، بازار و رفتار اجتماعی فراملیتی است؟
چرا «تصاحب» فضای مجازی؛ ایده‌ای ناپخته است
چند دلیل نظری و عملی نشان می‌دهد که تلاش برای «صاحب‌دار کردن» فضای مجازی اغلب به ابتذال، ناکارآمدی و فرهنگ‌زدایی می‌انجامد:
- ماهیت مرزنشکن اینترنت: شبکه‌های اجتماعی و خدمات دیجیتال بر بستر یک اقتصاد جهانی و زیرساخت‌های توزیع‌شده شکل گرفته‌اند؛ مالکیت ملی بر آن‌ها یا با هزینه‌های هنگفت فناورانه (که کشورها به‌ندرت دارند) یا با جداسازی از شبکه جهانی همراه است.
- فقدان اکوسیستم فناورانه: تولید سخت‌افزار پیشرفته، سیستم‌عامل‌های پایه و پلتفرم‌های جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری و بازارهای صدها میلیونی—میلیاردی است؛ وضعیتی که امروز کشورها به‌ندرت از آن برخوردارند.
- اثر نامطلوب دخالت مستقیم: تاریخ تجربه‌های گذشته (از تلاش برای جایگزینی پلتفرم‌ها تا سانسور گسترده) نشان داده که مداخله‌ی سنگین دولتی معمولاً به «ابتذال»، فرار کاربران به فضاهای غیررسمی و کاهش کیفیت محتوای داخلی می‌انجامد.
- تغییر پیام‌رسان‌ها به خودِ رسانه: پیام‌رسان‌ها فقط بلندگو نیستند؛ بسترِ تولید معنا و تعامل‌اند؛ تحمیل محتوای رسمی یا کنترل یک‌جانبه اجزای این بستر، پیامدهای ناخواسته فرهنگی در پی دارد.
چه‌باید کرد؟ از مهار به همراهی راهبردی
به‌جای سیاست «مهار و مالکیت»، گزینه‌های واقع‌گرایانه‌تری وجود دارد که هم منافع ملی را حفظ کند و هم از فرار استعدادها و افزایش ابتذال جلوگیری نماید:
۱. قانون‌گذاری هوشمند با چارچوب حقوقی شفاف
تنظیم مقرراتی که حقوق کاربران، حریم خصوصی، مسئولیت پلتفرم‌ها و مقررات تبلیغاتی را تعریف کند، بدون آنکه خلاقیت و آزادی بیان را خفه کند.
۲. تقویت زیست‌بوم فناورانه داخلی (نه جایگزینی تمام‌عیار)
سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی از استارت‌آپ‌ها، و همکاری با بخش خصوصی برای تولید خدمات ارزش‌افزا (نه صرفاً تقلید از پلتفرم‌های غول)؛ تمرکز بر جایگاه‌های رقابتی امکان‌پذیر (خدمات مالی دیجیتال، سلامت الکترونیک، محتوا-سازان حرفه‌ای).
۳. تعامل بین‌المللی و پذیرش وابستگی متقابل
پذیرفتن این واقعیت که انزوای دیجیتال هزینه‌بر است؛ همزمان باید ابزارهای دیپلماتیک و تجاری برای حفاظت از منافع ملی در جهان دیجیتال به‌کار گرفته شود.
۴. تمرکز بر سیاست‌های ایجابی فرهنگی
به‌جای تعطیل‌سازی و فیلترینگ گسترده، سرمایه‌گذاری در تولید محتوای باکیفیت، حمایت از کافه‌های فکری دیجیتال، و تشویق فضایی برای گفتگو و نوآوری فرهنگی.
۵. تنظیم‌گری شفاف پلتفرم‌ها و مقابله با آسیب‌ها
قواعد شفاف برای مقابله با جرایم سایبری، تجارت غیرقانونی، و اطلاعات نادرست—در عین حفظ سازوکارهای مستقل بررسی و اعتراض—به‌جای تحمیل مالکیت دولتی بر کل زیرساخت.
هزینه عدم انتخاب راه همراهی
اگر به‌جای همراهی استراتژیک، سیاست کلی «مهار» ادامه یابد، مخاطرات مشخصی قابل تصورند: فرار سرمایه انسانی و فنی، تبدیل بازار داخلی به فضایی تک‌بعدی و کم‌کیفیت، افزایش ابزارهای زیرزمینی و مهاجرت توده‌ای کاربران به شبکه‌های خارجی و بی‌قید و شرط؛ نتیجه‌ای که در بلندمدت آسیب‌زاتر از نقدهای سیاست‌ورزان خواهد بود.
توصیه‌های اجرایی (خلاصه برای سیاست‌گذاران)
مهار رسمی و تصاحب فضای مجازی هم از منظر فناوری و هم از منظر اجتماعی عملی نیست و در صورت اجرا پیامدهای منفی فرهنگی و اقتصادی خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود دولت و نهادهای تصمیم‌ساز:
- به‌جای مالکیت، راهبرد «هماهنگ‌سازی و همراهی» را انتخاب کنند؛
- قوانین شفاف و حقوقی برای پلتفرم‌ها و کاربران تدوین نمایند؛
- سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش دیجیتال، پژوهش و زیست‌بوم استارت‌آپی را در اولویت قرار دهند؛
- سیاست‌های فرهنگیِ ایجابی برای تقویت تولید محتوای بومی و سالم‌سازی فضای عمومی دیجیتال اجرا شود؛
- دیپلماسی فناوری را جدی بگیرند تا از انزوای دیجیتال جلوگیری شود.
