پیشگیری از تکرار یک خطا، ماموریت ویژه دولت چهاردهم در دیپلماسی
به گزارش وفاق ملی، در آغاز کار دولت پزشکیان، این تصور غالب بود که مأموریت خطیر و راهبردی وی، بازسازی پل‌های شکسته میان تهران و واشنگتن و احیای حداقلی از دیپلماسی تعاملی با ایالات متحده خواهد بود؛ مأموریتی که می‌توانست معادلات اقتصاد سیاسی کشور را نیز متأثر سازد.
اما سیاست عرصه ثبات نیست؛ ظهور دوباره دونالد ترامپ بر قله قدرت در واشنگتن، تحرکات پنهان و آشکار تل‌آویو برای اخلال در مسیر گفت‌وگو، بیش‌فعالی جریانات تندرو انزواگرا در داخل و نهایتاً تحمیل جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، تمامی محاسبات اولیه را برهم زد و میدان بازی را به نفع رویکرد تقابلی تغییر داد.
اکنون که به هر طریق، اعم از بازدارندگی هوشمندانه یا پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک، خصم نتوانسته به مقصود غایی خویش ــ اعم از تجزیه، براندازی یا تسلیم بی‌قید و شرط ایران ــ دست یابد، صحنه دیپلماسی بار دیگر آبستن یک تهدید تازه است؛ تهدیدی که این‌بار نه از آن‌سوی اقیانوس، بلکه از دل بروکسل سر برآورده است.
اتحادیه اروپا، با فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک، می‌کوشد بار دیگر ایران را به حاشیه انزوای بین‌المللی سوق دهد.
مکانیسم ماشه در واقع سازوکاری است که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعریف شد تا در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده به‌صورت خودکار و بدون وتوی اعضا بازگردد.
معنای روشن آن برای ایران، بازگشت به شرایطی است که می‌توان آن را «نقطه یخ‌زده دیپلماسی» نامید؛ یعنی انقطاع کامل از جریان تجارت جهانی، انسداد کانال‌های مالی، تشدید فشار اقتصادی و در یک کلام، فروغلتیدن به چرخه‌ای که نه‌تنها امید به توسعه را محو می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت ملی را نیز به گروگان بگیرد.
در چنین وضعیتی، اولویت و مأموریت حیاتی دولت پزشکیان در حوزه سیاست خارجی، چیزی جز جلوگیری از فعال‌شدن این مکانیسم نیست.
تجربه تاریخی نشان داده است که یک خطای راهبردی می‌تواند نسل‌ها را گرفتار کند. احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ با شکستن خط قرمز دولت خاتمی ــ که ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت بود ــ کشور را در مسیری قرار داد که بیست سال سایه سنگین پرونده هسته‌ای را بر سر اقتصاد و دیپلماسی ایران گسترده است.
امروز نیز آزمون مشابهی پیش‌روی دولت پزشکیان قرار دارد. خط قرمز کنونی نه بازگشت به گذشته، بلکه پیشگیری از تکرار آن است؛ یعنی ممانعت از فعال‌شدن مکانیزم ماشه و بازگشت پرونده به شورای امنیت.
بی‌تردید، هرگونه لغزش در این میدان، کشور را در تله‌ای گرفتار خواهد کرد که هزینه‌های آن، به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته خواهد بود.
