خیابان میرداماد میان دستور و نوآوری
خیابان میرداماد، قلب تپنده اقتصاد ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری صحنه تقابل میان «نوآوری» و «دستور» است. هر صبح، پشت درهای بسته بانک مرکزی، تصمیم‌هایی صادر می‌شود که قرار است بازار ارز، طلا و رمزارز را آرام کند؛ اما بیرون از آن درها، فعالان اقتصادی می‌گویند این تصمیم‌ها بیش از آنکه ثبات بیاورد، بی‌اعتمادی می‌کارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کنونی بانک مرکزی، خود را وارث تجربه‌های اقتصادی بزرگ می‌داند. اما مرور کارنامه او، چه در دوران احمدی‌نژاد و چه امروز، نشان می‌دهد که الگوی تکرارشونده‌ای در رفتار او وجود دارد: دستورگرایی برای تولید ثبات کوتاه‌مدت، حتی اگر هزینه‌های بلندمدت آن بر دوش اقتصاد و نوآوری باشد.
بخش اول | ریشه‌های دستورگرایی در کارنامه فرزین
هدفمندی یارانه‌ها؛ تمرین بزرگ دستور
فرزین در دولت دهم دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای نقدی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های نقدینگی تاریخ ایران در کارنامه او ثبت شد. او بعدها مسئولیت پیامدهای تورمی را انکار کرد و همه‌چیز را به «شوک‌های بیرونی» نسبت داد. اما واقعیت این است که پرداخت نقدی، به مردم حس «درآمد دائمی» داد و دولت را در مسیر پرهزینه‌ای قرار داد که همچنان ادامه دارد.
هدفمندی یارانه‌ها در عمل یعنی حذف یارانه انرژی و پرداخت مستقیم پول نقد به مردم. این سیاست باعث شد نقدینگی بزرگی وارد اقتصاد شود و سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود. مردم هم این یارانه را نوعی «درآمد ثابت» تلقی کردند و همین نگاه، انتظارات تورمی را دائمی‌تر کرد.
صندوق توسعه ملی؛ مصرف منابع بین‌نسلی برای حل بحران بانکی
پس از آن، در صندوق توسعه ملی نیز نگاه فرزین بر «حل مشکلات فوری» غلبه کرد. ایده استفاده از منابع صندوق برای جبران ناترازی بانک‌ها، دقیقاً همان الگویی بود که اقتصاددانان آن را «قربانی کردن آینده برای آرام کردن امروز» توصیف کردند. صندوقی که باید پشتوانه نسل‌های بعد می‌بود، به حساب ذخیره کوتاه‌مدت بدل شد.
صندوق توسعه ملی در اصل برای ذخیره درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری نسل‌های آینده طراحی شده بود. اما با برداشت‌های پی‌درپی برای جبران کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، به حساب کوتاه‌مدت دولت تبدیل شد و فلسفه بین‌نسلی آن کمرنگ گردید.
تثبیت نرخ ارز؛ خاطره دلار ۱۲۲۴ زنده می‌شود
اصرار امروز فرزین بر کنترل نرخ ارز نیما و مبادله‌ای، برای بسیاری یادآور تجربه تلخ دلار ۱۲۲۴ تومانی احمدی‌نژاد و دلار ۴۲۰۰ جهانگیری است. ثباتی که روی کاغذ زیبا به‌نظر می‌رسد اما در عمل به بی‌اعتمادی و شکاف میان بازار آزاد و نرخ دستوری منجر می‌شود.
تثبیت نرخ ارز به معنای اعلام یک عدد دستوری برای دلار است، حتی اگر بازار آزاد نرخ متفاوتی داشته باشد. این سیاست در دوره دلار ۱۲۲۴ و دلار ۴۲۰۰ تجربه شد و پیامد آن چندنرخی شدن ارز، رانت، فساد و کاهش اعتماد عمومی بود.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با آغاز پرداخت نقدی یارانه‌ها، نقدینگی کشور بیش از ۲۶ درصد رشد کرد و پایه پولی جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه نمود. هر خانوار ایرانی به‌طور متوسط ماهانه ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کرد که در مقیاس کلان، به معنای تزریق بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد بود. این حجم نقدینگی، فشار تورمی ساختاری ایجاد کرد که آثار آن در سال‌های بعد باقی ماند.
کادر اول | مرور کارنامه فرزین
- هدفمندی یارانه‌ها) ۱۳۸۹: ( پرداخت نقدی یارانه‌ها، بزرگ‌ترین شوک نقدینگی ایران را رقم زد. نتیجه مستقیم آن، افزایش انتظارات تورمی و تثبیت نگاه مردم به یارانه نقدی به‌عنوان درآمد دائمی بود.
- صندوق توسعه ملی: استفاده از منابع بین‌نسلی برای جبران ناترازی بانک‌ها، باعث شد آینده توسعه قربانی رفع مشکلات فوری شود.
- بانک مرکزی امروز: سیاست تثبیت نرخ ارز با دستورهای یک‌جانبه، بازتولید همان منطق دستورگرایی است که پیش‌تر شکست خورده بود
بخش دوم | دستورگرایی علیه اقتصاد دیجیتال
سقف‌گذاری رمزارز؛ ۵ هزار دلار و بس
یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴، محدودیت خرید سالانه تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها تا سقف ۵ هزار دلار بود. فعالان بازار هشدار دادند که چنین محدودیتی فقط بازار سیاه می‌سازد و سرمایه‌ها را به کیف‌پول‌های ناشناس و صرافی‌های غیررسمی می‌راند. به‌جای مدیریت ریسک، بانک مرکزی عملاً مردم را به دل خطر فرستاد.
مسدودسازی پلتفرم‌های طلا؛ تصمیمی بی‌پشتوانه
پلتفرم‌های آنلاین طلا فرصتی برای سرمایه‌گذاری خرد ایجاد کرده بودند. جوانان و خانواده‌ها می‌توانستند با چند صد هزار تومان سهمی از طلا داشته باشند. اما بانک مرکزی با دستور شفاهی درگاه‌های پرداخت آن‌ها را بست. این اقدام نه مبنای قانونی روشنی داشت و نه هماهنگی نهادی. کارشناسان می‌گویند اگر هم قرار به نظارت باشد، مرجع آن سازمان بورس است، نه بانک مرکزی.
خودتحریمی در رمزارز؛ وقتی نظارت، ریسک می‌سازد
پیش‌نویس ضوابط «کارگزاران رمزارز» هم یک نگرانی دیگر ایجاد کرد: تمرکز دارایی‌ها در بانک‌های تحت تحریم. فعالان صنعت هشدار دادند که این سیاست می‌تواند دارایی ۱۵ میلیون کاربر ایرانی را در معرض بلوکه‌شدن قرار دهد. تصمیمی که عملاً به «خودتحریمی» تعبیر شد؛ یعنی بانکی که قرار است نجات‌بخش باشد، خودش زمینه قفل شدن سرمایه‌ها را فراهم کند.
کادر دوم | سه تصمیم بحث‌برانگیز در اقتصاد دیجیتال
- سقف‌گذاری خرید تتر: محدودیت ۵ هزار دلاری به‌جای کنترل بازار، موجب شکل‌گیری بازار سیاه و انتقال سرمایه‌ها به بسترهای غیررسمی شد.
- انسداد پلتفرم‌های طلا: بستن درگاه‌های پرداخت بدون مبنای قانونی، به بی‌اعتمادی عمومی و خروج سرمایه‌های خرد از مسیر شفاف منجر شد.
- ضوابط کارگزاران رمزارز: تمرکز دارایی‌ها در بانک‌های تحت تحریم، خطر بلوکه شدن دارایی میلیون‌ها کاربر ایرانی را افزایش داده است.
بخش سوم | چرا اقتصاد دیجیتال قربانی می‌شود؟
ضعف نظارت هوشمند
بانک مرکزی ابزارهای SupTech و RegTech را ندارد؛ یعنی نظارت لحظه‌ای و متناسب با ریسک. وقتی امکان رصد دقیق نیست، ساده‌ترین راه‌حل انتخاب می‌شود: ممنوعیت. این همان عقب‌گردی است که کارشناسان آن را «بازگشت به دستورگرایی» می‌نامند.
SupTech یعنی ابزارهای فناورانه برای رگولاتورها جهت نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها، و RegTech یعنی فناوری‌هایی که به کسب‌وکارها کمک می‌کنند الزامات قانونی را دقیق‌تر اجرا کنند. نبود این ابزارها بانک مرکزی را به سمت ممنوعیت‌های کور سوق داده است
سندباکس نیمه‌کاره
سندباکس یک محیط آزمایشی است که استارتاپ‌ها می‌توانند در آن نوآوری‌های خود را زیر نظر رگولاتور امتحان کنند. در دنیا این ابزار پلی میان نوآوری و قانون‌گذاری است، اما در ایران بیشتر به ویترینی نمادین شبیه بوده تا آزمایشگاه واقعی.
سندباکس بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۸ وعده داده شد، هنوز به بلوغ نرسیده است. کسب‌وکارها اعتماد نکرده‌اند، خروجی آن محدود بوده و بیشتر به ویترین شباهت دارد تا ابزار واقعی برای آزمایش نوآوری. در حالی‌که در دنیا سندباکس‌ها محل گفت‌وگوی صنعت و رگولاتورند، در ایران بیشتر شبیه کاغذبازی باقی مانده‌اند.
به‌عنوان نمونه، سندباکس انگلستان (FCA) از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۷۰۰ استارتاپ فین‌تک را وارد چرخه آزمایشی کرده و بیش از نیمی از آن‌ها به دریافت مجوز دائم منتهی شده‌اند. در سنگاپور نیز بیش از ۲۰۰ محصول نوآور مالی در محیط سندباکس آزمایش شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که سندباکس‌ها در جهان عملاً موتور محرک نوآوری هستند.
کادر سوم | دستورگرایی در برابر تنظیم‌گری هوشمند
- مدل دستوری: ممنوعیت و محدودیت مطلق، صدور بخشنامه‌های ناگهانی، تمرکز بر ثبات کوتاه‌مدت.
- مدل هوشمند: تنظیم‌گری متناسب با سطح ریسک، استفاده از سندباکس برای آزمون نوآوری، مشارکت فعال صنعت در قانون‌گذاری.
- وضعیت ایران: ضعف ابزارهای نظارتی، سندباکس ناکارآمد، تصمیم‌های شتاب‌زده و افزایش ریسک به‌جای مدیریت آن.
بخش چهارم | پیامدهای کلان؛ از فرار سرمایه تا بی‌اعتمادی
خروج سرمایه و رکود نوآوری
تصمیمات دستوری عملاً به یک سیگنال منفی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. وقتی مردم می‌بینند راه‌های قانونی بسته می‌شود، به بسترهای غیررسمی می‌روند. نتیجه روشن است: خروج سرمایه، تضعیف کسب‌وکارهای فین‌تک و فرار مغزها.
ناهماهنگی نهادی؛ هر کس ساز خود را می‌زند
بانک مرکزی در حوزه طلا وارد می‌شود، سازمان بورس کنار می‌کشد، مرکز ملی فضای مجازی طرح خودش را دارد. این ناهماهنگی نهادی، به‌جای نظم، سردرگمی می‌سازد. در چنین فضایی، هیچ استارتاپ یا سرمایه‌گذاری حاضر نیست برنامه بلندمدت داشته باشد.
ریال دیجیتال؛ ابزار کنترل یا نوآوری؟
بانک مرکزی همزمان با محدودیت‌های رمزارزی، پروژه ریال دیجیتال را پیش می‌برد. اما بدون شفافیت درباره حقوق کاربران و حفاظت از دارایی‌ها، این پروژه بیشتر شبیه ابزار کنترل است تا فرصت نوآوری. به همین دلیل کارشناسان می‌گویند ریال دیجیتال در شرایط فعلی نمی‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند.
ریال دیجیتال نسخه الکترونیکی پول ملی است که مستقیماً توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. در بهترین حالت می‌تواند جایگزین اسکناس و ابزار پرداخت نوین باشد، اما بدون تضمین حقوق کاربران و شفافیت درباره داده‌ها، بیشتر به ابزاری برای کنترل دولتی شباهت پیدا می‌کند.
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) که به نوعی «بانک مرکزیِ بانک‌های مرکزی» در دنیاست، گزارش داده که تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲۰ کشور دنیا در حال بررسی یا طراحی پول دیجیتال ملی خودشون (CBDC) بودن. اما واقعیت اینه که فقط چند کشور واقعاً تونستن اون رو در عمل پیاده کنن؛ مثل چین با «یوان دیجیتال» یا نیجریه با «ای‌نایرا».
نکته مهم اینجاست که حتی در این کشورها هم استقبال مردم خیلی محدود بود، چون نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و اعتماد به دولت وجود داشت. مردم می‌ترسیدن که تراکنش‌هاشون کاملاً قابل ردیابی باشه یا دولت بتونه به حساب دیجیتال اون‌ها دسترسی پیدا کنه. به همین دلیل کارشناسان می‌گن اگر قرار باشه یک پول دیجیتال ملی موفق بشه، فقط تکنولوژی کافی نیست؛ بلکه باید قوانین حمایتی شفاف وجود داشته باشه و اعتماد عمومی هم جلب بشه
بخش پنجم | راه برون‌رفت؛ هم‌تنظیمی به جای دستور
شفاف‌سازی نهادی
اولین گام، تفکیک روشن مرجعیت‌هاست. بانک مرکزی، سازمان بورس و شورای عالی فضای مجازی باید مرزهای مسئولیت خود را مشخص کنند. بدون این شفافیت، هر نهادی می‌تواند با یک دستور ناگهانی مسیر کسب‌وکارها را مسدود کند.
سندباکس واقعی
سندباکس باید از ویترین به آزمایشگاه واقعی تبدیل شود. انتشار عمومی نتایج، مشارکت صنعت و تعهد به تبدیل یافته‌ها به قانون دائمی، می‌تواند اعتماد را بازگرداند.
قانون‌گذاری مبتنی بر ریسک
به جای سقف‌گذاری مطلق و ممنوعیت، مقررات باید بر اساس سطح ریسک تنظیم شوند. SupTech و RegTech ابزارهایی هستند که دنیا به‌کار گرفته تا هم نوآوری بماند و هم ثبات مالی حفظ شود. ایران نیز ناگزیر باید در این مسیر حرکت کند.
تنها در نیمه اول سال ۱۴۰۴، طبق داده‌های اتاق بازرگانی، خروج سرمایه از کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد شد. بخش قابل توجهی از این خروج، ناشی از مهاجرت سرمایه‌گذاران خرد به صرافی‌های خارجی مانند Toobit و CoinEx بود که پس از انسداد پلتفرم‌های داخلی، کاربران ایرانی در آن‌ها رشد جهشی ثبت کردند.
نتیجه‌گیری | سایه‌ای که باید کوتاه شود
محمدرضا فرزین، چه در دوران احمدی‌نژاد و چه امروز، نشان داده که به دستورگرایی باور دارد. او ثبات کوتاه‌مدت را به بهای هزینه‌های بلندمدت ترجیح می‌دهد. اما اقتصاد دیجیتال با فرمان اداره نمی‌شود. نوآوری به شفافیت، انعطاف و اعتماد نیاز دارد. اگر بانک مرکزی مسیر خود را تغییر ندهد، سایه دستور بر سر اقتصاد دیجیتال آن‌قدر سنگین خواهد شد که هر جوان استارتاپی، هر سرمایه‌گذار خرد، و هر کاربر ایرانی ناگزیر به کوچ به بازارهای غیررسمی و پرریسک شود.
راه چاره روشن است: گذار از دستورگرایی به تنظیم‌گری هوشمند. تنها در این صورت است که خیابان میرداماد می‌تواند به جای «ایستگاه فرمان»، به «میدان نوآوری» بدل شود.
